نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 7/95/7 ـ 1394/1/8

شماره پرونده 2245 ـ 1/168 ـ 94
سؤال
3ـ در ماده57 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 تكليف ضابطين مبني برحفظ ادله و تنظيم صورت مجلس و گزارش فوري به مرجع قضايي درمواردي كه در هنگام بازرسي از محلي ادله اسباب يا آثار جرم ديگري را مشاهده كنند، مقيد به اين گرديده كه جرم مكشوفه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي باشد. تقييد اين تكليف موجب بروز اشكالاتي خواهد شد چرا كه اولاً مفهوم جرايمي كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي است مشخص نميباشد چرا كه از يك طرف در مفهوم عام، تمامي جرايم مخل نظم و امنيت بوده و اتصاف يك فعل يا ترك فعل به وصف جرم به لحاظ اين خصيصه ميباشد و از طرف ديگر در مفهوم خاص تعداد مشخصي از جرايم زير مجموعه جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي هستند مانند جعل ارتشاء و .. حال منظور قانونگذار كدام يك از مفاهيم است؟
نظريه شماره 7/95/7 ـ 1394/1/8
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
منظور مقنن از وضع ماده 57 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جلوگيري از ورود و مداخله ضابطان دادگستري به حريم خصوصي افراد و اكتفاي اقدامات آنها به موارد ضروري و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه» در ماده، مطلق جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور يا جرايم عليه آسايش عمومي مذكور در قوانين جزايي يا منابع علمي حقوقي نيست، بلكه صرفاً ناظر به مواردي است كه دلالت بر وقوع امر مهمي دارد و عدم اقدام مأمورين به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعي موجب اخلال در امنيت و آسايش عمومي مي‌تواند گردد؛ مانند نگهداري سلاح و مهمات غير مجاز يا نگهداري عمده يا توليد و تهيه مواد مخدر و روان گردان يا كشف جسد مقتول.