ماده3ـ
در تمامي قراردادهايي که بر اساس اين تصويبنامه منعقد ميگردند، اصول زير حاکم ميباشد:
الف ـ اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بركليه منابع و ذخاير نفت و گاز طبيعي کشور از طريق وزارت نفت به نمايندگي از طرف جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ عدم تضمين تعهدات ايجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانکهاي دولتي.
پ ـ منوط کردن بازپرداخت کليه هزينههاي مستقيم، غيرمستقيم، هزينههاي تأمين مالي و هزينههاي بهرهبرداري و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طريق تخصيص بخشي (به ترتيب مقرر در بند (پ) ماده (6) اين تصويبنامه) از محصولات اضافي ميدان يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول. تشخيص پرداخت به پيمانکار از طريق تحويل محصولِ ميدان يامخزن يا عوايد آن به جاي محصول (تا پايان باز پرداخت/پرداخت مطالبات پيمانکار) با شرکت ملي نفت ايران ميباشد.
ت ـ کليه مخاطرات، ريسکها و هزينهها در صورت عدم کشف ميدان يا مخزن تجاري بر عهده طرف دوم قرارداد ميباشد.
ريسکهاي عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي يا ناکافي بودن محصول ميدان يا مخزن براي استهلاک تعهدات مالي ايجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد ميباشد.
تبصره ـ در صورت عدم کفايت ميزان توليد تخصيص داده شده براي پرداخت يا بازپرداخت مطالبات تأييدشده پيمانکار در دوره قرارداد، هزينههاي بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانيتري که در قرارداد تعريف خواهد شد، از همان مخزن و در سقف مقرر در بند (پ) ماده (6) اين تصويبنامه حسب مورد بازپرداخت يا پرداخت ميگردد.
ث ـ پذيرش دستمزد متناسب با شرايط هر طرح با هدف تأمين نرخ بازگشت سرمايه مورد انتظار منطقي، جبران ريسک و ايجاد انگيزه براي طرف دوم قرارداد در به کارگيري روشهاي بهينه و فناوريهاي نوين و پيشرفته در اکتشاف، توسعه و بهرهبرداري.
ج ـ تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صيانتي از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرارداد با به کارگيري فناوريهاي نوين و پيشرفته و سرمايهگذاريهاي لازم از جمله اجراي طرحهاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت متناسب با پيچيدگيهاي ميدان يا مخزن.
چ ـ تمام عمليات پيمانکار از تاريخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کليه اموال اعم از ساختمانها، کالاها، تجهيزات، چاهها و تأسيسات سطحالارضي و تحتالارضي از همان تاريخ متعلق به کارفرما ميباشد.
ح ـ انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي و رعايت مقررات و ملاحظات ايمني، بهداشتي، زيست‌محيطي و اجتماعي در اجراي طرحها.
خ ـ در صورت وقوع شرايط فورسماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره‌هاي توسعه و بهرهبرداري که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعليق يا فسخ قرارداد نيز گردد، تسويه حساب در مورد مطالباتي که پيمانکار طبق قرارداد مستحق دريافت آنها ميباشد تا زمان رفع شرايط فورسماژور معلق گرديده و پس از رفع اين شرايط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت ميپذيرد.
د ـ چنانچه وزارت نفت تصميم به کاهش سطح توليد به دليلي جز دلايل فني مربوط به ميدان يا مخزن داشته باشد، اولويت اعمال چنين کاهشي از سطح توليد ميدانها يا مخزنهايي که متعهد به بازپرداخت نيستند، ميباشد و در صورتي که اين تصميم در مورد ميدان يا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نبايد در بازپرداخت مطالبات سررسيد شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پيمانکار تاثير بگذارد.
