رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/277 مورخ 1395/4/26

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 266 مورخ 1395/4/15 با موضوع:
«ابطال بند 8 مصوبه شماره 932/4/40/237ـ 1391/12/7 فرماندار شهرستان آبيك مبني بر صدور پروانه ساخت بر روي اراضي قولنامه‌اي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/4/15 شماره دادنامه: 266 کلاسه پرونده: 94/277
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 8 مصوبه شماره 932/4/40/237ـ1391/12/7 فرماندار و رئيس شوراي تأمين شهرستان آبيک

گردش کار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب نامه شماره 245252 ـ 1393/12/23 اعلام کرده است که:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره کل بازرسي استان قزوين و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت مصوبه شوراي تأمين شهرستان آبيک که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است. ارسال مي‌گردد به حکايت گزارش مزبور، شوراي تأمين شهرستان آبيک به موجب بند 8 نامه شماره 932/4/40/237 ـ 1391/12/7 مصوب نموده است: «با توجه به گزارشات مبسوط اعضاء اصلي شوراي تأمين در خصوص ايجاد نقاط حاشيه نشين در داخل شهر به دليل وجود زمينهاي قولنامه‌اي و احتمال افزايش مسائل امنيتي با توجه به ساخت و سازهاي غيرمجاز که اکثراً از استحکام بناي بسيار ضعيف برخوردار مي‌باشند و کمترين حوادث طبيعي احتمال تخريب فراوان و پس از آن مسائل شديد امنيتي در پي خواهد داشت جهت کنترل اين معضل در سطح شهرستان و همچنين تقاضاي شهردار محترم آبيک جهت رفع مشکل، اعضاء شوراي تأمين با توجه به جميع جهات مسائل امنيتي شهرستان با طرح پيشنهادي شهردار موافقت و خواستار اجراي آن بر اساس پاسخ فرمانداري شدند.»
ماده (1) قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور مقرر مي‌دارد: «به منظور بررسي جزئيات و پيش آمدهاي عمده و اساسي امنيت داخلي و اتخاذ تصميمات و تدابير هماهنگ در جهت پيشگيري و مقابله با مسائل مربوط به آن، شوراي امنيت به مسؤوليت وزير کشور عهده دار وظايف زير خواهد بود.
الف ـ جمع بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليلهاي مربوط به وقايع حساس امنيتي ـ سياسي ـ اجتماعي کشور جهت بهره‌برداري سريع به منظور ترسيم وضع موجود و پيش بيني تحولات آتي.
ب ـ برقراري ارتباط با شوراي تأمين استانها و دريافت گزارشات نوبه‌اي از وضع امنيتي، سياسي، اجتماعي هر استان.
ج ـ مشخص نمودن سياستهاي عام امنيت داخلي کشور در چهارچوب قوانين مصوبه.
د ـ تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت داخلي کشور در چهارچوب وظايف قانوني آنها.
هـ ـ پيگيري و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي تصميمات متخذه در شورا.
و ـ هم آهنگ نمودن موارد مشترک با شوراي عالي دفاع.»
بنا به مراتب بند 8 مصوبه شوراي تأمين شهرستان آبيک مبتني بر صدور پروانه ساخت بر روي اراضي قولنامه‌اي (با قيود مندرج در آن) في نفسه موضوع امنيتي محسوب نمي‌گردد و مغاير با قانون تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور بوده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص مي‌گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون تشکيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است که از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
« 8 ـ با توجه به گزارشات مبسوط اعضاي اصلي شوراي تأمين در خصوص ايجاد نقاط حاشيه‌نشين در داخل شهر به دليل وجود زمينهاي قولنامه‌اي و احتمال افزايش مسائل امنيتي با توجه به ساخت و سازهاي غيرمجاز که اکثراً از استحکام بناي بسيار ضعيف برخوردار مي‌باشند و کمترين حوادث طبيعي احتمال تخريب فراوان و پس از آن مسائل شديد امنيتي در پي خواهد داشت جهت کنترل اين معضل در سطح شهرستان و همچنين تقاضاي شهردار محترم آبيک جهت رفع مشکل، اعضاي شوراي تأمين با توجه به جميع جهات مسائل امنيتي شهرستان با طرح پيشنهادي شهردار موافقت و خواستار اجراي آن بر اساس پاسخ فرمانداري شدند.»
علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/4/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.