بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 245 مورخ
1395/4/1 با موضوع:
«ابطال بند 3 ـ 10 بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394
مصوب شوراي اسلامي شهر كرج»
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/4/1 شماره
دادنامه: 245 کلاسه پرونده: 94/1033
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 3ـ10 بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض و
بهاي خدمات سال 1394 مصوب شوراي اسلامي شهر کرج به عنوان عوارض کسب و پيشه در
اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بند 3ـ10 بخش اول
فصل چهارم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 مصوب شوراي اسلامي شهر کرج به عنوان عوارض کسب و پيشه در اجراي مقررات ماده 92 قانون
تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته
اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و دعاي خير
احتراماً، اينجانب اميد محمدي در خصوص
مصوبه شوراي شهر کرج راجع به عوارض «کسب
و پيشه بانکها» به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره‌اي برخلاف مفاد
قانوني درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي‌دارم.
بخش اول:
مشخصات مصوبه مورد اعتراض از مصوبه شوراي شهر کرج راجع به عوارض کسب و پيشه بانکها:
شهرداري کرج بر اساس تعرفه عوارض و بهاي
خدمات سال 1394 در (بند 3ـ10 بخش اول فصل چهارم با عنوان عوارض کسب و پيشه) مبادرت
به تعيين مبالغي به عنوان عوارض بانکها و موسسات مالي و اعتباري کرج نموده است.
«موسسات مالي و اعتباري، کليه بانکها و ... دو برابر عوارض شغلي مي بايست پرداخت
نمايند.»
بخش دوم: به دلايلي که در ذيل آورده مي‌شود مصوبه مارالذکر خلاف
قوانين و مقررات مي‌باشد:
1ـ درست است که مطابق بند 16 از ماده
76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب
سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از
جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر
ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب
عوارض صلاحيت دارند اما اين صلاحيت محدود به تعيين و تصويب عوارض محلي است و
شوراها به تعيين و تصويب عوارض کشوري و ملي مجاز نبوده و در صورت عدم رعايت آن
خارج از حدود اختيارات خود عمل کرده‌اند. با عنايت به مقررات فوق‌الذکر و اين که
حوزه فعاليت بانکها (چه بانکهاي خصوصي و چه بانکهاي دولتي) و موسسات مالي و
اعتباري، غير محلي و کشوري است، مصوبه شوراهاي اسلامي شهر کرج خلاف قانون و خارج
از حدود اختيارات شوراي اسلامي مي‌باشد.
2ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله و
عنوان بند 3ـ10 بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض شهرداري کرج ملاحظه مي‌شود که شوراي
اسلامي شهر کرج، بانکها را در رديف مشاغل موضوع قانون نظام صنفي قرار داده و
مبادرت به وضع عوارض نموده است. ليکن به صراحت ماده 90 قانون نظام صنفي سال 1382
کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي که بانکها نيز در زمره آنها قرار دارند
از شمول قانون مزبور مستثني شده‌اند، بر اين اساس وضع عوارض صنفي براي آنها خلاف
مقررات است مگر آن که مقنن در حکمي خاص چنين امري را تجويز نمايد.
3ـ اين
صحيح است که عوارض شهرداري يکي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي و
اساساً عوارض، جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي‌شود، مصارف خدمات عمومي و
مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي بايست
از اين گونه عوارضات پايدار تأمين و پشتيباني نمايد، اما اين اخذ وجوه با توجه به
آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي نبايد از طريق
غير قانوني وصول گردد چنان که ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز
موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع مي‌کند و ارائه
خدمات به مردم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني ايجاد هرج و مرج مي‌نمايد.
4ـ اين مصوبه شوراي شهر کرج و اجراي آن
از سوي شهرداري مربوطه در سالهاي گذشته کراراً در آراء گوناگون ديوان ابطال شده
است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد
استفاده توسط شوراي اسلامي شهر کرج جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غير قانوني و
مورد ابطال قرار داده است. ليکن علي‌رغم اعلان آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي
اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و
مرجع مذکور يا نسبت به موضوع بي اعتنا بوده و يا با ايجاد تبصره‌ها و به اصطلاح
ايجاد شاخ و برگ اضافي به اصل موضوع ابطالي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،
موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را فراهم مي‌نمايد.
آراء ديوان عدالت اداري در خصوص عوارض
رديف
|
تاريخ
|
دادنامه
|
موضوع
|
مرجع تصويب‌کننده
|
1
|
1388/4/21
|
344
|
ابطال مصوبه مورخ 1382/11/14 شوراي
اسلامي شهر قائم‌شهر مبني بر عوارض کسب مشاغل در خصوص بانکها
|
شوراي اسلامي
شهر قائم‌شهر
|
2
|
1389/1/16
|
2
|
ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد
مبني بر وضع عوارض و بهاي خدمات کسب و پيشه و مشاغل براي بانکها
|
شوراي اسلامي
شهر يزد
|
3
|
1391/4/26
|
219
|
ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر دزفول
راجع به عوارض کسب و پيشه بانکها
|
شوراي اسلامي
شهر دزفول
|
4
|
1391/4/26
|
220
|
ابطال مصوبه شماره 6741/2 ـ
1383/11/12 شوراي اسلامي شهر مشهد، مبني بر تعيين عوارض کسب و پيشه براي بانکها
و موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه و تعاونيهاي اعتباري و مراکزي که
حوزه فعاليت کشوري و غير محلي دارند و نقض رأي شماره 113ـ 1387/2/29 هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري
|
شوراي اسلامي
شهر مشهد
|
5
|
1391/10/11
|
724 الي 759
|
ابطال مصوبه تعدادي از شوراهاي
اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض کسب و پيشه براي فعاليت بانکها {قزوين،
رشت، تهران، قم، اهواز، اراک، بمپور، کبودرآهنگ، سامن، مشهد، کاخک، شيراز، فسا،
فامين، بروجرد، گراش، تربت حيدريه، کاشمر، تربت جام، جغتاي، خواف، بردسکن، نقاب
جوين، گناباد، نيشابور، فيض‌آباد}
|
شوراي اسلامي شهرهاي مختلف
(26 شهر)
|
6
|
1392/2/23
|
111
|
ابطال مصوبه شماره 469ـ1390/11/11
شوراي اسلامي شهر قزوين در حدي که ناظر بر تعيين عوارض کسب و پيشه بانکها و
موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه که حوزه فعاليت کشوري و غير محلي
دارند
|
شوراي اسلامي
شهر قزوين
|
7
|
1392/4/10
|
254 الي 260
|
عوارض کسب و پيشه بانکها
(ابطال مصوبه بيش از 6 شوراي شهر)
|
از جمله: همدان، تويسرکان همدان، شهر
ريوش، واقع در کاشمر خراسان رضوي و شهر نيشابور
|
8
|
1392/5/21
|
362
|
عوارض ساليانه و عوارض ساختمان
بانکها
|
شوراي اسلامي
شهر اراک
|
9
|
1392/7/22
|
474
|
ابطال مصوبه شماره 1939-1387/10/11
مبني بر تعيين و اخذ عوارض کسب و پيشه از بانکهاي نيشابور که حوزه فعاليت کشوري
و غير محلي دارند
|
شوراي اسلامي
شهر نيشابور
|
10
|
1392/8/20
|
551
|
ممنوعيت از عوارض از عابر بانکها
|
شوراي اسلامي
شهر زاهدان
|
11
|
1393/6/17
|
1018
|
ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات
شهرداري اراک مورد عمل از 1393/1/1 مصوب شوراي اسلامي شهرـ همچنين ابطال عوارض
از دستگاههاي خودپرداز بانکها
|
شوراي اسلامي
شهر اراک
|
12
|
1393/10/8
|
681 الي 1735
|
ابطال عوارض کسب و پيشه مشاغل، عوارض
ساليانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهاي خدمات براي بانکها و عابر بانکها
|
|
13
|
1394/1/24
|
58
|
ابطال مواد 55 و 56 مصوبه سي و سومين
جلسه شوراي اسلامي شهر کرمانشاه جهت سال 1393 در اجراي مقررات ماده 92 قانون
تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
|
شوراي اسلامي شهر کرمانشاه
|
14
|
1394/1/24
|
59
|
ابطال مصوبه شماره 36272-1393/9/13
شوراي اسلامي شهر شيراز در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي
ديوان عدالت اداري
|
شوراي اسلامي
شهر شيراز
|
15
|
1394/3/18
|
275 الي 293
|
اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و
بهاي ساليانه، عوارض بهاي خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه، عوارض و بهاي خدمات
شروع به کار و عوارض نصب ساليانه عابر بانکها خلاف قانون است
|
شوراي اسلامي
شهر تهران
|
16
|
1394/6/31
|
816 الي 836
|
ابطال مصوبات تعدادي از شوراهاي
اسلامي شهرهاي کشور در خصوص وضع عوارض
|
|
17
|
1394/7/21
|
878
|
بند 25 مصوبه شوراي اسلامي شهر
کبودرآهنگ در خصوص وضع عوارض نصب و ساليانه عابربانکها خلاف قانون است و ابطال
مي‌شود
|
شوراي اسلامي
شهر کبودرآهنگ
|
18
|
1394/7/21
|
881
|
ابطال تعيين بهاي خدمات شهري بانکهاي
دولتي خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي است
|
شوراي اسلامي شهر کرمان
|
19
|
1394/7/28
|
923 الي 939
|
تعيين بهاي خدمات افتتاح و فعاليت
ساليانه بانکها (کسب و پيشه) عوارض نصب و ساليانه عابر بانک و عوارض بهاي خدمات
و محل فعاليت و استقرار بانکها توسط شوراي اسلامي شهرهاي داراب، اروميه، گرگان و ... خلاف قانون است و ابطال مي‌شود.
|
شوراي اسلامي شهرهاي داراب، اروميه،
گرگان، ملاير، فيروزان، قهاوند، سامن، تويسرکان، صالح‌آباد، ميانج
|
اين درست که آراء ذکر شده صرفاً ابطال
بوده و از مصاديق آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري و الزام آور در موارد مشابه نيست،
اما چند نکته در اين رابطه قابل ذکر است:
الف) استدلال موجود در آراء هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري مبني بر خلاف قانون و خروج از اختيار بودن وضع عوارض کسب و پيشه
براي بانکها دلالت کافي بر موضوع داشته و بايد مانعي بر اصرار شوراي شهرهاي مختلف
مبني بر تصويب موضوعات مشابه گردد چرا که اگر اين استدلال پذيرفته شود که اين آراء
ايجاد وحدت رويه نمي‌کند سال آينده باز هم شوراي آن شهر مي‌تواند اقدام به تصويب مصوبه‌اي
جديد با همان عنوان نمايد. از سوي ديگر عدالت نيز اقتضاي اين را دارد وقتي اخذ
عوارض کسب و پيشه در شهري باطل و ممنوع شده و بانکها نبايد چنين وجوهي را پرداخت
نمايند الزام بانکهاي ساير
شهرها به پرداخت وجوهي با عنوان مشابه، مغاير قانون اساسي مبني بر برابري اشخاص در برابر قانون است. در دادنامه ذيل مي‌توان به ستوه
آمدن ديوان عدالت اداري را از تکرار استدلالات ابطال عوارض مربوط به بانکها خصوصاً
قـاعده لزوم اخذ تعيين و اخذ عوارض
محلي و تأکيد بر فعاليت کشوري بانکها مشاهده نمود: «با توجه به استدلالهاي مصرح
در دادنامه‌هاي شماره 220 ـ
1391/4/26، 724 الي 759 ـ 1391/10/11، 551 ـ 1392/8/20 و
362 ـ 1392/5/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اين که: شوراهاي اسلامي شهر
به موجب ماده 50 و تبصره ذيل آن از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 براي
تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و همچنين ممنوعيت وضع عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي و اين که حوزه
فعاليت بانکها محلي نبوده و کشوري مي‌باشد و نيز پرداخت ماليات توسط بانکها بابت
درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غير قانوني و خارج از حدود اختيارات است، بنابراين
با استناد به ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و با عنايت
به آراء سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه، تعرفه عوارض
براي سال 1393 مصوب شوراهاي اسلامي شهرها به شرح مندرج در گردش‌کار و ماده واحده
مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و
مؤسسات مالي و اعتباري در شهر تهران مصوب چهل و دومين جلسه مورخ 1392/11/13 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک،
عوارض و بهاي ساليانه، عوارض بهاي خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه، عوارض و بهاي
خدمات شروع به کار و عوارض نصب و ساليانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي طرف
شکايت تشخيص داده مي‌شود و
مستنداً به بند 1 ماده 12و مواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شوند.»
ب) ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري
سال 1392 مقرر مي‌دارد: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي
هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي
هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده
(83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.»
بنابراين لزوم تبعيت از آراي
صادره حتي اگر در خصوص ابطال عوارض کسب و پيشه بانکهاي شهرهاي ديگر باشد مستمسک قانوني دارد. حتي يکي از آراء صادره هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري در همين راستا بوده است (دادنامه شماره 58 ـ 1394/1/24).
ج) در رأي شماره 1681 الي 1735 ـ 1393/10/8
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري يکي از مصوبات متعدد ابطال شده در موضوع واحد مصوبه
شوراي شهر کرج در خصوص عوارض کسب و پيشه بانکها بود. حاليه اصرار شوراها بر اخذ اين
نوع عوارض جاي بسي تعجب داشته و بيم تجري آنها را در اخذ وجوه غير قانوني به ذهن
متبادر مي‌نمايد. در اين رابطه پرسش اين است، با وجود اين که مصوبه شوراي اسلامي
شهر کرج به دليل اين که شوراهاي اسلامي صلاحيت تصويب عوارض محلي را داشته و نمي‌توانند
براي بانکها که حوزه فعاليت آنها
کشوري است عوارض تصويب‌کننده در سال 1393 باطل شده، پس چرا بايد اين شورا مجدداً اقدام به تصويب عوارضي با
همان مضمون کرده، آن را مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 خود نمايد و برخلاف
ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري اقدام نمايد؟ اين است تجري شوراها!
به علاوه لازم به ذکر است شهرداري در برخي موارد عوارضهاي
مذکور را تحت عنوان بهاي خدمات شهري از بانکها مطالبه مي‌نمايد در صورتي که هيچ
گونه خدمات خاصي را به بانک ارائه نمي‌دهد و در صورتي که خدماتي را ارائه دهد تحت
عناوين خاص مانند عوارض پسماند يا عوارض نوسازي و غيره وجه آن را جداگانه از
بانکها دريافت مي‌دارد لذا عوارض مذکور را که في‌الواقع عوارض مشاغل (کسب و پيشه)
است سهواً يا عمداً بر خلاف قوانين و مقررات و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض
خدمات مطالبه مي‌کند.
بخش سوم:
از
آنجا که به دلايل متعدد ذکر شده تعرفه عوارض کسب و پيشه و مشاغل از بانکها و
موسسات مالي و اعتباري کرج برخلاف قوانين و مقررات و خارج از صلاحيت واضع آن است
بنابراين بر همين اساس و مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه مذکور و جلوگيري
از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري کرج
از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار
زير است:
«3ـ10ـ مؤسسات مالي و اعتباري، کليه
بانکها، آموزشگاهها، فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي
(مثل رفاه، شهروند، هايپر مارکتها، فرونا، کوروش، جانبو، ايرانيان و غيره ... و
کليه باشگاههاي سوارکاري، ورزشي،
استخر، سونا و جکوزي) 2 برابر عوارض شغلي مي‌بايست پرداخت نمايند.
کليه شرکتها، کارگاهها، کارخانجات، مؤسسات
اعم از صنفي، تجاري، توليدي، صادراتي، وارداتي، خدماتي، تعويض پلاکها و مراکز معاينه
فني که داراي قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلي بر مبناي ضريب 1% قيمت
منطقه‌بندي بناي مفيد مورد بهره‌برداري مي‌باشد.
3ـ11ـ عوارض ساليانه مشاغل طلافروشي، نمايشگاه اتومبيل،
بنگاه املاک 30% به عوارض ساليانه اضافه مي‌شود.
3ـ12ـ در نمايشگاههاي اتومبيل عوارض
صنفي و شغلي مشمول بناهاي مسقف مي‌باشد و فضاي باز مشمول عوارض نمي‌گردد.»
رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده
92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري مصوب سال 1392 موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي‌کند و به موجب نامه شماره
94/1033ـ 1395/3/29 از شوراي اسلامي شهر کرج درخواست شد نمايندگان خود را براي شرکت در جلسه هيأت عمومي دعوت کنند.
هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/4/1 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
ديوان و با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهر کرج تشکيل شد. پس از بحث و بررسي با
اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.