در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهيهاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل رديفهاي مندرج در قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.
