رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين کـه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش از اين و به موجب رأي شماره 4 ـ 1391/1/14 ماده 9 تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص تعيين عوارض تغيير کاربري از غيرمسکوني به کاربري مسکوني را ابطال کرده و شوراي اسلامي شهر شاهرود مجدداً به موجب بند 2 تعرفه عوارض محلي سال 1394 عوارض تبديل کاربري اراضي از غيرمسکوني به مسکوني را به شرح شقوق مختلف آن تصويب کرده است، بنابراين در تصويب بند 2 مصوبه مذکور مفاد رأي شماره 4 ـ 1391/1/14 هيأت عمومي رعايت نشده است و به همين دليل مصوبه مورد اعتراض مغاير قانون تشخيص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي