رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداريشماره هـ/94/473 مورخ 1395/2/20

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 52 مورخ 1395/2/7 با موضوع:
«ماده 6 از تعرفه عوارض محلي سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلي سال 1392 شوراي اسلامي شهر شاهرود مغاير قانون است و ابطال مي‌شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/2/7 شماره دادنامه: 52 کلاسه پرونده: 94/473
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 6 عوارض سال 1391 و تبصره 5 بند 4 عوارض سال 1392 شوراي اسلامي شاهرود
گردش‌کار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت‌نامه شماره 51505 ـ 1394/3/24 ابطال ماده 6 عوارض سال 1391 و تبصره 5 بند 4 عوارض سال 1392 شوراي اسلامي شاهرود را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره کل بازرسي استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مطرح و تأييد گشته است ارسال مي‌شود، به حکايت گزارش مذکور:
شوراي اسلامي شهر ياد شده به موجب ماده 6 لايحه عوارض سال 1391 و تبصره 5 از بند 4 لايحه عوارض سال 1392 اقدام به وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ نموده است.
تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها در خصوص کسر پارکينگ اشعار مي‌دارد: «در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پارکينگ رأي به اخذ جريمه‌اي که حداقل يک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر فضاي از بين رفته پارکينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش، 25 مترمربع مي‌باشد) و شهرداري مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد».
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 1477، 1478، 1481 و 1479 ـ 1386/12/12 و 770 ـ 1391/10/18 مصوبات شوراي اسلامي شهرهايي را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ کرده‌اند را ابطال نموده است.
بنا به مراتب، از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکينگ، کميسيون ماده صد را مرجع رسيدگي و ميزان جريمه آن را تعيين نموده و شهرداري را مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور پايان کارکرده است و به تبعيت از استدلال مصرح در آراء ياد شده، ماده 6 لايحه عوارض سال 1391 و تبصره 5 از بند 4 لايحه عوارض سال 1392 در تجويز اخذ عوارض بابت حذف ياکسر پارکينگ خلاف قانون (تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها) و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص مي‌گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکيل سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.»
متن ماده 6 عوارض و تبصره 5 بند 4 عوارض مورد شکايت به قرار زير است:
«ماده 6: عوارض سال 1391: از مشمولين تبصره 5 ذيل ماده 100 عوارض کسر پارکينگ بر اساس فرمول ذيل محاسبه و دريافت خواهدشد.
عوارض حذف پارکينگ * 2/1= عوارض کسر پارکينگ + جريمه کميسيون ماده صد
تبصره1: مجموع عوارض پارکينگ و جرايم مربوطه در هر حال از 000/500/22 ريال کمتر نخواهد شد.
تبصره2: رعايت تبصره 1 ذيل ماده 10 عوارض مازاد تراکم الزامي است.
تبصره بند 5 بند 4 عوارض سال 1392: مابه التفاوت دريافتي از مشمولين تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها برابر 2/1 عوارض حذف پارکينگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جريمه ماده 100 قابل محاسبه و دريافت خواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر شاهرود به موجب لايحه شماره 1600 ـ 1394/7/12 پاسخ داده است:
«مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
عطف به درخواست سازمان بازرسي کل کشور به شماره کلاسه پرونده 94/473 به طرفيت شوراي اسلامي شهر شاهرود و موارد ذيل جهت مزيد آگاهي به عرض مي‌رسد:
1ـ بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت از وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌باشد که بر همان اساس عوارض حذف پارکينگ وضع شده است.
2ـ بر اساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (رأي شماره 587 ـ 1383/11/25) شهرداريها مجاز مي‌باشند علاوه بر جريمه کميسيون ماده 100 اقدام به اخذ عوارض نمايند که اين نيز از دلايل تصويب مصوبه شوراي اسلامي شهر بوده است.
3ـ بر اساس عرف مي‌بايست افرادي که قانون را رعايت نموده و طبق ضوابط و مقررات پروانه ساختماني دريافت مي‌نمايند نسبت به کساني که رعايت قوانين را ننموده و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز مي‌نمايند در پرداخت عوارض رقم کمتري را بپردازند حال آن که ارقام تعيين شده در تبصره 5 ماده 100 به گونه‌اي بوده که در سالهاي مد نظر متخلفين رقم کمتري را پرداخت مي‌نموده‌اند لذا به نظر مي‌رسد رأي صدرالاشاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر اساس همين استدلال بوده، لذا شوراي اسلامي شهر با توسل به رأي مذکور و حمايت کاملتر از افراد قانون مدار عوارض حذف پارکينگ را وضع نموده.
4ـ به استناد ماده 80 قانون تشکيلات شوراها رعايت سير مراحل قانوني و تطبيق مصوبات توسط دستگاه ذي‌ربط صورت پذيرفته و ابلاغ مصوبه به شهرداري بر همان اساس انجام شده است.
5 ـ با توجه به آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت مربوط به برخي شهرهاي ديگر شوراي اسلامي شهر شاهرود با تصحيح ارقام ارزش معاملاتي نسبت به حذف دريافت عوارض کسري پارکينگ مازاد بر جرايم کميسيون ماده 100 اقدام و نظر اداره محترم بازرسي تأمين شده است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.