رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض بين آراء ابرازي از حيث شمول يا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکي و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.
ثانياً: به موجب ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي مشمول مقررات قانون کار تلقي نشده اند. نظر به اين که شاکي در قالب قرارداد انجام کار معين با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاري مي‌کرده است و در پرونده‌هاي موضوع تعارض دليلي وجود ندارد که نشان دهد شاکي در مشاغل موضوع ماده 124 قانون مديريت خدمات کشوري اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است، بنابراين حکم ماده 188 قانون کار بر روابط مشاراليها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم بوده است و قانون کار بر روابط في مابين آنها حاکميت نداشته است. از اين جهت رأي شعبه 18 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9109970901800685 ـ 1391/2/23 که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بين نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان صادر شده و شکايت شاکي مردود اعلام شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي