نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 829/94/7 ـ 1394/4/7

شماره پرونده 2058 ـ 1/3 ـ 93
سؤال
براي اجراي حكم مدني، اجراي احكام شرحي براي توقيف يك چهارم حقوق كارگر به شركت سهامي محل اشتغال محكوم‌عليه مي‌نويسد. شركت مذكور در پاسخ اعلام مي‌كند كه كارگر مذكور (محكوم‌عليه) قبلاً از شركت مساعده گرفته و تا پايان سال حقوقي به وي تعلق نميگيرد و به نوعي جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجراي دستور دادگاه استنكاف ميكند. حال، در اين وضعيت با توجه به اينكه قرائن دلالت بر تباني كارگر و كارفرما براي معلق شدن اجراي حكم به ضرر محكوم دارد، آيا به صرف ادعاي مذكور اجراي احكام حق توقيف اموال ثالث مستنكف (شركت سهامي) را دارد يا اينكه لازم است شرکت مدارك لازم براي اين ادعا ارائه كند و چنانچه قرارداد كتبي بين کارگر و كارفرما بوده است، آيا اين قرارداد موجب حـق اولويت براي ثالث (كارفرما) است و ميتواند به استناد آن از تحويل و كسر حقوق كارگر خودداري كند؟
نظريه شماره 829/94/7 ـ 1394/4/7
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بين کارگر و کارفرما به وجوهي گفته ميشود که کارفرما به صورت علي‌الحساب بابت قسمتي از حق‌السعي کارگر و به شرط انجام قسمتي از کار که بر اساس آن، مزد يا حقوق بايد پرداخت شود، به کارگر ميپردازد و چون به موجب ماده 35 قانون کار مصوب 1369، مزد يا حقوق کارگر ميبايد به صورت روزانه يا هفتگي يا پانزده روز يکبار و يا در نهايت، ماهانه پرداخت شود، بنابراين چنانچه کارفرما، وجوهي مازاد برحقوق و مزد ايام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص «مساعده» نميگردد و به موجب بند ب ماده 45 قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد. بنابراين در فرض سؤال، کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختي درهمان دورهاي را دارد که ميبايد حقالسعي کارگر را پرداخت نمايد و ادعاي پرداخت وجوهي به کارگر بابت مزد براي ساير ايام (نظير ماههاي بعد) بر فرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقي ميگردد و لذا در صورتيکه در اجراي ماده 96 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، مراتب کسر يک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد، با عنايت به اين که اين ابلاغ، در مقام توقيف يک چهارم حقوق ماهيانه کارگر است، با توجه به بند 1 ماده 148 قانون اجراي احکام مدني، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واريز به حساب اعلام شده از سوي اجراي احکام اقدام کند. بديهي است، اگر کارفرما مدعي اعطاي وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده 44 قانون کار و به موجب حکم دادگاه ميتواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبي با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده 96 قانون اجراي احکام مدني تأثيري در موضوع ندارد.