راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/520 ،مورخ 1391/12/7

تاريخ دادنامه: 1390/11/9 شماره دادنامه: 821 الي 833
کلاسه پرونده: 90/520، 751، 757، 758، 780، 806، 810، 811، 835، 841، 844، 862
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: 1ـ شرکت ايمن پايش شرق با وكالت آقاي عليرضا شهيدي رضوي و خانم سورنـا زمانيان 2ـ شرکت طب کار ايمن کار حکيـم 3ـ شرکت مهندسين مشـاور بهکار 4ـ شرکت طب کار ايمن محيط 5 ـ شرکت آوان بهداشت گستر شعبه بهبهان 6 ـ شرکت سلامت گستران طب کار 7ـ شرکت آريـا پژوهان غرب 8 ـ شرکت بهکار محيط همـدان 9ـ شرکت آريا پژوه گستران 10ـ شرکت بهساز صنعت طب 11ـ شرکت تعاوني آذر سلامت حکيم 12ـ شرکت کارا طب فن .
موضوع شکايت و خواسته: ابطال آيين‌نامه شماره 47085ـ 1388/6/21 (آيين‌نامه معاينات سلامت شغلي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهاي جداگانه، ابطال آيين‌نامه شماره 47085ـ 1388/6/21 (آيين‌نامه معاينات سلامت شغلي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده‌اند که:
«1ـ اين شرکت به موجب اساسنامه و بر اساس آيين‌نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و مؤسسات سلامت کار در زمينه طب کار فعاليت داشته است.
2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در آيين‌نامه اخيرالتصويب شماره 47085ـ 1388/6/21 با تغيير دادن شرايط مؤسسان و شرکتهاي فعال در زمينه طب کار به نحوي مقرر کرده که شرکت موکل و ساير شرکتهاي مشابه که طبق شرايط مقرر در ماده 1 آيين‌نامه سابق تشکيل شده و فعاليت مي‌کردند از فعاليت در زمينـه طب کار و رشتـه تخصصي ـ شغلي خود منع شده‌اند. در حالي که فعاليتها و تجارت و حقوق مکتسبه قانوني شرکتهاي فعال در اين زمينه را ناديده انگاشته و موجبات رکود کاري و توقف عمليات و فعاليتهاي آن شده است.
3ـ همان گونه که استحضار داريد اثر قانون نسبت به آتيه مي باشد و دستورالعملهاي آيين‌نامه و شيوه‌نامه‌هاي صادر شده از ناحيه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي ناظر به آينده است و نمي‌توان حقوق مکتسبه افراد را که به موجب مقررات سابق وضع شده و در حال اجرا است را از آنان سلب نمايد و شرکتهاي فعال را در وضعيت انحلال و قطع معيشت و درآمد قانوني مشروع قرار دهد.
4ـ با توجه به فعاليت شرکتهاي فعال در زمينه طب کار، تبصره 2 ذيل بند ب ماده 9 آيين‌نامه اخيرالتصويب و ماده 6 آن در مغايرت است چرا که در آيين‌نامه پزشکان عمومي مکلف به گذراندن دوره 2 ساله ..... مي‌باشند در حالي که اين شرکتها سابقه فعاليت داشته و هر ساله هم عملکرد آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مورد پايش و بررسي قرار مي‌گرفته است که تمديد چند باره مجوز فعاليت شرکتها مؤيد تجربه و عملکرد مثبت شرکت و متخصصان شاغل در آن است.
5ـ مدارک صادر شده از ناحيه وزارت بهداشت جهت حايزين شرايط موضوع ماده 1 آيين‌نامه سابق که منجر به صدور گواهي مسؤوليتي فني شده نمي تواند به موجب آيين‌نامه جديد باطل شود بلکه براي آيندگان هر کس که بخواهد در زمينه طب کار فعاليت نمايد شرايط صدور گواهي مسؤوليت فني بايد مطابق آيين‌نامه جديد باشد نه مسؤولين فني گذشته که داراي امتياز و شرايط مربوطه هستند. اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در آيين‌نامه جديد مثل آن است که افرادي که طبق مقررات جاريه موفق به اخذ گواهينامه رانندگي مي‌شوند، پس از سالها که مقررات تغيير يابد اقدام شود گواهينامه‌هاي آنان که طبق مقررات زمان خود صادر شده باطل و فاقد اعتبار است.
6ـ در صدر آيين‌نامه به اختيارات حاصل از ماده 54 قانوني تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اشاره شده در حالي که ماده مرقوم که مصوب سال 1380 است مربوط به وزارت راه و ترابري سابق (راه و شهرسازي فعلي) و ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مصوب سال 1384 مربوط به درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، کتب، نرم افزار و غيره است.
علي‌هذا با عنايت به مدافعات معروضه تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي و ديوان عدالت اداري در اجراي بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري و ابطال آن بخش از آيين‌نامه اخيرالتصويب وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکي بـه شمـاره 47085 ـ 1388/6/21 موسوم بـه آيين‌نامه معاينات سلامت شغلي کـه تسري بـه گذشته داشته و موجب تضييع حقوق قانوني و مکتسبه شرکت موکل از طريق لغو آيين‎نامه سابق گرديده از محضر عالي مورد استدعاست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري از سوي اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکيان ارسال شده بود به موجب لوايحي توضيح داده‌اند که:
« در باب مغايرت آيين‌نامه با مواد قانوني مي‌بايد اذعان داشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اين آيين‌نامه را مستنداً به ماده 92 قانون کار، ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 54 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند 2 از ماده 1 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اصلاحي سال 1375 به‌تصويب رسانده که آيين‌نامه اخيرالتصويب به شرح ذيل مغاير با هر سه قانون استنادي است بدين شرح که:
اولاً: ماده 92 قانون کار با استناد به ماده 85 همان قانون که وزارت بهداشت را جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه‌اي و تأمين بهداشت کار و کارگر و محيط کار موظف به بررسي و تدوين دستورالعملها کرده است، درخصوص تشکيل پرونده پزشکي براي تمامي شاغلاني مي‌باشد که به اقتضاي نوع کار در معرض بيماريهاي ناشي از کار قرار دارند و در همين زمينه انجام معاينات پزشکي ساليانه و انجام آزمايشهاي لازم است.
لذا اقدام وزارت بهداشت در تصويب آيين‌نامه مصوب 1388 با توجه به متن مواد آن بيانگر اقدامات بهداشتي در جهت جلوگيري از شيوع بيماريهاي ناشي از کار و تشکيل پرونده مربوطه نمي‌باشد. ماده 85 قانون کار هم به وزارت مذکور تکليف کرده است که جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه‌اي اقدام نمايد.
در حالي که در هيچ کجاي آيين‌نامه جز تعطيل کردن فعاليت شرکت موکل و دهها شرکت مشابه ديگر که بر اساس آيين‌نامه سال 1379 مجوز تأسيس و فعاليت اخذ کرده‌اند، در جهت جلوگيري از بروز بيماريهاي حرفه‌اي مقررات و دستوراتي را وضع نکرده است. به‌عبارت ديگر وظيفه وزارتخانه فوق تدوين راههايي براي پيشگيري از بروز چنين بيماريها و در صورت بروز آن، نحوه برخورد و درمان است نه منع کردن شرکتهاي با سابقه و مجرب حرفه‌اي در اين زمينه.
ثانياً: مغايرت ديگر آيين‌نامه مصوب 1388 با ماده 54 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد چرا که ماده 54 قانون فوق مربوط به پرسنل وزارت سابق راه و ترابري و آيين‌نامه اجرايي ماده مرقوم هم مربوط است به وظايف بانکهاي عامل که اصولاً ارتباطي با بحث مراکز کار و بهداشت کارگر و کارگاه و غيره ندارد.
ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم... مصوب 1384 هم مربوطه به حق نشر و فروش نشريات و کتب است.
ثالثاً: بند 2 ماده 1 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اصلاحي سال 1375 مربوط است به تبيين وظيفه وزارت بهداشت در باب: (تأمين بهداشت عمومي و ارتقاي سطح آن از طريق اجراي برنامه‌هاي بهداشتي مخصوصاً در زمينه... بهداشت کار و شاغلان با تأکيد بر اولويت مراقبتهاي بهداشتي اوليه...) آيا واقعاً آيين‌نامه مصوب سال 1388 که مستند به ماده مرقوم از قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت تصويب شده با آن همخواني دارد؟
ارتقاي سطح بهداشت عمومي از طريق اجراي برنامه‌هاي بهداشتي چه ارتباط منطقي و قانوني با حذف مؤسسات طب کار دارد؟ وزارت بهداشت به طور جدي با تخطي از وظايف خود و ايجاد منع قانوني براي فعاليتهاي قانوني موکل که در سالهاي 1388 و 1379 از همان وزارتخانه مجوز فعاليت اخذ کرده و مسؤوليت فني متخصصان آن هم به تأييد همان وزارتخانه رسيده، موجبات عدول از وظايف قانوني خود را فراهم آورده است و آيين‌نامه اخيرالتصويب (1388) با قانون تشکيلات، وظايف و اختيارات وزارت بهداشت در تعارض است.
رابعاً: ماده 6 آيين‌نامه معاينات سلامت شغلي با قانون طبابت مصوب خرداد 1290 و قانون اصـلاح خدمت خارج از مـرکز پزشکان مصـوب 1360/3/4 در مغايرتي آشکار به سر مي‌برد چرا که نمي‌توان پزشکان عمومي را که صلاحيت سراسري و ملي طبابت در خاک ايران را دارند با وضع آيين‌نامه از انجام خدمات پزشکي منع کرد.
با توجه به مراتب درخواست ابطال مواد 9 و 8 و 6 از آيين‌نامه معاينات سلامت شغلي و قسمت آخر ماده 19 همان آيين‌نامه مصوب 1388 که آيين‌نامه سابق را نسبت به اجازه فعاليت مؤسسات و شرکتهاي طب کار لغو کرده است را با توجه به مغايرت آن با مواد قانوني فوق‌الذکر در بند 2 لايحه از طريق طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وفق مواد 42 و 19 قانون ديوان دارد.»
علاوه بر اينها وکلاي شرکت ايمن شرق پايش به موجب لايحه‌اي که به شماره 5800831 ـ 1390/8/2 ثبت شده اعلام کرده‌اند که:
«عطف به پرونده کلاسه 9009980900042991 (شماره بايگاني 900488) تکميلاً در مقام دفاع به استحضار عالي مي‌رساند:
با التفات به رأي وحدت رويه شماره 306ـ 1390/5/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 106 قانون کار تصويب هرگونه آيين‌نامه در راستاي مقررات حفاظت و بهداشت کار بدون اخذ نظريه تأييدي وزارت کار و امور اجتماعي باطل و بلا اثر است. لذا با توجه به رأي مارالذکر خاصه صراحت ماده 106 قانون کار با التفات به لايحه رفع نقص وارده به شماره 5800705 ـ 1390/7/5 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارد.»
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده 6 ـ پزشکان عمومي با گذراندن بازآموزي مدون طب کار و اخذ 25 امتياز مربوط حداکثر طي 2 سال قبل بعلاوه آموزش ساليانه غير مدون «معاينات شغلي» ابلاغي از سوي مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت، همراه با داشتن 2 سال سابقه کار مرتبط با خدمات سلامت شغلي مورد تأييد معاونت بهداشتي ـ سلامت دانشگاه ـ دانشکده مربوطه با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و پس از ثبت‌نام و اخذ مجوز قانوني مجازند به انجام معاينات سلامت شغلي بپردازند. تمديد مجوز فعاليت پزشکان عمومي مجاز به انجام معاينات سلامت شغلي منوط به ارائه گواهي آموزش ساليانه غير مدون معاينات و بازآموزي مدون طب کار دو سالانه مي باشد.
ماده 8 ـ معاينات سلامت شغلي توسط متخصصين طب کار به هر کدام از حالتهاي زير مي‌تواند انجام گيرد:
الف) کلينيک طب کار که با مسؤوليت فني متخصص طب کار وفق آيين «تأسيس کلينيکهاي طب کار» تأسيس گرديده‌اند.
تبصره 1ـ اين کلينيکها در صورتي که مجوز فعاليت در يکي از دانشگاههاي مراکز استان را داشته باشند، شرايط رعايت مفاد اين آيين‌نامه مجاز به انجام معاينات سلامت شغلي براي واحدهاي کاري در سطح استان مي‌باشند.
تبصره 2ـ کليه کلينيکهاي طب کار که مجوز فعاليت در يکي از دانشگاههاي مرکز استان را دارند، مجازند پس از اعلام کتبي سالانه به معاونت بهداشتي ـ سلامت ساير دانشگاهها ـ دانشکده‌هاي همان استان به کليه واحدهاي کاري بيش از 49 نفر شاغل در سطح تمام استان خدمات موضوع اين آيين‌نامه را ارائه دهند.
ب) متخصصين طب‌کار داراي مطب پس از اعلام کتبي و ثبت نام در معاونت بهداشتي دانشگاه مجاز به انجام معاينات سلامت شغلي در حوزه پروانه مطب خود، با رعايت مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشند.
ج) متخصصين طب کار داراي پروانه مطب بدون تأسيس کلينيک طب کار يا مطب، که به عنوان پزشک شاغل در واحدهاي کاري حوزه پروانه مطب خود به صورت استخدامي/ قرارداد پيماني وفق ماده3 و رعايت مفاد اين آيين‌نامه و با اطلاع معاونت بهداشتي دانشگاه به معاينات سلامت شغلي مي‌پردازند.
تبصره 1ـ متخصصين موضوع بند (ج) مجازند در صورت عدم تأسيس کلينيک طب کار يا مطب ساليانه حداکثر در 5 واحد کاري واقع در حوزه پروانه مطب خود به انجام معاينات سلامت شغلي بپردازند.
تبصره 2ـ عقد قرارداد انجام آزمايشهاي مورد نياز در معاينات سلامت شغلي با متخصصين طب کار موضوع ماده 8 فقط توسط کلينيکهاي طب کار ممکن بوده و درصورت انجام معاينات در ساير اشکال شيوه ارائه خدمت، مي‌بايست اين آزمايشها ازطريق کلينيکهاي طب کار يا مستقيماً توسط آزمايشگاههاي همکار معاينات سلامت شغلي داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي انجام گيرد.
ماده 9ـ معاينات سلامت شغلي توسط پزشکان عمومي واجد شرايط ماده 6 اين آيين‌نامه با تأکيد بر انجام معاينات در کارگاههاي کوچک به هر کدام از حالتهاي زير مي‌تواند انجام گيرد:
الف ـ پزشکان عمومي داراي مطب فعال که به انجام معاينات سلامت شغلي در حوزه پروانه مطب خود، با رعايت مفاد اين آيين‌نامه مي‌پردازند.
ب ـ پزشکان عمومي به عنوان شاغل در واحدهاي کاري به صورت استخدام/ قرارداد پيماني که در حوزه پروانه مطب خود وفق ماده 3 و رعايت مفاد اين آيين‌نامه، به معاينات سلامت شغلي مي‌پردازند.
تبصره 1ـ پزشکان موضوع بند ب ماده 9 مجازند ساليانه حداکثر در 2 واحد کاري واقع در حوزه پروانه مطب خود به انجام معاينات سلامت شغلي بپردازند.
تبصره 2ـ پزشکان موضوع ماده 9 مجاز به عقد قرارداد انجام خدمات پاراکلينيک مورد نياز در معاينات سلامت شغلي نبوده و اين خدمات مي بايست مستقيماً از افراد صلاحيتدار، کلينيکهاي طب کار يا ساير مراکز صلاحيتدار داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اخذ گردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در امور حقوقي به موجب لايحه شماره 2261/107ـ 1390/11/12 توضيح داده است که:
« ادعاي شاکيان به جهات زير وارد نمي‌باشد:
الف) عمومات قوانين
1ـ وزارت بهداشت، در راستاي انجام وظايف قانوني خود، مبني بر تأمين بهداشت عمومي و ارتقاي سطح آن، از اختيار تصويب آيين‌نامه و اصلاح آن برخوردار است که اگر غير اين بود، استانداردهاي بهداشتي و ضوابط حاکم بر فعاليت پزشکان و مؤسسات پزشکي از بدو تأسيس وزارت بهداري تاکنون ارتقاء نمي‌يافت. علاوه بر اين آيين‌نامه مـورد استناد شاکي، يعني «آيين‌نامه نحوه ارائـه خدمات تـوسط شرکتها و مؤسسات سلامت کار» نيز کـه بـا لغو آيين‌نامه‌هاي قبلي تصويب شده است (ماده 17) نمي‌توانست معتبر و قابل استناد توسط شاکي باشد. بنابراين ترديد در اختيارات وزارت بهداشت، در تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوطه بلاوجه است.
2ـ رابطه ميان وزارت بهداشت، به عنوان بخشي از دولت، با دارندگان مجوز فعاليتهاي پزشکي از نوع ارتباطات حقوق عمومي بوده و قابل قياس با روابط قراردادي نيست که براي طرفين حق مکتسب نسبت به مفاد قرارداد ايجاد کرده است و آنها را از هر گونه دخل و تصرف در مفاد قرارداد منع کند. به عبارت ديگر، صدور مجوز بر مبناي شرايط مقرر در آيين‌نامه حاکم، هر چند حق تشکيل و تداوم فعاليت براي دارنده مجوز را ايجاد مي کند اما تداوم اين حق، مشروط به رعايت ضوابط و شرايط مقرر در حين صدور مجوز و الزامات مقرر در قوانين يا اصلاحيه‌هاي بعدي قانون است. چنان که مستخدمان دولت نيز تابع مقررات استخدامي در زمان استخدام، همچنين اصلاحات و ضوابط مقرر در قوانيني مي باشند که بعد از استخدام آنها به تصويب رسيده است. مثلاً مستخدمي که در سال 1370 استخدام شده است نمي‌تواند خود را از مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1382 نداند.
در بيان همين نکته بديهي است که ماده 8 آيين‌نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و مؤسسات سلامت کار مصوب 1376، مقرر مي‌دارد: «کليه شرکتهاي ارائه کننده خدمات سلامت کار موظف هستند فعاليت خود را بر اساس دستورالعملهاي مـدون کـه مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و ابلاغ مي‌نمايد، ارائه نمايد.»
چنان که ملاحظه مي‌شود ماده فوق، شرکتهاي ارائه‌دهنده خدمات را ملزم به رعايت مصوباتي دانسته است که مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت در آينده نيز ابلاغ مي‌نمايد. بنا به مراتب مذکور، اشکال در اختيار وزارت بهداشت نسبت به اصلاح مقررات موجود نيز بلاوجه است.
3ـ ترديدي در اين قاعده که قوانين و مقررات، به جز در موارد منصوص، عطف به‌ماسبق نمي‌گردند وجود ندارد. اين قاعده در خصوص مقررات وزارت بهداشت نيز صادق است، لذا وزارت بهداشت نمي‌تواند شرکتي را، به جهت عدم رعايت مقررات مربوط به نحوه تأسيس و ارائه خدمت، مذکور در قانوني که پس از صدور مجوز تصويب شده است، باطل اعلام کرده است و مانع فعاليت آن شود. چنان که درخصوص مورد نيز اين امر محقق نشده است. اما اين امر منافاتي با قاعده «اثر فوري قانون» ندارد. حسب اين قاعده مقررات به محض تصويب نسبت به موضوعات تحت شمول خود لازم الاجرا مي‌باشند. حتي اگر اين موضوعات قبل از تصويب قانون به وجود آمده باشند. بنابراين، اين امر که وزارت بهداشت شرکتها و مؤسسات بهداشتي از جمله شرکتهاي ارائه دهنده خدمات طب کار را ملزم به رعايت مصوبات جديد و تطبيق وضع خود با اين مصوبات نمايد، به معناي عطف به ماسبق شدن مقررات نبوده، بلکه لازمه اثر فوري آن است.
ب) مقررات راجع به طب کار
مقررات راجع به طب کار مشتمل بر موارد زير مي باشند:
1ـ آيين‌نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و مؤسسات سلامت کار، مصوب 1376
اين آيين‌نامه که شرايط تأسيس و نحوه ارائه خدمات شرکت مذکور را تعريف مي‌کند، در ماده (1) به دارندگان حداقل مدرک دکتري پزشکي و دارندگان حداقل ليسانس بهـداشت حرفه‌اي اجازه تأسيس شرکتهاي ارائه‌دهنده خدمات سلامت کار را داده و در بنـد 1 و 3 ماده (1) لازم مي‌دانـد که مسؤول فني واجد يکي از شرايط زير باشد:
الف) متخصص طب کار، داراي مدرک دکتري طب کار با 2 سال سابقه کار مرتبط
ب) پزشک عمومي که دوره بازآموزي را طي کرده و 2 سال سابقه کار مرتبط داشته است
تبصره بند 2 اين ماده به شرکت اجازه مي‌دهد که براي انجام معاينات سلامت شغلي از پزشک عمومي داراي 2 سال سابقه کار مرتبط که دوره باز آموزي را در طي دو سال اخير ديده باشد، استفاده کند.
2ـ آيين‌نامه تأسيس کلينيکهاي طب کار، مصوب 1388/5/8
اين آيين‌نامه شرايطي را براي تأسيس مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات طب کار تعريف مي‌کند که متفاوت از شرايط مقرر در آيين‌نامه پيشين (1376) مي باشد. ماده 6 اين آيين‌نامه به اشخاص حقيقي داراي مدرک تخصصي طب کار اجازه تأسيس کلينيک طب کار داده و مقرر مي‌دارد، درصورتي که متقاضي شخص حقوقي باشد بايد يکي از مؤسسان آن داراي مدرک تخصصي طب کار بوده يا فرد واجد شرايط را معرفي نمايند. آيين‌نامه مذکور مؤسسات ارائه دهنده خدمات طب کار را از فعاليت منع نمي‌کند تا شبهه عطف بماسبق‌شدن مطرح باشد، بلکه از شرکتهاي موجود مي‌خواهد تا وضعيت خود را با شرايط جديد انطباق دهند يعني فردي داراي مدرک تخصصي طب کار را، به عنوان مؤسس، معرفي نمايند.
بنا بر ماده 35 اين آيين‌نامه: « کليه مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات طب کار موجود به هر عنوان (مؤسسه، شرکت، مرکز، طب صنعتي، درمانگاه، واحد و...) مکلفند حداکثر ظرف مدت يک سال پس از تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه، با هماهنگي دانشگاهها وضعيت خود را با شرايط و ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه تطبيق بدهند».
3ـ آيين‌نامه معاينات سلامت شغلي، مصوب 1388/5/8
اين آيين‌نامه که در حال حاضر ابطال آن مورد درخواست شاکي است، مکمل آيين‌نامه پيشين بوده و صرفاً ناظر به نحوه انجام معاينات سلامت شغلي است. آيين‌نامه مذکور، اصولاً در موضوع نحوه تأسيس شرکت يا کلينيک وارد نشده است.
ـ ماده 6 و 5 اين آيين‌نامه افراد مجاز به انجام معاينات سلامت شغلي را تعريف مي‌کند که عبارتند از:
الف) متخصص طب کار، داراي دانشنامه يا گواهينامه رسمي تخصصي تأييد شده
ب) پزشک عمومي که دوره بازآموزي را طي کرده، 2 سال سابقه کار مرتبط داشته
چنان که ملاحظه مي‌شود شرايط فوق همان شرايط مقرر در آيين‌نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و مؤسسات سلامت کار، مصوب 1376 مي‌باشد. با اين تفاوت که شرط 2 سال سابقه کار مرتبط براي متخصصان طب کار حذف شده و در بند (ب) « ارائه گواهي آموزش ساليانه غير مدون معاينات ابلاغي از سوي مرکز سلامت محيط و کار» اضافه شده است که مورد اخير نيز نکته ويژه‌اي نداشته و حسب ماده 8 آيين‌نامه نحوه ارائه خدمات 1376 نيز، شرکتها ملزم به رعايت دستورالعملهاي مدون مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت مي باشند.
ـ ماده 7 تأکيدي بر ماده 6 و 5 مذکور مي‌باشد.
ـ ماده 9 و 8 که بايد آنها را مکمل يکديگر دانست قالبهاي ارائه خدمت معاينات سلامت شغلي را تعريف مي‌کنند که عبارتند از:
الف) کلينيک طب کار (که شرکتهاي تأسيس شده بر مبناي آيين‌نامه 1376 درصورت تطبيق شرايط با آيين‌نامه تأسيس کلينيک طب کار مصوب 1388 در اين چارچوب قرار مي‌گيرند)
ب) متخصصين طب کار داراي مطب
ج) متخصصين طب کار داراي پروانه مطب
د) پزشکان عمومي
ـ تبصره 2 ماده 9 اين آيين‌نامه پزشکان موضوع ماده 9 را از عقد قرارداد انجام خدمات پاراکلينيک منع کرده است و اين امر را به افراد صلاحيت دار، کلينيکهاي طب کار يا ساير مراکز صلاحيت دار داراي مجوز اختصاص مي‌دهد.
نظر به مراتب مذکور، معلوم نيست که چرا شاکيان مواد 9، 8 و 6 و تبصره 2 ماده 9 را نافي حقوق مکتسب خود دانسته است. اولاً: ماده 6 تکرار مقررات مذکور در ماده (1) آيين‌نامه سال 1376 است، ثانياً: ماده 9 ناظر به پزشکاني است که به طور منفرد به ارائه خدمات سلامت شغلي مي‌پردازند و ارتباطي به شرکت شاکي که با رعايت شرايط، در چارچوب کلينيکهاي طب کار قرار مي‌گيرد، ندارد. ماده 8 نه تنها شرکتهاي تشکيل شده تا زمان وضع آيين‌نامه اخير را از ادامه فعاليت باز نداشته بلکه بر امکان فعاليت «کلينيکهاي طب کار» که شکل اصلاح شده شرکتهاي موجود است، تصريح مي‌کند.
تبصره 2 ماده 9 نيز نه تنها کلينيکها (شرکتهاي سابق) را ارائه خدمات پاراکلينيک منع نکرده است بلکه اين حق را به آنها اعطا مي‌کند.
4ـ آيين‎نامه تأسيس مرکز تخصصي طب کار که در تاريخ 1389/6/16 به دانشگاهها ابلاغ شده است.
اين آيين‌نامه اصلاحيه آيين‌نامه تأسيس مرکز تخصصي طب کار است و ماده 34 آن، براي بار دوم، به مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات طب کار مدت يک ساله جهت تطبيق وضعيت خود با شرايط آيين‌نامه جديد اعطا مي‌کند.
ج) مستندات آيين‌نامه معاينات شغلي
اين ادعاي شاکيان که آيين‌نامه موضوع دعوا به جهت مغايرت با مستندات مذکور در مقدمه آن، ماده 92 قانون کار، بند 2 ماده (1) قانون تشکيلات و اهداف وزارت بهداشت و ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده 54 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، باطل مي‌باشد، بي‌اساس است.
1ـ چنان که در قسمت «عمومات قوانين» بيان گرديد ارتقاي سطح بهداشت عمومي و بهداشت کار، به حکم بند 2 ماده 1 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، در زمره وظايف اين وزارت است که تدوين مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوطه ابراز تحقق و اجراي اين وظايف است. بنابراين بدون ذکر مستند قانوني در مقدمه آيين‌نامه نيز اختيار وزارت بهداشت در تدوين مقررات حاکم از جمله مقررات راجع به معاينات سلامت شغلي به قوت خود باقي است. به عبارت ديگر، آنچه در مقدمه آيين‌نامه به عنوان مستند قانوني ذکر مي‌شود ضروري نبوده و ثانياً، بر فرض حدوث اشتباه (ذکر قانوني در مقدمه که با آيين‌نامه بي‌ارتباط است) نيز خللي در اعتبار متن مربوطه ايجاد نمي‌کند.
2ـ حسب ادعا آيين‌نامه موضوع اختلاف، به جهت حذف مؤسسات طب کار، مغاير با قانون تشکيلات، وظايف و اهداف وزارت متبوع است. چنان که در قسمت پيشين بيان گرديد، اين آيين‌نامه نه منطوقاً و نه مفهوماً هيچ گونه دلالتي بر حذف مؤسسات مذکور ندارد و استنباط شاکيان ناشي از درک اشتباه از قانون است، الزام شاکيان، به تطبيق وضعيت خود با آيين‌نامه تأسيس مرکز تخصصي طب کار، ناشي از آيين‌نامه مذکور بوده که وضع آن در حدود اختيارات وزارت متبوع است و اصولاً شاکيان متعرض اين آيين‌نامه نشده است.
3ـ ماده 92 قانون کار تشکيل پرونده پزشکي و معاينه ساليانه توسط مراکز بهداشتي ـ درماني را لازم دانسته است.
آيين‌نامه معاينات سلامت شغلي نيز نحوه انجام اين معاينات را بيان مي‌کند معلوم نيست ادعاي بي‌ربط بودن اين آيين‌نامه با ماده 92 قانون کار بر چه اساسي استوار است؟
4ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه‌هاي آن ناظر به نحوه اخذ هزينه توسط نهادهاي دولتي است که در خصوص مورد ماده 24 (و نه 54) قانون تنظيم و ماده 1 مصوبه مربوطه، حاکم بر موضوع است.
نظر به مراتب مذکور، با توجه به آن که اولاً: ابطال آيين‌نامه، صرفاً درصورت مغايرت با قوانين و مقررات بالاتر امکان‌پذير بوده و معارضه با منافع شخصي شاکيان سبب موجهي براي ابطال آيين‌نامه نيست. ثانياً: آيين‌نامه معاينات سلامت شغلي مصوب 1388، اصولاً در موضوع نحوه تأسيس شرکتهاي ارائه‌دهنده خدمات بهداشت کار وارد نشده و صرفاً افراد مجاز به انجام معاينات سلامت شغلي را تعريف مي‌کند که همان شرايط مقرر در آيين‌نامه 1376 است، ادعاي شاکيان مبني بر مغايرت ضوابط مقرر در آيين‌نامه فوق با حقوق مکتسب وي و ممانعت از انجام فعاليت بلاوجه است، لذا رد خواسته شاکي مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.