تصويب‌نامه در مورد نحوه تعيين قيمت خودروهاي سبك توسط شركتهاي داخلي سازنده

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو كارگروه كنترل بازار به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
1ـ شركتهاي داخلي سازنده خودروهاي سبك مجازند با هماهنگي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نسبت به فروش خودرو به قيمت تجاري (قيمت حدفاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ مبادله‌اي ارز كه توسط سازمان مذكور تعيين و اعلام مي‌گردند) اقدام نمايند.
تبصره ـ فروش به قيمت تجاري منوط به ثبت در سامانه ir.124 است.
2ـ شركتهاي يادشده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ ارز مبادله‌اي و قيمت تجاري را در دوره‌هاي سه ماهه به حسابي كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. صددرصد وجوه واريزي به حساب يادشده پس از تخصيص توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا به منظور كمك به واحدهاي توليدي در قالب طرح صيانت از توليد هزينه شود.
3ـ فروش خودرو به قيمت تجاري توسط شركت‌هاي موضوع بند (1) منوط به اجراي تعهدات زير مي‌باشد:
الف ـ افزايش توليد و عرضه خودرو به گونه‌اي كه بازار خودرو داخلي به تعادل برسد.
ب ـ كاهـش تدريجي قيمت تجاري فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوي كه به قيمت محاسباتي نزديك شود.
ج ـ ارائه آمار و اطلاعات توليد، عرضه، پيش‌فروش و تصويب فيشهاي واريزي مابه‌التفاوت به همراه تمامي اسناد به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان.
د ـ راه‌اندازي سامانه معاملات قابل رهگيري خودرو و امكان دسترسي سازمان مذكور براي نظارت بر آن.
هـ ـ تسويه حساب نهايي در پايان هر سال مالي.
4ـ به منظور ايجاد تعادل و كنترل قيمتها در بازار داخلي، تعرفه واردات خودروهاي سبك از ابتداي سال 1392، طي پنج سال، سالانه پنج واحد درصد كاهش مي‌يابد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ1391/11/8 به تأييد مقام‌محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي