راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/539 ،مورخ1391/10/1

تاريخ دادنامه: 1391/9/27 شماره دادنامه: 667 کلاسه پرونده: 90/539
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي توفيق عرفاني
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196ک - 1388/11/20 وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي دولت الکترونيک
گردش کار: آقاي توفيق عرفاني به موجب دادخواستي ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196/ک -1388/11/20 وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي دولت الکترونيک را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
«با کمال احترام به استحضار مي‌رساند همان طور که رياست محترم هيأت عمومي و قضات هيأت مذکور اطلاع دارند به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1383/6/11 مجلس شوراي اسلامي و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 دولت موظف است بر اساس شاخص اعلامي توسط بانک مرکزي حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را در ابتداي هر سال و براي تمام رشته‌هاي شغلي به اندازه تورم سالانه افزايش دهد. متأسفانه هيأت دولت علي‌رغم آن که ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري در دوره رياست جمهوري آقاي دکتر احمدي‌نژاد به تصويب رسيده است و با وجود آن که ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داراي اعتبار قانوني است و ميزان متوسط تورم برابر شاخص اعلامي از طرف بانک مرکزي نيز در سال 1387 رقم (4/25) مي‌باشد که در روزنامه رسمي 18999- 1389/4/4 نيز اعلام و منتشر گرديده است، با تصويب مصوبه 35095/ت/399- ه- - 1387/2/7 مقرر نموده که افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران ... از اول سال 1387 معادل حداکثر ده درصد افزايش يابد که مصوبه مذکور در اثر شکايت اشخاص زيادي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به منظور ابطال بند ده مصوبه مذکور مطرح و به لحاظ مغايرت با قانون (مواد 150 و 125 فوق‌الاشعار) ابطال گرديد.
با کمال تأسف هيأت دولت بدون توجه به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري و بدون آن که اعتنايي به رأي 377 الي 388 - 1388/5/4 هيأت عمومي نموده باشد در مقام احياء مصوبه ابطال شده فوق برآمده و مصوبه شماره 229938/42196/ک - 1388/11/20 را با همان مفهوم و منظور مصوبه ابطال شده قبلي و فقط با تغيير شماره مصوبه ابطال شده مجدداً تصويب و مقرر نموده است که حقوق بازنشستگي و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح که تا پايان سال 1386 برقرار شده است از تاريخ 1387/1/1 به جاي افزايش ده درصد با رعايت ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري در حد اعتبار مصوب سالانه موضوع ماده 126 قانون ياد شده به وسيله کار گروهي متشکل از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاون توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني و رئيس کل بانک مرکزي و وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه تأمين اجتماعي تعيين گردد ملاحظه مي‌فرماييد که کليه اشخاص مذکور، منصوب شخص رئيس‌جمهور و از اعضاي هيأت دولت مي‌باشند. نظر به اين که کارگروه اخيرالذکر علاوه بر اين که با وجود سپري شدن بيش از 18 ماه از زمان تصويب آن هنوز تشکيل نشده و در مورد افزايش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان اتخاذ تصميم ننموده‌اند و بدين ترتيب حقوق هزاران کارمند شاغل و بازنشسته با همان 10% مصوبه ابطال شده هيأت دولت پرداخت شده و مي‌شود علي‌هذا به دلايل زير قابل ابطال مي‌باشد:
اولاً: مصوبه مذکور مغاير مواد 150 و 125 قوانين مارالذکر و رأي شماره 377 الي 388 - 1388/5/4 و به خصوص رأي وحدت رويه و لازم الاتباع 206 - 1388/3/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و به موجب اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قضات دادگستري مکلف به عدم اجراي آن مي باشند.
ثانياً: نظر به اين که نحوه تعيين ميزان حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان و مستمري‌بگيران نيز از اختيارات مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) مي‌باشد به طوري که نحوه افزايش آن در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري تعيين گرديده است علي‌هذا تفويض اين امر يعني نحوه محاسبه و تعيين حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمري‌بگيران... به هيأت دولت (قوه مجريه) بر خلاف اصول 58 و 57 قانون اساسي است.
ثالثاً: نظر به اين که به موجب ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده است که «کليه قوانين ومقررات مغاير با اين قانون در طول اجراي آن ملغي‌الاثر مي‌باشد» و با توجه به اين که مصوبه اخيرالذکر و جديدالتصويب 2555- س - 266 - 1389/1/28 (که مديريت حقوقي سازمان بازنشستگي کشوري به آن استناد نموده است) مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده 150 آن مي‌باشد. علي‌هذا مستنداً به ماده 161 مذکور ملغي‌الاثر بوده و فاقد اعتبار و نفوذ قانوني است و در نتيجه قابليت اجرايي ندارد.
رابعاً: نظر به اين که افزايش حقوق سالهاي 1390، 1389 و 1388 نيز بر اساس همان تصويب‌نامه ابطال شده موضوع رأي شماره 377 الي 388 - 1389/1/28 به جاي 4/25 شاخص اعلامي از طرف بانک مرکزي منتشره در روزنامه رسمي 18999- 1389/3/4 بر مبناي 10% محاسبه شد و مي‌شود و اين امر ظلم و زيان مضاعف پي در پي در هر سال را براي کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمري‌بگيران تحميل مي‌نمايد که دور از انصاف و عدالت مي‌باشد بنا به مراتب ياد شده و مستنداً به مواد 40 و 38 قانون ديوان عدالت اداري استدعاي ابطال مصوبه 229938/ت/42196/ک - 1388/11/20 هيأت دولت را از تاريخ تصويب (1388/11/20) به لحاظ مغايرت با قوانين ( مواد 161- 150 و 125 فوق‌الاشعار) و خارج از حدود اختيار بودن اقدام مرجع تصويب و دخالت قوه مجريه در امور مربوط به قوه مقننه (اصول 58 و 57 قانون اساسي) و قابل اجرا نبودن تصويب‌نامه مذکور در مراجع قضايي (اصل 170 قانون اساسي) و رأي وحدت رويه و لازم‌الاتباع 206- 1388/3/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارد به اميد آن که هيأت عمومي موجبات احقاق حق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمري‌بگيران را (که با توجه به تورم روزافزون موجود و ترقي غير متعارف و سرسام‌آور قيمتها واقعاً از اقشار آسيب‌پذير جامعه مي‌باشند) فراهم نموده و دعاي خير هزاران کارمند شاغل و بازنشسته و مستمري‌بگيران ... را فراهم سازد.»
در پاسخ به شکايت مذکور سرپرست امور تنظيم لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور) به موجب لايحه شماره 134499/14960 - 1390/10/3 توضيح داده است که:
«با احترام، عطف به نامه شماره 9009980900043703 - 1390/6/20 در مورد دادخواست آقاي توفيق عرفاني به خواسته ابطال تصويب‌نامه شماره 229938/ت42196ک - 1388/11/20 اعلام مي‌دارد:
1- مطابق دادنامه شماره 377 الي 388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند «10» تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916ه- - 1387/3/7 هيأت وزيران ابطال گرديده است و از سوي ديگر با توجه به نظرات رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 57924/11265ه-/ب - 1387/10/11) تصويب‌نامه اخيرالذکر از جمله بند «10» آن مورد ايراد قرار گرفته بود.
تص-ويب‌نامه ياد شده با توجه به جميع جه-ات طي تص-ويب‌نامه شماره 229938/ت42196ک - 1388/11/20 مورد اصلاح قرار گرفت.
2- در بند «10» عبارت «به ميزان ده درصد» به عبارت «با رعايت ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (126) قانون ياد شده» اصلاح و متن زير به انتهاي اين بند اضافه شد.
«ميزان افزايش موضوع اين بند توسط کارگروهي مرکب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه تأمين اجتماعي با رعايت اين بند و قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد.»
3- به طوري که ملاحظه مي‌فرمايند عبارت «به ميزان ده درصد» به عبارت «با رعايت ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري در حد اعتبارات مصوب بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون ياد شده» اصلاح شده است بنابراين شکايت شاکي مبني بر اين که اين اصلاحيه مغاير ماده (125) و ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد مسموع نيست چون در اصلاحيه صريحاً به ماده (125) قانون مديريت خدمات کشوري ارجاع شده و ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه نيز همين معني را داشته و با مفاد ماده (125) قانون انطباق دارد و تعيين هر گونه ضريبي بر اساس نرخ تورم صورت مي‌گيرد. تعيين ضريب بر اساس بند «24» قانون بودجه سال 1387 با هيأت وزيران بوده است و با توجه به تأييد قانون بودجه توسط شوراي محترم نگهبان و عدم مغايرت آن با قانون اساسي از اين لحاظ ادعاي مغايرت موضوع با اصل (58) قانون اساسي که مورد استناد شاکي قرار گرفته فاقد توجيه است.
4- تصويب‌نامه شماره 35095/ت399916ه- - 1387/3/7 و اصلاحيه آن به شماره 229938/ت42196ک - 1388/11/20 هيأت وزيران مستند به بند «24» قانون بودجه سال 1387 تصويب گرديده که مؤخر بر تاريخ اجراي قانون برنامه چهارم توسعه بوده است و به موجب آن مبلغ معيني براي افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان تعيين نموده است و هيأت وزيران قانوناً نمي‌تواند فراتر از سقف اعتبار به افزايش حقوق حکم نمايد.
5 - مطابق قانون الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجراي اصول (138 و 85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن مقرر شده است:
«تبصره 8 - در مواردي که رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي مقامات مذکور در اصول (138 و 85) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد...»
بنابراين هر چند نسبت به بند «10» تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916ه- - 1387/3/7 از طرف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي صادر گرديده (رأي شماره 377 الي 388) ليکن با توجه به ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به همين بند يعني بند «10» و اصلاح تصويب‌نامه بر اساس نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ادعاي شاکي مبني بر اين که بند «10» تصويب‌نامه اصلاح نشده است وارد نمي‌باشد.
با توجه به مراتب فوق و نيز با توجه به انطباق بند «3» تصويب‌نامه شماره 229938/ت42196ک - 1388/11/20 با قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده (125) قانون مديريت خدمات کشوري و بند «24» قانون بودجه سال 1387 لذا تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.