راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/466 ،مورخ 1391/9/20

تاريخ دادنامه: 1391/8/29 شماره دادنامه: 606 کلاسه پرونده: 91/466
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شرکت اربطان بيست پويا
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1387/11/30 شوراي سياستگذاري بازيهاي رايانه‌اي
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1387/11/30 شوراي سياستگذاري بازيهاي رايانه‌اي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري در جلسه مورخ 1387/11/30 تصميمات غير قانوني اتخاذ کرده است که مهمترين آن اخذ وجه بابت هولوگرام به مبلغ 1040 ريال موضوع بند 2 صورت جلسه فوق که مبناي قانوني ندارد و حتي در آن انجام اين امر را منوط بر اخذ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانسته است ولي از همان تاريخ اين مبالغ را از اين شرکت و شرکتهاي ديگر اخذ کرده است که اين شرکت در اين راستا تاکنون مبلغ حدود 000/000/500/8 را پرداخت و نزديک به حدود 000/000/000/5 ريال نيز در تعهد پرداخت دارد و اين در حالي است که اخذ چنين مبلغي هيچ گونه مصوبه مجلس و يا شوراي انقلاب فرهنگي ندارد فلذا بدين وسيله خواستار ابطال صورت جلسه غير قانوني هستيم.
ضمناً خواهشمند است به لحاظ غير قانوني بودن اخذ اين مبالغ نسبت به توقف اخذ اين مبالغ توسط بنياد ملي بازيهاي رايانه اي رأي مقتضي صادر فرماييد.»
متعاقباً شاکي به موجب لوايحي توضيحاتي ارائه کرده که به شرح زير است:
«1ـ بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380/11/27 «دريافت هرگونه وجه کالا يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود همچنين اخذ هدايا و کمک نقدي و جنسي در قبال کليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مؤسسات و شرکتهايي که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع است» متأسفانه در پرونده مطروح در هيأت عمومي نيز بنياد ملي بازيهاي رايانه‌اي که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تأسيس شده است به اخذ مبالغ سنگين بابت برچسب هولوگرام بر روي محصولات پرداخـته است و با اين عمل بر خلاف ماده مربوط و اصلاً در صورت نبودن اين قانون بر خلاف اصول اساسي عمل کرده است و تکليف براي اشخاص حقوقي و وضع قاعده آمره ايجاد کرده است که اين امر موجب ورشکستگي بسياري از شرکتها شده است لذا طبق ماده فوق و اصول مسلم قانون اساسي در عدم حق ايجاد قاعده آمره توسط قوه مجريه تقاضاي ابطال تصميمات معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را بر اساس ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري از زمان تنظيم اين قاعده آمره دارم تا اين شرکت بتواند حقوق خويش را دريافت نمايد.
2ـ تصويب هر نوع قاعده آمره در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قوه مجريه بر اساس قانون اساسي تنها حق دارد مصوبات مجلس را اجرا نمايد. لذا وضع قاعده آمره در صورت جلسه مورد بحث بر خلاف قانون اساسي است.
3ـ الزام به انجام يک عمل و در نهايت منع بهره‌مندي از حقوق اجتماعي به دليل عدم انجام آن عمل نيز در صلاحيت قوه مقننه است. لذا الزام اشخاص به استفاده از هولوگرام خاص و دستور به اخذ وجه کلان بابت هر کدام از آنها و منع و توقيف محصولات فاقد اين نشانها فاقد پشتوانه قانوني است. لذا وضع قاعده امري و نهيي فوق خارج از صلاحيت قوه مجريه است و تعيين تخلف و تبيين مجازات جمع آوري محصولات نيز در صلاحيت قوه مجريه نيست.»
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و امور مالکيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب لايحه شماره 79147/102ـ 1391/5/28 توضيح داده است که:
«احتراماً، بازگشت به نامه پرونده کلاسه 91/466 ـ 1391/4/27 در خصوص شکايت شرکت بيست پويا به طرفيت معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت متبوع، مبني بر ابطال صورت جلسه چهارمين جلسه شوراي سياستگذاري بازيهاي رايانه‌اي مطالب ذيل را به استحضار مي‌رساند:
همان طوري که آن مقام عالي مستحضريد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اهداف کلي رشد و اعتلاي فضايل اخلاقي و ارزشهاي معنوي در جامعه بر اساس ايمان و تقوا و استقلال فرهنگي و مصونيت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و ارتقاي آگاهيهاي عمومي در زمينه‌هاي مختلف و همچنين در چارچوب تدابير و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در حال حاضر تنها وزارتخانه‌اي است که واجد نام فرهنگ بوده و اين امر، مسؤوليتي بسيار خطير و سنگين را بر عهده متولي امور فرهنگي کشور گذارده است. در همين راستا به منظور کنترل هر چه بهتر بازار شبکه‌هاي غير مجاز، تهيه و توزيع بازيهاي رايانه‌اي و تدارک تاکتيکي براي مقابله با جنگ نرم و شبيخون فرهنگي دشمنان دين و مردم ايران لازم و ضروري مي‌نمود که نهايتاً منتهي به تشکيل بنياد ملي بازيهاي رايانه‌اي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 1385/3/9 شد و به همين منظور کنترل شبکه‌هاي غير مجاز بويژه در استانها و همچنين به جهت استانداردسازي و نيز حفظ حقوق مالکانه مؤسسات مجاز در عرصه بازيهاي رايانه‌اي و براي جلوگيري از اسـتفاده از هولوگـرام‌هاي غيـر اسـتاندارد که به سـادگي قابـل جعل بوده کـه صرف نظر از تهديد حقوق مالکانه مؤسسات فعال در اين حوزه موجبات عدم اعتماد مصرف‌کنـندگان و مشـتريان را دربر داشته اسـت لذا استـفاده از هولوگرام يکـسان به عنوان يکـي از راهکارهاي اساسي براي اجراي اين مهم مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است.
در همين راستا شوراي سياستگذاري در چهارمين جلسه خود اخذ مبلغ براي هر قطعه بازيهاي خارجي را 1000 ريال تعيين کرد و در قسمت اخير بند مذکور نيز آورده است «و پس از اخذ مجوزهاي لازم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبلغ مذکور تا حداکثر 5000 ريال افزايش يابد» يعني هزار ريال، نيازي به اخذ مجوز از شوراي عالي انقلاب فرهنگي نداشته است. همان طوري که مستحضر هستيد تصميمات مراجع دولتي از حيث مخالف مدلول آنها با قانون قابل طرح در آن ديوان است حال آن که شاکي در دعوي مطـروح، مستند قانـوني دال بر مـخالفت مصوبه شوراي سيـاستگذاري با قوانيـن و مقررات ارائه نکـرده است کما اين که مـطابق بند 3 ماده 9 اساسنامه بنياد مذکور درآمد ناشي از ارائه خدمات در چارچوب اهداف و وظايف بنياد با عنوان يکي از منابع و دارايي‌هاي بنياد موصوف معرفي شده است. مع‌الوصف اخذ هزينه براي توليد و تهيه هولوگرام يکسان در راستاي کنترل بازار و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي شبکه‌هاي غيرمجاز واجد اشکال نبوده و نيست. لذا دعوي مذکور فاقد وجاهت قانوني بوده و محکوم به رد است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.