راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/419،مورخ 1391/9/29

تاريخ دادنامه: 1391/9/13 شماره دادنامه: 619 کلاسه پرونده: 89/419
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسن سليمي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک ـ 1387/7/17وزيران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف
گردش کار: آقاي حسن سليمي به موجب دادخواستي ابطال موادي از آيين‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي به لحاظ مغايرت با قوانين شهرداري و نظام صنفي و خروج وزيران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختيارات قانوني خود را خواستار و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«پيرامون آيين‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي و تعارض آن با بند 20 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري و فصل اول و ماده 49، 37، 30 و 26 قانون نظام صنفي کشور و خروج وزيران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختيارات قانوني خود موارد ذيل را به استحضار عالي مي‌رساند:
الف: قانون شهرداري
1ـ وفق بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، جلوگيري از ايجاد و تأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظايف مصرح شهرداري است. در اين راستا «شهرداري مکلف است از تأسيس کارخانه‌ها، کارگاهها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دکانها و همچنين مراکزي که مواد محترقه مي‌سازند و اصطبل چهارپايان و مراکز دامداري و به طور کلي تمام مشاغل و کسبهايي که ايجاد مزاحمت و سرو صدا کنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري کند و در تخريب کوره‌هاي آجر و گچ و آهک‌پزي و خزينه و گرمابه‌هاي عمومي که مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهاي اماکن و کارخانه‌ها و وسايط نقليه که کار کردن آنها دود ايجاد مي‌کند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هر گاه تأسيسات مذکور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر در خصوص کليه تأسيسات مشمول بند 20 ماده مذکور، چه قبل از تصويب و چه بعد از تصويب قانون شهرداري از وظايف شهرداري است و قانونگذار به لحاظ رفع ابهام در خصوص تأسيسات قبل از تصويب با قيد عبارت «و هر گاه تأسيسات مذکور قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد» درصدد تسري بند 20 بر تأسيسات قبل از تصويب قانون شهرداري هم بوده است. چنان که از منطوق بند فوق برمي‌آيد جلوگيري از ايجاد و تأسيس کليه اماکن آلاينده و تعطيل و تخريب و انتقال آنها به خارج از شهر با شهرداري است. اگر چه تشخيص آلايندگي آن با سازمان حفاظت محيط زيست است. با عنايت به اين موارد وظيفه انتقال و ايجاد مجتمع‌هاي صنفي که محل استقرار مجموعه‌اي از واحدهاي صنفي آلاينده است با شهرداري است که در آيين‌نامه « نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي» وظيفه تشخيص صنوف آلاينده به سازمان حفاظت محيط زيست و وظيفه انتقال آنها وفق تبصره ماده 1 آيين‌نامه مذکور، پس از بررسي و تصويب در کارگروهي مرکب از نمايندگان سازمانهاي بازرگاني، مسکن و شهرسازي، حفاظت محيط زيست، شهرداريهاي مربوط، نيروي انتظامي و... با مسؤوليت فرماندار در مرکز شهرسـتان مي‌باشد. در اين تبصره شـهرداري صرفاً به عنوان عـضو کارگروه مد نظر
قرار گرفته در حالي که به صراحت بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، وظيفه انتقال رأساً و مستقلاً با شهرداري است. در اين راستا توجه به تبصره ماده 20 قانون شهرداري حائز اهميت وافر است. تبصره مذکور ابراز مي‌دارد: «شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کميسيون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم کند. رأي کميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است.» در جهت رعايت حقوق شهروندان وفق اصل 40 قانون اساسي و نيز اهميت بسزاي رفع مزاحمتها و آلودگيها و در جهت حفظ بهداشت و آسايش عمومي و بنا به فلسفه وجودي شهرداري، قانونگذار در جهت اجراي موارد تعيين شده، کميسيوني را در اين ماده پيش‌بيني مي‌نمايد که بر خلاف ساير کميسيونهاي مندرج در قانون شهرداري و ديگر قوانين که مرجع تجديدنظر براي آنها تعيين مي‌شود رأي کميسيون مندرج در تبصره 20 ماده 55 قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد و اين امر حاکي از اهميت بسزاي کميسيون به لحاظ واجد اهميت بودن بلاشک وظايف مندرج در بند 20 ماده 55 است. قانونگذار در جهت سامان بخشي به وظايف مندرج در اين ماده، کميسيون را پيش‌بيني مي‌نمايد که آراي آن حتي از احکام قضايي نيز که قابل تجديد نظر است مستحکم‎تر بوده و غير قابل خدشه است و علي‌رغم اين مسئله وزيران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، انتقال واحدهاي صنفي مزبور را به کارگروه مندرج در تبصره ماده 1 واگذار مي‌نمايد که خلاف صريح نص قانون شهرداري است.
2ـ وفق ماده 100 قانون شهرداري «مالکان اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأموران خود اعم از آن که ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.» صدور پروانه ساختماني به صراحت اين ماده در محدوده شهر يا حريم آن به صلاحيت شهرداري است. حال آن که بر اساس ماده 5 آيين‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي، مجوز احداث مجمتع‌هاي صنفي در محدوده و حريم شهرها توسط استانداري و پس از کسب نظر شهرداري صادر مي‌گردد. با عنايت به اين امر که صدور پروانه و مجوز احداث بايستي با رعايت کامل طرحهاي مصوب و ضوابط طرح جامع، تفصيلي يا هادي مصوب صورت پذيرد و شهرداري صلاحيت تام در اين مقوله دارد و با بذل توجه به ماده 100 قانون شهرداري صدور مجوز احداث مجتمع صنفي در محدوده و حريم شهر توسط استانداري و صرفاً پس از کسب نظر شهرداري، خلاف بين قانون شهرداري مي‌باشد. مضاف بر اين که صدور مجوز احداث مجتمع‌هاي صنفي سنخيتي با وظايف استانداري ندارد. شايسته ذکر است که علاوه بر خلاف مصرح بودن آيين‌نامه مزبور با قانون، شهرهاي کوچکي که فاقد مجمع امور صنفي بوده يا ايجاد مجتمع فاقد صرفه اقتصادي باشد در اين خصوص با مشکلات عديده مواجه اند. با عنايت به اين که آيين‌نامه مارالذکر در صورتي قابل اجراست که ايجاد مجتمع واجد صرفه اقتصادي براي مجامع امور صنفي باشد در اين صورت ايجاد مجتمع صرفاً در شهرهاي بزرگ از صرفه اقتصادي برخوردار است و مشاغل مزاحمي همچون جوشکاري و... که در سطح شهرهاي کوچک و در محدوده مسکوني شهر قرار دارند، در فقدان واحد مسؤول تعيين شده در اين آيين‌نامه که شهرداري را نيز خلع سلاح نموده است، حقوق عام شهروندان و امنيت رواني و آرامش شهروندان همسايه واحدهاي مشاغل مزاحم را به مخاطره انداخته‌اند در حالي که شهروندان پاسخگو و مسؤوليتي بر اين مسئله نمي‌يابند و اين امر کاملاً ناقض اصل 40 قانون اساسي است که بيان مي‌دارد: هيچ کس نمي‌تواند احقاق حق خويش را به وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
ب: قانون نظام صنفي:
1ـ ماده 1 «آيين‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي» به تعريف مجتمع صنفي پرداخته که طبق تبصره همين ماده انتقال صنوف آلاينده پس از بررسي و تصويب در کارگروهي که در همان تبصره ذکر شده، انجام خواهد گرفت و بر اساس ماده 2 آيين‌نامه، مجامع امور صنفي با همکاري اتحاديه‌هاي مربوط موظف شده‌اند به منظور انجام اقدامات اجرايي لازم جهت ايجاد مجتمع‌هاي صنفي نسبت به تشکيل شرکت يا شرکتهاي احداث مجتمع‌هاي صنفي، اقدام نمايند.
در حالي که ماده 37 قانون نظام صنفي کشور مصوب 24 اسفند 1382، به صورت کاملاً حصري و تفصيلي به بيان مجتمع امور صنفي پرداخته است که وظيفه تشکيل شرکت يا شرکتهاي احداث مجتمع‌هاي صنفي در ماده فوق ذکر نشده است. با توجه به اين که ماده 30 قانون نظام صنفي، به بيان وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها پرداخته و در هيچ يک از شقوق آن به وظيفه مندرج در ماده 2 آيين‌نامه اشاره ننموده است و مشمول بند م ماده 30 که ابراز مي‌دارد: «ساير مواردي که در اين قانون پيش‌بيني شده است» نيز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکيل مجتمع صنفي در قانون مزبور، نمي‌شود، خارج از حدود صلاحيت قانوني وزيران کارگروه به لحاظ تعريف وظيفه جديد براي اتحاديه‌ها مي‌باشد. با عنايت به اين که قانونگذار در ماده اشاره شده، به بيان وظايف و اختيارات مجامع و اتحاديه‌ها پرداخته، آيين‌نامه نمي‌تواند بر خلاف قانون، وظيفه جديدي براي آنها در نظر بگيرد چرا که هدف قانونگذار عدم واگذاري وظيفه فوق به مجامع به لحاظ تطابق اين وظيفه با وظايف شهرداري بوده و شاهد اين امر نيز سکوت قانونگذار در مقام بيان است.
2ـ تبصره ماده 5 آيين‌نامه بيان مي‌دارد: «ابطال يا لغو مجوز احداث مجتمع‌ها در صورت انحلال شرکت و يا عدم ايفاي تعهدات آن، با تأييد کميسيون نظارت شهرستان مربوط امکان‌پذير خواهد بود.» با توجه به اين که ماده 49 قانون نظام صنفي، به بيان وظايف و اختيارات کميسيون نظارت پرداخته است و در هيچ يک از شقوق آن به وظيفه مندرج در تبصره ماده 5 آيين‌نامه اشاره ننموده است و مشمول بند 5 ماده 49 که ابراز مي‌دارد: «ساير مواردي که در اين قانون پيش‌بيني شده است» نيز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکيل مجتمع صنفي در قانون مزبور، نمي‌شود، خارج از حدود صلاحيـت قانوني وزيـران کارگروه به لحاظ تعـريف وظيفه جديد براي کميسيون نظارت مي‌باشد.
3ـ تبصره ماده 6 آيين‌نامه بيان مي‌دارد: «مجامع امور صنفي مسؤوليت نظارت بر عملکرد شرکتهاي احداث مجتمع‌هاي صنفي از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کميسيون نظارت مربوط ارائه نمايند.» با عنايت به مطالب پيش گفته و مد نظر قرار دادن ماده 37 قانون نظام صنفي که به بيان وظايف و اختيارات مجامع پرداخته محرز مي‌گردد که آيين‌نامه مجدداً بر خلاف موازين وخارج از حيطه صلاحيت اقدام به تعيين وظيفه جديدي به صورت آمره براي مجامع نموده است.
4ـ تبصره ماده 8 آيين‌نامه نيز تهيه ضوابط واگذاري و نقل و انتقال آن دسته از واحدهايي که بايد در مجتمع‌هاي صنفي مستقر شوند را به همکاري شرکتهاي احداث مجتمع‌هاي صنفي و مجامع امور صنفي مربوط واگذار نموده که پس از تصويب کميسيون نظارت شهرستان به تصويب استاندار خواهد رسيد.
هم چنان که در هيچ يک از مواد يازده گانه فصل اول قانون نظام صنفي که به تعاريف نهادهاي قانون نظام صنفي از جمله واحد صنفي، مجمع امور صنفي، اتحاديه و شوراي اصناف اختصاص دارد، «مجتمع صنفي» تعريف نشده و وزيران کارگروه اصناف بر خلاف اصل تفکيک قوا اقدام به قانونگذاري نموده و بر خلاف خواست مقنن، با خروج از حيطه صلاحيت خود و مغاير با موازين قانوني، به نهادي ديگر شخصيت بخشيده‌اند و به صورت آمره، مجامع امور صنفي را با همکاري اتحاديه صنفي، مکلف به ايجاد مجتمع صنفي نموده‌اند. شايسته ذکر است که تبصره 4 ماده 26 قانون نظام صنفي بيان مي‌دارد: «واحدهاي صنفي که به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مکان داده مي‌شود هم چنان عضو اتحاديه‌اي که بوده‌اند خواهند ماند حتي اگر در محدوده جغرافيايي جديد قرار گيرند.» ماده مزبور به نهاد انتقال دهنده اشاره ننموده و اين عدم اشاره با بذل توجه به اين امر که صرفاً چند ماده بعد (ماده 37 و 30 قانون مزبور) به بيان وظايف و اختيارات مجامع و اتحاديه‌ها مي‌پردازد و وظيفه انتقال را به آنها واگذار نمي‌نمايد بيانگر نظر قانونگذار مبني بر تثبيت صلاحيت شهرداري در اين مقوله است آن چنان که ماده 55 قانون شهرداري در بند 20 خود صراحتاً اين وظيفه را به شهرداري واگذار نموده است و بر خلاف قوانين فوق، آيين‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي، اين وظيفه را به مجامع امور صنفي با همکاري اتحاديه‌ها واگذار نموده که مغايرت آن با قوانين شهرداري و نظام صنفي محرز است. با تأکيد بر تصريح وظايف و اختيارات مجمع امور صنفي در ماده 37، ضابطه‌گذاري از وظايف ذاتي قوه مقننه مي‌باشد که اين امر در اصل 138 قانون اساسي نيز مد نظر قرار گرفته است. اصل 138 به هيأت وزيران و کميسيونهاي متشکل از چند وزير اجازه مي‌دهد که صرفاً براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد، نه اين که خود اقدام به قانونگذاري و تهيه ضوابط که موجد حق و تکليف است نمايد. با عنايت به مطالب مطروحه درخواست ابطال آيين‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي، به لحاظ مغايرت با بند 20 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري و نيز مغايرت با فصل اول و تبصره ماده 26 و مواد 49 و 37 و 30 قانون نظام صنفي کشور مخالفت با قانون و نيز خروج وزيران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حيطه صلاحيت و اختيارات قانوني را دارد.»
در پاسخ به شکايت مذکور قائم‌مقام معاون حقوقي رئيس‌جمهور، به موجب لايحه شماره 244672/11888ـ 1389/12/10 توضيح داده است که:
«سلام عليکم:
با احترام، عطف به نامه شماره هـ ع/89/419 ـ 1389/6/16 راجع به دادخواست شکايت نسبت به موادي از «آيين‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي» (موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک ـ 1387/7/12) از جهت مغايرت با قانون شهرداري و قانون نظام صنفي، اعلام مي‌دارد:
با توجه به اين که موادي از مصوبه که ناظر به موضوعات مختلفي است مورد شکايت قرار گرفته لذا در هر مورد ابتدا مفاد ماده مورد شکايت و سپس ايراد شاکي و پاسخ آن ارائه مي‌گردد:
1ـ تبصره ماده (1) تصويب‌نامه
در اين تبصره تشخيص صنوف آلاينده به سازمان محيط زيست محول شده و سپس انتقال آنها به مجتمع‌هاي صنفي بر عهده کارگروهي مرکب از نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست، ادارات بازرگاني و مسکن و شهرسازي، شهرداري، نيروي انتظامي و مجمع امور صنفي با مسؤوليت استاندار واگذار شده است.
1ـ1ـ ايراد شاکي:
شاکي با اين استدلال که در بند «20» ماده (55) قانون شهرداري مصوب 1334 وظايفي براي شهرداري (در مورد جلوگيري از تأسيس کارخانه‌هايي که ايجاد مزاحمت و سروصدا مي‌نمايد و تعطيل و انتقال آن به خارج از شهر) وضع شده است، تبصره ماده (1) تصويب‌نامه را از جهت اين که تشخيص صنوف آلاينده را به سازمان حفاظت محيط زيست و انتقال آنها به مجتمع صنفي را به کارگروهي داده که صرفاً شهرداري هم يکي از اعضاي آن است مغاير قانون اعلام داشته است.
2ـ1ـ پاسخ:
1ـ2ـ1ـ بعد از قانون شهرداري، قوانين متعددي از جمله قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، قانون جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 و قانون جلوگيري از آلودگي آب و همچنين مواد (66، 64، 62، 61) برنامه چهارم توسعه و مواد (188 تا 193) برنامه پنجم توسعه و تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شده که مطابق آن تشخيص آلايندگي در اين گونه موارد به سازمان حفاظت محيط زيست محول شده است که مؤخر بر قانون شهرداري است.
2ـ2ـ1ـ تبصره ماده (1) تصويب‌نامه راجع به انتقال به مجتمع (شهرک)هاي صنفي است که با توجه به بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفي که ذيلاً نقل مي‌شود ناظر به تمرکز معاملات عمده در مراکز شهري است حال آن که بند «20» ماده (55) قانون شهرداري ناظر به انتقال به خارج از شهرها است.
3ـ2ـ1ـ مطابق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفي مقرر شده است:
«ماده 30 قانون نظام صنفي: وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:
الف ـ ....
ک ـ هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهرکهاي صنفي و تمرکز تدريجي کالاها و معاملات عمده‌فروشي در ميادين و مراکز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي که به تصويب کميسيون نظارت برسد.»
بنابراين اتحاديه‌ها طبق اين ماده مسؤوليت ايجاد شهرک صنفي دارند که در اين آيين‌نامه از عنوان «مجتمع صنفي» استفاده شده است به اين جهت که شهرک در اصطلاح خاص، داراي مقررات ويژه براي احداث و اداره است که در خارج از شهرها مصداق دارد مانند شهرکهاي صنعتي، لذا دولت براي جلوگيري از تداخل قوانين و مقررات، عنوان «مجتمع صنفي» را به کار برده است به خصوص که بند « ک» ماده (30) نيز براي تمرکز معاملات عمده در «مراکز معين شهري» بوده است.
4ـ2ـ1ـ انتقال صنوف هم اکنون به شرح وظايف دستگاههاي مختلف ارتباط دارد از جمله نيروي انتظامي (به لحاظ مسؤوليت در مورد اماکن عمومي) وزارت بازرگاني (از جهت مسؤوليت نظارت بر اصناف) وزارت مسکن و شهرسازي (از جهت مسؤوليتهايي که در طرح جامع شهر دارد) لذا در تبصره ماده (1) تمامي دستگاههاي ذي‌مدخل عضو کارگروه شده‌اند هم چنين استاندار که طبق لايحه قانوني وظايف و اختيارات استانداران مصوب 1359 شوراي انقلاب، هماهنگي ادارات در استان را عهده‌دار است و نيز نماينده عالي دولت در استان است به عنوان مسؤول کارگروه تعيين شده است.
2ـ ماده (2) تصويب‌نامه
در اين ماده مقرر شده که مجمع امور صنفي با همکاري اتحاديه‌هاي مرتبط نسبت به تشکيل شرکت احداث مجتمع صنفي با محوريت صنوف مربوط اقدام نمايند.
1ـ2ـ ايراد شاکي:
در بند «1» قسمت «ب» دادخواست اعلام شده در قانون نظام صنفي وظيفه‌اي براي تشکيل « مجتمع صنفي» بر عهده مجمع امور صنفي و اتحاديه‌ها محول نشده و از اين جهت ماده (2) مصوبه را خلاف قانون تلقي و ابطال آن را خواستار شده است.
2ـ2ـ پاسخ:
همان گونه که ذکر شد طبق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفي، يکي از وظايف اتحاديه، «ايجاد شهرک صنفي و تمرکز معاملات عمده در مراکز معين شهري» است از سوي ديگر از وظايف مجامع امور صنفي مطابق بندهاي «الف ـ و» ماده (37) «نظارت به عملکرد اتحاديه‌ها و راهنمايي و هماهنگي آنها» و « اجراي مصوبات کميسيون نظارت» است.
لذا ماده (2) با لحاظ مواد فوق تنظيم شده است.
3ـ تبصره ماده (6) مصوبه
در اين تبصره مسؤوليت نظارت بر عملکرد شرکت احداث و مجتمع بر عهده مجامع امور صنفي محول شده است.
1‌ـ3ـ ايراد شاکي:
شاکي اين تبصره را با اين استظهار که چنين وظيفه‌اي در ماده (37) قانون نظام صنفي جزء وظايف مجمع امور صنفي ذکر نشده مغاير قانون تلقي نموده است.
2ـ3ـ پاسخ:
مطابق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفي يکي از وظايف اتحاديه ايجاد شهرک صنفي و تمرکز معاملات عمده در مراکز معين شهري است و به موجب قسمت اخير بند «ک» ماده (30) ضوابط و مقررات ايجاد مجتمع (شهرک) بايد به تصويب کميسيون نظارت برسد.
مجمع امور صنفي طبق بندهاي «الف ـ و» ماده (37) قانون مزبور، هم «مسؤوليت نظارت بر عملکرد اتحاديه‌ها و هماهنگي آنها» و هم مسؤوليت «اجراي مصوبات کميسيون نظارت» را بر عهده دارد در نتيجه بند «ک» ماده (30) در خصوص ايجاد مجتمع (شهرک) يکي از وظايف اتحاديه‌ها است و از طرفي «نظارت و هماهنگي اتحاديه‌ها» نيز يکي از وظايف مجمع امور صنفي است و در نتيجه تبصره ماده (6) مصوبه در چارچوب احکام فوق تنظيم شده است.
4ـ تبصره ماده (8) مصوبه
در اين تبصره «همکاري در تهيه ضوابط واگذاري و نقل و انتقال واحدهاي مذکور که بايد در مجتمع مستقر شوند» بر عهده مجمع امور صنفي محول شده است تا بعد از تهيه به تصويب کميسيون نظارت برسد.
1ـ4ـ ايراد شاکي
در دادخواست اين تبصره به دو جهت مورد ايراد قرار گرفته يکي کاربرد عنوان «مجتمع صنفي» و اشکال دوم اين که مسؤوليت انتقال واحدهاي آلاينده طبق ماده (55) قانون شهرداري، با شهرداري است.
2ـ4ـ پاسخ
در مورد کاربرد عنوان «مجتمع صنفي» به تفصيل در بند «3ـ2ـ1» اين نامه، مستند و نظريه ارائه شده است.
چنان که ذکر شد ضوابط و مقررات ايجاد مجتمع «شهرک» صنفي بايد بر اساس بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفي به تصويب کميسيون نظارت برسد و از جمله وظايف مجمع امور صنفي در ماده (37) قانون مزبور، اجراي مصوبات کميسيون نظارت است.
مضافاً اين که بند «20» ماده (55) قانون شهرداري مربوط به انتقال واحدهاي مزاحم به خارج از شهر است حال آن که بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفي ناظر به ايجاد مجتمع (شهرک) صنفي در داخل شهرها است.
ضمن آن که استقرار در اين مجتمع‌ها مختص به واحدهاي آلاينده نشده است علاوه بر اين، «همکاري در تهيه ضوابط براي تصويب کميسيون نظارت» وضع ضابطه يا واگذاري نقل و انتقال واحدها به مجمع صنفي نيست تا وضع ضابطه جديد تلقي و خارج از اختيار دولت محسوب گردد.
با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را در اين موارد خواستار است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.