راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/39 ،مورخ 1391/9/20

تاريخ دادنامه: 1391/8/29 شماره دادنامه: 605 کلاسه پرونده: 90/39
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدعلي توکلي گيلوان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13260/30/004 ـ 1386/4/31 وزير نيرو
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ادعا کرده است که مطابق بندهاي 12 و 10، 9 از اصل سوم و اصول چهلم و پنجاه و يکم قانون اساسي، دولت مکلف است نيازهاي اساسي مردم را تأمين کند. از سويي مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت بايد مستند به حکم مقنن باشد و در ماده 600 قانون مجازات اسلامي، اخذ وجه به ميزان مازاد بر حکم مقنن از موجبات تعقيب کيفري شناخته شده است. نظر به مراتب فوق، چون در بخشنامه شماره 13260/30/004 ـ 1386/4/31 وزير نيرو، بر خلاف نظر مقنن دريافت وجه از مردم در قبال ارائه خدمت از سوي شرکتهاي برق منطقه‌اي تجويز شده است، ابطال بخشنامه از تاريخ صدور مورد استدعاست.
مشاراليه در ضمن دادخواست خود توضيح داده است که براي برقراري انشعاب برق در ساختمان احداثي، شرکت برق منطقه‌اي با اين استدلال که چون امکانات لازم براي برقراري انشعاب برق نداريم و بخشنامه 1386/4/31 وزير نيرو (بخشنامه معترضٌ عنه) اخذ وجه به منظور برقراري انشعاب مازاد بر امکانات را تجويز کرده است، مبالغ غير متعارفي را مطالبه مي‌کند.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«مطابق بند « الف» ماده 1ـ 35 ـ 4 آيين‌نامه تکميلي تعرفه‌هاي برق، قبول درخواست تأمين برق متقاضيان منوط به وجود امکانات لازم براي برقراري انشعاب است. از آنجا که براي تعدادي از متقاضيان بزرگ همچون مجتمع‌هاي مسکوني و کارگاهها، عاملِ زمان در برقراري انشعاب اهميت ويژه‌اي دارد موافقت مي‌شود براي اين متقاضيان در حالتي که امکانات لازم براي برقراري انشعاب توسط شرکت برق مهيا نيست، در صورت تمايل متقاضي و درخواست وي ايجاد تأسيسات بر عهده متقاضي قرار گيرد. در اين صورت، شرکت برق مجاز به اخذ هزينه نيرورساني مندرج در جداول 79ـ4 و 78ـ4 نبوده و مي‌بايد با دريافت مبالغ مندرج در ستون يک جداول 79ـ4 و 78ـ4 الحاقيه شماره 4 حسب مورد، به علاوه هزينه لوازم اندازه‌گيري، نسبت به تأمين برق اقدام نمايد.
لازم است براي تصميم‌گيري در اين زمينه در هر شرکت توزيع و يا برق منطقه‌اي کميته‌اي متشکل از نماينده مديرعامل و يک نفر از اعضاي هيأت مديره (رئيس کميته) و سه نفر کارشناس خبره و معتمد به انتخاب هيأت مديره تشکيل گردد.
متقاضيان در واگذاري انجام عمليات نيرورساني به هر يک از پيمانکاران تعيين صلاحيت شده مخير مي‌باشند.»
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لوايح شماره 410/8464/90 ـ 1390/3/11 و 410/23743/91 ـ 1391/5/4 توضيحاتي داده است که خلاصه آنها به قرار زير است:
«1ـ به موجب بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب 1384/12/9، شرکتهاي مذکور به صورت غير دولتي اداره مي‌شوند و از شمول ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت خارج مي‌باشند.
2ـ مطابق قانون تأسيس وزارت نيرو و قانون سازمان برق ايران، تعيين مقررات و شرايط فروش برق در حيطه وظايف وزارت نيرو است و آيين‌نامه تکميلي تعرفه‌هاي برق توسط وزارت نيرو تصويب شده و در جزء الف بند 1ـ 35ـ4 اين آيين‌نامه، قبول درخواست برقراري انشعاب برق منوط به وجود امکانات لازم است. بديهي است در صورت عدم وجود امکانات، تکليفي به برقراري انشعاب وجود ندارد.
3ـ اخذ وجه در موردي تجويز شده است که امکانات لازم براي برق‌رساني نيست، اما به جهت مساعدت به متقاضي با اخذ تمايل وي و تعهد به پرداخت هزينه‌ها و تأسيسات، برق‌رساني انجام مي‌شود.
4ـ مطابق اصل 138 قانون اساسي، وزير حق صدور بخشنامه دارد و بخشنامه مورد اعتراض در محدوده اختيارات وزير تدوين و ابلاغ شده است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.