راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/813 ،مورخ 1391/9/11

تاريخ دادنامه: 1391/8/15 شماره دادنامه: 562 کلاسه پرونده: 89/813
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 3 تصميم‌نامه شماره 169069/ت45462ن ـ 1389/7/29 نمايندگان ويژه رئيس جمهور
گردش کار: مطابق بند 3 تصميم نامه شماره 169069/ت45462ن ـ1389/7/29 نمايندگان ويژه رئيس جمهور مقرر شده است که:
«بند3ـ کنترل بهداشتي و کيفيتي مواد پروتئيني وارداتي در چارچوب پروتکل سازمانهاي بين المللي بازرسي‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکي کشور توسط شرکتهاي کنترل کيفي کالا در مقصد صورت مي‌گيرد.»
قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 182914ـ 1389/11/9، ابـطال بنـد 3 تصمـيم‌نامه شـماره169069/ت45462ن ـ 1389/7/29 نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار در خصوص کنترل بهداشتي و کيفـيتي مواد پروتئـيني وارداتي را خواسـتار شده و در جهت تبيـين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار مي‌رساند تصميم‌نامه شماره 169069/ت45462ن ـ1389/7/29 نمايندگان رئيس‌جمهور از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرارگرفت. در بند «3» مصوبه مذکور، کنترل بهداشتي و کيفي مواد پروتئيني وارداتي را در چارچوب پروتکل سازمانهاي بين‌المللي بازرسي‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکي کشور به عهده شرکتهاي کنترل کيفي کالا در مقصد گذاشته شده است، اين در حالي است که در بند «د» ماده (3) قانون سازمان دامپزشکي کشور مصوب 1350/3/24، کنترل بهداشتي و کيفي و ورود و خروج دام و فرآورده‌هاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال و صدور گواهي بهداشتي در اين خصوص جزء وظايف سازمان دامپزشکي کشور قرار گرفته است و به علاوه مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم... و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، فعاليتهاي حوزه سلامت از شمول اين قانون خارج بوده است و نمي‌توان با تمسک به قانون اخير نيز واگذاري صلاحيت سازمان دامپزشکي به بخشهاي ديگر را توجيه کرد، لذا مصوبه مذکور خلاف قانون تشخيص مي‌شود.
شايسته است دستور فرمايند به جهت اهميت بهداشت و سلامت جامعه موضوع به‌صورت فوق العاده در هيأت عمومي ديوان مطرح تا نسبت به ابطال آن اتخاذ تصميم نمايند.»
در پاسخ به‌ شکايت مذکور، سرپرست امور تنظيم لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور) به موجب لايحه شماره 112756/13348ـ 1390/12/14 توضيح داده است که:
«1ـ به موجب بند «هـ» ماده (143) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از جمله اقداماتي که در طول برنامه به منظور فراهم کردن زير ساختهاي امنيت غذايي انجام مي‌شود، «برون سپاري فعاليتهاي غيرحاکميتي و تصدي‌گريهاي بخش کشاورزي» به بخشهاي خصوصي و تعاوني است.
2ـ مستفاد از مواد (16 و 15) قانون نظام جامع دامپروري کشور مصوب 1388 تأسيس تشکّلها و مراکز خدمات و آزمايشگاههاي مرتبط با دام و امکان واگذاري برخي امور مرتبط پيش‌بيني شده است.
3ـ در مواد (6 تا 2) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 امکان تأسيس مراکز آزمايشگاهي دامي توسط بخش غيردولتي پيش‌بيني شده است و در ماده (6) نيز صراحتاً تکليف دولت در واگذاري وظايف تصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرايي آزمايشگاههاي گياهي و دامي مقرر شده است.
4ـ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 راهبردهاي انجام وظايف دولت را تعيين کرده و بر اساس ماده (8)، امور حاکميتي که انجام آنها بر عهده دولت است، احصاء شده است. علاوه بر آن که در مواد (13 و 9) واگذاري انجام اقدامات اجرايي در امور خدماتي، اجتماعي و فرهنگي به بخش غير دولتي پيش بيني شده است.
5 ـ آن چه در مصوبه مورد شکايت مورد حکم قرار گرفته است «انجام دادن کنترل بهداشتي و کيفيتي مواد پروتئيني وارداتي توسط شرکتهاي کنترل کيفي کالا» است که قطعاً در زمره امور اجرايي و تصدي‌گري بوده و مستلزم واگذاري وظايف حاکميتي سازمان ياد شده به بخشهاي ديگر نيست و از سوي ديگر وظيفه حاکميتي سازمان دامپزشکي در کنترل بيماريهاي دامي ملازمه با انجام کليه امور اجرايي آن توسط خود سازمان ندارد بويژه آن که بر اساس ماده (13) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير قوانين ذکر شده اين امر مي‌بايد توسط بخش غيردولتي انجام شود.
بنا به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواستار است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي‎کند.