راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/698 ،مورخ 1391/8/28

تاريخ دادنامه: 1391/8/8 شماره دادنامه: 551 کلاسه پرونده: 88/698
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مهدي به آبادي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 114/1ـ1386/2/24 اداره حقوقي بانک رفاه کارگران
گردش کار: آقاي مهدي به‌آبادي به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه شماره 114/1ـ 1386/2/24 اداره حقوقي بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه محاسبه و وصول حق‌الوکاله و هزينه اجرايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
«احتراماً، در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 قانون ديـوان عدالت اداري، به استحضار عالي مي‌رساند، اداره حقوقي بانک رفاه کارگران، در تاريخ 1386/2/24 طي شماره 114/1 به کليه ادارات امور شعب بانک رفاه در سراسر کشور، بخشـنامه‌اي تحـت عنوان نحـوه محاسـبه و وصول حق‌الوکاله هزينـه اجرايي، صادر کرده است و برابر مفاد آن، با عنايت به تصويب آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره وکلاي دادگستري و وکلاي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به ادارات تحت نظارت ابلاغ مي‌کند، که به کليه پرونده‌هاي مطالبات معوق که منجر به طرح دعوا و يا صدور اجراييه شود، وجهي طبق مفاد آيين‌نامه فوق‌الاشاره تحت عنوان کارمزد اجرايي حق‌الوکاله تعلق مي‌گيرد! که بايستي از تسهيلات گيرندگان در موقع تسويه تسهيلات رأساً به اجبار اخذ شود، نظر به اين که بخشنامه موصوف به دلايل و استنادات قانوني ذيل، خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني مرجع مربوطه صادر و ابلاغ شده است و کليه امور شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور برابر ابلاغ بخشنامه معترضٌ عنه، در قراردادهاي خود اخذ اين مبلغ را به عنوان کارمزد اجرايي ذکر و ميليونها ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي بابت آن، به بهانه کارمزد حق‌الوکاله، به اجبار وجوهي اخذ مي‌کنند، رسيدگي جامع به موضوع و ابطال بخشنامه موصوف از زمان تصويب و استرداد وجوه اخذ شده را، تمنا دارم.
اولاً: با مداقه در بخشنامه شماره 114/1 که مبناي اخذ کارمزد اجرايي حق‌الوکاله است، مشاهده مي‌شود که در اين بخشنامه با اشاره و عنايت به آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون...، صادر و ابلاغ شده، در واقع اين موضوع فاقدمبناي حقوقي و قانوني است، چرا که آيين‌نامه موصوف مختص وکلاي دادگستري و وکلاي ماده 187 قانون ...، صادر شده است در حالي که در بخشنامه صادر شده به زيرکي، با استفاده ابزاري از ابلاغ آيين‌نامه، تحليلي نادرست ارائه و بر اساس آن مبادرت به دستور اخذ مبالغ آيين‌نامه، رأساً توسط شعب بانک به حساب اداره امور شعب، تحت عنوان حق‌الوکاله و يا کارمزد اجرايي از عموم تسهيلات گيرندگان داده شده است، مضاف بر اين که آيين‌نامه موصوف چگونگي پرداخت و ميزان حق‌الزحمه وکيل انتخابي توسط موکل مي‌باشد، در حالي که بانک خوانده با سوء استفاده از آن، رأساً از طرف مقابل خود، براي خود و در حساب بانک، مبالغي تحت عنوان حق‌الوکاله، به اجبار، بعد از تسويه اصل و فرع بدهي اخذ مي‌کند. بدون اين که در واقع قرارداد حق‌الوکاله‌اي موجود و يا ارائه شود و يا حتي ريالي در اجراي ماده 2 آيين‌نامه و ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم از حق‌الوکاله‌اي که اخذ مي‌‌کنند، تمبر مالياتي ابطال و به صندوق حسابداري دادگستري وجهي پرداخت کنند.
ثانياً: به استناد ماده 519 و 515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چنانچه هرگونه وجهي بابت حق‌الوکاله به بانک مربوطه تعلق گيرد، اخذ آن از طرف مقابل، بدون ترديد با صدور حکم از سوي مراجع صالح قضايي صحيح به نظر مي‌رسد و لاغير، که اين امر در ماده واحده مورخ 1344/8/19 نيز تأکيد و اشاره شده است، لذا اخذ اين گونه وجوهات، آن هم رأساً توسط بانک و به اجبار به عنوان حق‌الوکاله، خلاف قانون است.
ثالثاً: قانون اساسي دريافت هر گونه وجه از اشخاص را، منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه مي‌داند، نظر به اين که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا محرز مي‌شود که بخشنامه مورد بحث در اين اقدام تقنيني که در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيارات مقام واضع نموده است که اين امر توجيه قانوني و حقوقي ندارد.
رابعاً: بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351/4/18 و بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362/6/8، مفيد جواز تعيين ميزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکي است، که در همين راستا، بانک مرکزي مي‌تواند با استفاده از اختيار مصـرح در بند 4 ماده 14 و بند 4 ماده 20 دو قانون فوق‌الذکر، با تصويب شوراي پول و اعتبار، حداقل و حداکثر کارمزد دريافتي و پرداختي بانکها را تعيين کند. با توجه به مراتب قانوني فوق‌الاشاره، صرف نظر از اين کـه بانک خدماتي در واقع ارائه نمي‌کند تا بابت آن کارمزد اجرايي تحت عنوان حق‌الوکاله دريافت دارد، اخذ هرگونه وجهي به عنوان کارمزد اجرايي و يا تحت هر عنوان، رأساً توسط بانک خوانده نيز، بدون طي شدن روال قانوني فوق‌الذکر، مطمئناً خلاف قانون و مقررات است و بدون ترديد بخشنامه اداره حقوقي بانک مورد دعوا، هرگز رافع اجراي قانون و واضع قانون نيست و نخواهد بود، چرا که بخشنامه فقط مي‌تواند قانون را شرح و توضيح دهد، نه اين که مبين خلاف نظر مقنن باشد.
خامساً: در بخشنامه مورد بحث به صورت کلي در مورد اخذ وجوهات از تسهيلات گيرندگان اشاره شده و امور شعب بانک مربوطه، حتي از تسهيلات گيرندگان که بدهي معوق قبل از صدور بخشنامه نيز داشته‌اند، در زمان تسويه بدهي، کارمزد اجرايي حق‌الوکاله اخذ مي‌کنند، لذا به استناد مفاد اصل 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 11 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون مدني، بخشنامه موصوف از اين منظر نيز خلاف قانون و مقررات صادر شده است، چرا که در حال حاضر مشمول تسويه بدهي قبل از صدورش نيز شده است.»
در پاسخ به شکايت شاکي، اداره حقوقي بانک رفاه کارگران به موجب لايحة شماره 5249/3ـ 1388/10/12 اعلام کرده است که:
«احتراماً، عطف به اخطاريه شماره هـ ـ ع/88/698 مورخ 1388/9/14 در خصوص شکايت آقاي مهدي به‌آبادي به طرفيت اين بانک که در تاريخ 1388/9/30 رؤيت شده است موضوع ابطال بخشنامه شماره 114/1ـ1386/2/24 اداره حقوقي اين بانک مراتب ذيل در پاسخ و رد شکايت بلاوجه نامبرده مزيد استحضار تقديم مي‌شود:
1ـ بانک به عنوان وکيل سپرده‌گذاران خود قسمتي از وجوه مأخوذه را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و ماده 10 قانون مدني در قالب عقود اسلامي به مشتريان بانکي خود تسهيلات بانکي اعطاء مي‌کند و به موجب مفاد قراردادهاي منعقده با مشتريان توافق مي‌کند که در صورت عدم ايفاي تعهدات مفاد قرارداد از طرف مشتريان از جمله عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر، بانک حق داشته باشد علاوه بر اصل و سود تسهيلات حق‌الوکاله وکيل و نماينده قضايي و يا حق‌الزحمه ثبتي در تمام مراحل و مراجع از متعهد دريافت دارد و مشتري با قبول کليه مفاد قرارداد آن را امضاء و متعهد به اجراي کليه شرايط و ضوابط مقرر در آن مي‌شود.
2ـ همان طوري که قضات عالي قدر آن هيأت مستحضرند، به موجب ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني، بانکها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه کارشناسان حقوقي خود را به عنوان نماينده قضايي به محاکم معرفي کنند و قانونگذار هم بـه موجب مـاده واحده قانون اجازه پرداخت 50% حق‌الوکاله وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر، حق‌الوکاله‌اي را در نظر گرفته که معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري اسلامي ايران مجدداً به استناد قانون مذکور و نظرهاي شماره 6014/7ـ 1381/6/24 و 1874/7 ـ 1376/4/8 و شماره 7867/7ـ1380/8/6 اداره حقوقي قوه قضاييه طي بخشنامه شماره 81341 ـ1385/7/10 به کليه وزارتخانه‌ها و نهادها و مؤسسات دولتي ابلاغ کرد که نسبت به مطالبه خسارت حق‌الوکاله خود اقدام کنند و جالب اينجاست که از مفاد بخشنامه مذکور برمي‌آيد که دادگاهها تکليف دارند نسبت به خسارات حق‌الوکاله نمايندگان قضايي مطابق آيين‌نامه تعرفه پرداخت حق‌الوکاله به وکلاي دادگستري براي نمايندگان قضايي موضوع ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني رأي دهند.
3ـ ليکن با توجه به مراتب مذکور اداره حقوقي اين بانک جهت شفاف‌سازي و ضابطه‌مند کردن موضوع و ارائه طريق براي کليه شعب سراسر کشور طي بخشنامه مذکور صرفاً نحوه محاسبه و وصول حق‌الوکاله و هزينه اجرايي را به شعب سراسر کشور اطلاع داده اسـت تا خداي ناکرده شعب به صورت سليقه اي و موردي عمل نکنند و مبالغي را بيشتر از آيين‌نامه تعرفه پرداخت حق‌الوکاله و حق‌الزحمه اجرايي از مشتريان دريافت نکنند.
4ـ لـذا همان طوري که در مفاد بخـشنامه مورد اعتراض شاکي اشاره شده است و در متن قراردادهاي بانک هم حاکي است بانک بدو امر در زمان وصول اقساط معوق از مشتريان هيچ گونه مبلغي تحت عنوان حق‌الوکاله و يا حق‌الزحمه اجرايي از مشتريان دريافت نمي‌کند بلکه در زماني که مشتريان به تعهدات مفاد قرارداد منعقده عمل نکنند و بانک پس از صدور اخطاريه‌ها و پيگيريهاي مکرر به ناچار جهت جلوگيري از تضييع وجوه اماني سپرده‌گذاران و منافع خود براي وصول مطالبات معوق توسط نمايندگان قضايي خود يا بعضاً وکلاي دادگستري از طريق محاکم قضايي يا مراجع ثبتي اقدام به طرح دعوا بر عليه مديونين مي‌کند، براي پوشش قسمتي از اين هزينه‌هاي جانبي از جمله حق‌الوکاله وکيل و غيره را که براي طرح دعوا که در واقع خود مشتريان مسبب آن هستند انجام مي‌دهد تحت عنوان حق‌الوکاله و يا حق‌الزحمه اجرايي به موجب قرارداد منعقده از محاکم قضايي يا ثبتي مطالبه مي‌کند که اين حق‌الزحمه و يا حق‌الوکاله به مراتب در قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي اشاره شده است و محاکم قضايي هم مورد رأي قرار مي‌دهند و بعضاً مورد رأي قرار نمي‌گيرد. لذا اداره حقوقي اين بانک براي قانونمند کردن اين مبلغ و ايجاد رويه واحد براي کليه شعب سراسر کشور مبلغ حق‌الوکاله يا حـق‌الزحمه اي را که شعب مي‌بايست در زمان وصول طلب از محکوم عليه بگيرند، طي بخشنامه مذکور با وحدت ملاک قرار دادن آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون ... اعلام داشته است تا شعب بانک حق‌الوکاله و يا حق‌الزحمه اجرايي را بيشتر از آن آيين‌نامه دريافت نکنند. بنابراين بانک به هيچ وجه من‌الوجوه در پرونده‌هاي معوق که بدون هيچ گونه اقدام قضايي و يا اجراييه ثبتي مشتريان براي اقساط معوقه خود اقدام مي‌کنند حق‌الوکاله و يا حق‌الزحمه‌اي را از مشتريان اخذ نمي‌کند و صرفاً در پرونده‌هايي که محاکم قضايي به استناد قانون اجازه پرداخت 50% حق‌الوکاله وصولي به نمايندگان قضايي مصوب آذر 1344 و ساير قوانين و مقررات حق‌الوکاله نمايندگان قضايي بانک را طبق تعرفه قانوني مورد حکم قرار مي‌دهند و مشتريان (محکوم عليه) جهت پرداخت محکومٌ‌به به شعب مراجعه مي‌کنند اخذ مي‌کند يا از طريق دادگاه يا اجراي ثبت وصول مي‌کند.
علي اي حال اين بانک به هيچ وجه به استناد بخشنامه مذکور حق‌الوکاله يا حق‌الزحمه‌اي از مشتريان دريافت نمي‌کند تا استناد کنيم که بخشنامه مذکور خلاف شرع و قانون است بلکه بخشنامه مذکور صرفاً نحوه محاسبه وصول حق‌الوکاله و هزينه اجرايي را براي ايجاد رويه واحد براي کليه شعب سراسر کشور اين بانک تشريح مي‌کند و مبناي اخذ حق‌الوکاله از مشتريان ماده واحده فوق‌الذکر و قرارداد منعقده في مابين است که در چارچوب قانون عمليات بانکـي بدون ربا و ماده 10 قانون مدني بين بانک و مشتريان توافق شده است و مشتريان با اراده و آزادي کامل آنها را قبول کرده‌اند آن هم براي آن دسته از مشترياني که در سررسيد مقرر اقساط خود را پرداخت نمي‌کنند و بانک به ناچار مورد اقدام قانوني قرار مي‌دهد و حق‌الوکاله را از طريق محاکم قضايي يا از طريق اجراي ثبت مورد مطالبه قرار مي‌دهد که مورد حکم محاکم قضايي قرار مي‌گيرد و ادعاي واهي شاکي به اين که بانک به زيرکي از تمبر حق‌الوکاله خودداري مي‌کند معروض مي‌دارد: اولاً در بسياري از پرونده‌هايي که بانک از وکيل دادگستري استفاده مي‌کند وکلاي منتخب تمبر قانوني را باطل مي‌کنند و در پرونده‌هايي که از نمايندگان قضايي خود استفاده مي‌کند محاکم قضايي به استناد ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق‌الوکاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي مصوب 1344 و ساير قوانين و مقررات مربوطه نسبت به حق‌الوکاله نمايندگان قضايي مورد حکم قرار مي‌دهند که بعضاً هم مورد رأي واقع نمي‌گردد که در اين مورد قانونگذار هيچ‌گونه تکاليفي نسبت به پرداخت حق تمبر حق‌الوکاله نمايندگان قضايي موضوع ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اقـدام کند. هر چند که قـانوناً اين موضوع هيچ گونه ارتباطي به شاکي ندارد و شکايت ايشان قابليت استماع ندارد و جداي از آن شاکي اگر معترض به اين موضوع باشد مي‌تواند در سررسيد مقرر در قرارداد منعقده به تعهدات خود عمل کند تا بانک به ناچار مورد اقدام قانوني قرار ندهد تا حق‌الوکاله را از ايشان مطالبه کند و در واقع خود مشتريان يا شاکي مسبب اين امر هستند و اقدام به ضرر خود مي‌کنند و از طرفي چنانچه دادنامه‌اي در اين خصوص عليه شاکي صادر شده باشد موضوع را مي‌بايست در محاکم عمومي پيگيري کنند نه از طريق هيأت عمومي آن ديوان لذا اولاً: قانوناً شکايت شاکي قابل طرح در هيأت عمومي آن ديوان نيست. ثانياً: فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد علي هذا رد شکايت بلاوجه شاکي مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.