راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/614 ،مورخ 1391/7/3

تاريخ دادنامه: 1391/6/20 شماره دادنامه: 337 الي 340
کلاسه پرونده: 90/314، 120، 941ـ 89/614
مرجع رسيدگي‌کننده: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: 1ـ آقاي غلامعلي حاج هاشمي ورنوسفادراني با وکالت آقايان اميرحسين دهقان‌نژاد و مصطفي سنايي 2ـ آقاي مرتضي شريفي با وکالت آقاي اميرحسين دهقان‌نژاد 3ـ آقاي رضا طرق رودي با وکالت خانم شمس صديقي و آقاي احمد ترابي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 1381/10/11 كميسيون طرح تفصيلي ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/2/24 کميسيون ماده 5 مسکن و شهرسازي شهر اصفهان
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهاي تقديمي، ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 1381/10/11 کميسيون طرح تفصيلي ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/2/24 کميسيون مذکور را به لحاظ مغايرت با شرع و قانون خواستار شده‌اند.
متعاقباً يکي از وکلاي آقاي غلامعلي حاج هاشمي ورنوسفادراني دادخواست موکل خويش را به موجب لايحه‌اي که به شماره 2900957ـ 1390/4/13 ثبت دفتر انديکاتور شعبه 29 ديوان عدالت اداري شده است مسترد مي‌کند. ضمناً پرونده در خصوص تعيين تکليف يکي از خواسته‌هاي شاکي مبني بر صدور دستور موقت بر عدم اجراي مصوبات مورد اعتراض به شعبه 29 ديوان عدالت اداري ارجاع شده بود. همچنين آقاي غلامعلي حاج هاشمي ورنوسفادراني دادخواستي به خواسته ياد شده به ديوان عدالت اداري تقديم مي‌کند که رسيدگي به خواسته به هيأت عمومي ارجاع و به کلاسه 9009980900021517 ثبت مي‌شود به موجب اقرارنامه رسمي شماره 164784ـ1390/10/11 که در دفترخانه 103 اسناد رسمي حوزه ثبتي اصفهان تنظيم شده است شکايت خود در پرونده کلاسه مذکور را مسترد مي‌کند.
در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري شکايت شکات به منظور بررسي ادعاي مغايرت مصوبات با شرع به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 46844/30ـ91ـ 1391/3/7 اعلام مي‌کند که:
«موضوع بند 29 مصوبه کميسيون ماده 5 مورخ 1381/10/12 و بند 42 صورتجلسه مورخ1385/2/24 کميسيون طرح تفصيلي اصفهان، در جلسه مورخ1391/2/20 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
تصويب بند 29 مصوبه کميسيون ماده 5 و بند 42 صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي اصفهان با استناد به ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7 مجلس شوراي ملي مي‌باشد و فقهاي معظم شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره 41529/30/89 در جلسه مورخ 1389/11/6 ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري را خلاف موازين شرع دانسته‌اند و لذا بندهاي مصوب مستند به اين ماده نيز خلاف موازين شرع و باطل است و با توجه به اين که آنچه توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع دانسته شده و ابطال مي‌شود از ريشه و اساس و از زمان تصويب ابطال مي‌گردد، بندهاي مستند به ماده 24 هر چند زمان استناد و تصويب اين بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد نيز خلاف موازين شرع و باطل خواهد بود.»
پيش از طرح پرونده در جلسه هيأت عمومي، وکلاي آقاي طرق رودي و آقاي مرتضي شريفي به موجب لوايحي که به شماره‌هاي 1263 ـ 1391/6/19 و 1262 ـ 1391/6/19 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است، از رسيدگي به درخواست ابطال مصوبات مورد اعتراض به لحاظ مغايرت با قانون اعلام انصراف مي‌کنند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.