راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداريشماره هـ/91/775 ،مورخ 1391/7/5

تاريخ دادنامه: 1391/6/13 شماره دادنامه: 314ـ313
کلاسه پرونده: 91/776 ـ 775
مرجع رسيدگي‌کننده: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي ناصر اماره گوشه و خانم زهرا کيواني هفشجاني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي ناصر اماره گوشه و خانم زهرا کيواني هفشجاني به موجب لوايحي اعلام کرده‌اند که شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به طرفيت شهرداري شهرکرد و به خواسته الزام به تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به استناد ماده 14 آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداري‌هاي کشور مصوب 1381/8/15 هيأت وزيران، آراء متناقض صادر کرده‌اند، بدين نحو که علاوه بر برداشت متفاوت از مقررات مربوط در زمينه اصل تبديل وضعيت، از لحاظ شکلي و چگونگي طرح دعوا نيز آراء شعب متفاوت از يکديگر صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 29 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 29/88/881 با موضوع دادخواست آقاي ناصر اماره گوشه به طرفيت شهرداري شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 اصلاحي قانون استخدامي شهرداري و تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 238 ـ 1389/2/15 مفاداً و به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که احکام صادر شده از طرف شاغلان در شهرداري با موافقت استانداري محل صادر مي‌شود و شهرداريها رأساً مجوز استخدام و تعيين وضع استخدامي کارکنان را بدون نظارت استانداري ندارند. علي‌هذا مستلزم اين بوده است که شاکي در دادخواست خود علاوه بر شهرداري، استانداري را نيز طرف شکايت قرار دهد که بدين نحو عمل نشده است. علي‌هذا قرار رد شکايت شاکي در وضع فعلي پرونده صادر مي‌شود. قرار ديوان قطعي است.
ب: شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1184/85/27 با موضوع دادخواست خانم زهرا کيواني هفشجاني به طرفيت شهرداري شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 آيين‌نامه اصلاحي قانون استخدامي شهرداريها و تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 1679 ـ 1387/5/16، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت خانم زهرا کيواني هفشجاني به طرفيت شهرداري شهرکرد به خواسته مذکور با توجه به محتويات پرونده و لايحه طرف شکايت که به شماره 2881 ـ 1385/10/3 ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است ماده 14 آيين‌نامه در مورد کساني است که در زمان تصويب آيين‌نامه حداقل سه سال متوالي در شهرداري يا سازمانهاي وابسته مشغول به خدمت باشند، تصويب آيين‌نامه در تاريخ 1381/8/15 و انتشار آن در مورخ 1381/12/14 بوده است درحالي که شاکي از تاريخ 1382/4/1 مشغول به کار شده است و نامبرده موضوعاً از شمول ماده خارج است. بنابراين دعواي طرح شده را وارد نمي‌داند و به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
ج: شعبه 28 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 28/87/250 با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا ربيعي دهکردي به طرفيت شهرداري شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 آيين‌نامه اصلاحي قانون استخدامي شهرداريها به موجب دادنامه شماره 1714 ـ 1388/7/13 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شاکي از تاريخ 1382/6/20 در سمتهاي مختلف با مدرک کارشناسي در شهرداري خدمت کرده است و شوراي اسلامي شهرکرد در جلسه عمومي شماره 232ـ1388/7/4 استخدام شاکي را تصويب کرده است و شهرداري در اين مدت از عملکرد وي اظهار رضايت کرده است و پست خالي نيز وجود دارد. لذا اعمال ماده 14 اصلاحي قانون استخدامي شهرداري قابل اعمال است. بنابراين دعواي طرح شده را ثابت تشخيص و به استناد مواد 7 و 13و14 قانون ديوان به وارد دانستن شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
د: شعبه 26 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 26/87/866 با موضوع دادخواست آقاي شهرزاد يوسفي دستنايي به طرفيت شهرداري شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداري به موجب دادنامه شماره 2648 ـ 1387/8/20 مفاداً به شرح آينده و به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقاي شهرزاد يوسفي دستنايي به طرفيت شهرداري شهرکرد مبني بر الزام به اعمال ماده 14 آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداري کشور و اختصاصي پست کارمندي کارشناس حقوقي با عنايت به محتويات پرونده و مستندات آن که دلالت بر رضايت مسؤولان از کار شاکي دارد و همين طور پست مورد تقاضا بلاتصدي است و پاسخ مشتکي عنه طي لايحه شماره 141 .شش.د مورخ 1387/8/6 نيز دلالت بر موفق بودن شاکي در کارهايش دارد. علي‌هذا بر وارد دانستن شکايت شاکي و الزام به اجراي ماده 14 آيين‌نامه استخدامي و موازين قانوني حکم صادر مي‌شود. به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري رأي قطعي است.
هـ : شعبه 30 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 30/89/145 با موضوع دادخواست آقاي داريوش علي پور دهکردي به طرفيت شهرداري شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 اصلاحي قانون استخدامي شهرداري به موجب دادنامه شماره 2/1026 ـ 1389/4/13، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي داريوش علي پور دهکردي به طرفيت شهرداري شهر کرد مبني بر الزام به اعمال ماده 14 آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداري‌هاي کشور و تخصيص پست کارمندي کارشناس مالي بلاتصدي، نظر به مفاد دادخواست و مستندات و پاسخ شماره 1/121/4574 ـ 1389/3/19 مشتکي عنه و نظر به اين که اولاً: شاکي مدعي است از اواخر سال 1384 و حسب نياز شهرداري در پست‌هاي مختلف کارمندي از قبيل ذي‌حساب، دبير کميسيون معاملات، جمع‌دار اموال، صدور چک، برگزاري مناقصات، صدور حواله و قبض انبار به صورت مستمر مشغول انجام وظيفه بوده است. ثانياً: در اين رابطه به دادنامه‌هاي شماره 1714ـ1388/7/13 و 2808ـ1388/10/27 و 914ـ 1388/10/27 و 2660 ـ 1387/8/22 و 2648 ـ 1387/8/20 و 1051ـ 1384/6/15 و 239 ـ 1385/2/27 شعب 7 ،13 ،26 ،28 و 33 اين مرجع استناد کرده است که نسبت به ساير همکاران و در امور مشابه شکايت آنان وارد تشخيص شده است. ثالثاً: داراي مدرک کارشناسي شماره 6356 در رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد است، رابعاً: نامبرده واجد گواهي‌نامه‌هاي پايان دوران آموزشي جمع‌دار اموال و غيره از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و سازمان آمار و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به شماره‌هاي 8603 ـ 1386/8/7 و 1414 ـ 1387/9/17 و 40102 ـ 1386/4/26 است که دوره‌هاي مربوط را با موفقيت گذرانده است، خامساً: طي قراردادهاي متعدد بر اساس مصوبه شماره 84515 ت34613 مورخ 1384/12/15 هيأت وزيران به کار گرفته شده است، سادساً: مشتکي‌عنه طي پاسخ فوق‌الذکر هم مدارک وي را تأييد و هم رضايت از کار وي را اعلام و هم وجود پست حسابداري و بلاتصدي را گواهي کرده است. علي‌هذا به وارد دانستن شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
و: شعبه 26 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1568/88/26 با موضوع دادخواست خانم زهرا کيواني هفشجاني به طرفيت شهرداري شهرکرد و به خواسته الزام شهرداري شهرکرد به استخدام رسمي به موجب دادنامه شماره 2808 ـ 1388/10/27 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
حسب محتويات پرونده شاکي از تاريخ 1385/7/1 بر اساس احکام کارگزيني به عنوان کار موقت مشغول به کار شده است. با عنايت به اين که شهرداري شهرکرد در لايحه ارسالي عدم رضايتي از عملکرد شاکي اعلام نکرده است و صرفاً علت استخدام نشدن رسمي شاکي را نوع قرارداد فيمابين شهرداري و شاکي اعلام کرده است. شهرداري مدعي است که از تاريخ 1385/7/1 شاکي به عنوان قرارداد کارمعين استخدام شده است ولي حسب محتويات پرونده و تصاوير احکام کارگزيني مشاراليها به عنوان نيروي کار موقت مشغول به کار شده است. لذا شکايت شاکي مستنداً به ماده 14آيين‌نامه استخدامي شهرداريها، شهرداري شهرکرد را ملزم به استخدام رسمي شاکي مي‌کند. اين رأي مستنداً به مواد 13 و 7 ق . ديوان عدالت اداري قطعي است.
ز: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 33/88/151 با موضوع دادخواست آقاي عنايت‌اله راهنورد به طرفيت شهرداري شهرکرد و به خواسته تبديل وضعيت از قراردادي به استخدام به موجب دادنامه شماره 419ـ1388/10/22 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه حسب ماده 14 آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداري پس از اتمام 2 سال دوره آزمايشي و ابراز رضايت مسؤولان شهرداري از عملکرد مستخدم و نيز در صورت وجود پست سازماني مستخدم مي‌تواند تقاضاي تبديل وضعيت کند. لذا با توجه به مفاد لايحه جوابيه شهرداري شهر کرد شکايت شاکي وارد تشخيص و شهرداري شهرکرد را به استخدام رسمي شاکي ملزم مي‌کند. اين رأي مستنداً به ماده 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.