راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/498،مورخ 1391/6/4

تاريخ دادنامه: 1391/5/9 شماره دادنامه: 266ـ 265
کلاسه پرونده: 88/868 ـ 498
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان 1ـ لفته موسائيان جبار 2ـ عليرضا سايبان خيرآبادي 3ـ محمد کعابي حميدي 4ـ شرکت پتروشيمي آبادان با وکالت آقاي اصغر قيم اصغري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره52133/ت29745هـ ـ 1382/9/18 هيأت وزيران
گردش کار: به موجب مصوبه شماره52133/ت29745هـ ـ 1382/9/18 هيأت وزيران مقرر شده است که:
«هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383/9/9 بنا به پيشنهاد شماره 2293ـ2/12ـ 1382/8/22 وزارت نفت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ آن دسته از کارکنان شرکتهاي پتروشيمي اصفهان، اراک، خارک، آبادان، فارابي، کربن و ساير شرکتهاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي که در آينده واگذار مي‌شوند و از نظر مقررات استخدامي و بازنشستگي تابع وزارت نفت و صندوق بازنشستگي کارکنان نفت هستند و ارتباط استخدامي آنان با دستگاه اجرايي ذي ربط، در اجراي اين واگذاري قطع گرديده و يا مي‌گردد. مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در شرکتهاي مذکور همچنان تابع صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
2ـ واگذار شوندگان فعلي و بعدي موظف به رعايت مقررات استخدامي و بازنشستگي صنعت نفت در مورد اين کارکنان هستند. »
آقايان لفته موسائيان‌جبار، عليرضا سايبان‌خيرآبادي، محمد کعابي حميدي به موجب دادخواستي، ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده‌اند و در راستاي تبيين خواسته توضيح داده‌اند که:
«به استحضار مي‌رساند اين جانبان خواهانهاي فوق الذکر به موجب حکم استخدامي پيوست از سالهاي قبل (حتي سال 1350) در استخدام رسمي وزارت نفت و به عنوان کارمند رسمي دولت خدمت نموده‌ايم. با توجه به اين که محل خدمت ما شهرستان آبادان بوده و مي‌باشد بر هيچ کس پوشيده نيست که در تمامي سالهاي جنگ تحميلي و زير بمبارانهاي شديد دشمن به عنوان نيروهاي دولتي نفت انجام وظيفه کرده‌ايم و جانفشانيهاي ما و امثال ما در زمان جنگ و پس از آن بازسازي شرکت پتروشيمي آبادان گوياي خدمات اين جانبان مي‌باشد. در سال 1382 در راستاي خصوصي سازي هيأت وزيران به موجب مصوبه شماره 52133ت 29745ـ 1382/9/18 چنين تصويب نمود که:
1ـ آن دسته از کارکنان شرکت پتروشيمي اصفهان، اراک، خارک، آبادان، فارابي، کربن و ساير شرکتهاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي که در آينده واگذار مي‌شوند. و از نظر مقررات استخدامي و بازنشستگي تابع وزارت نفت و صندوق بازنشستگي کارکنان نفت هستند و ارتباط استخدامي آنان با دستگاه اجرايي ذي ربط در اجراي اين واگذاري قطع گرديده و يا مي‌گردد مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در شرکتهاي مذکور همچنان تابع صندوق بازنشستگي مربوط مي‌باشند.
2ـ واگذارشوندگان فعلي و بعدي موظف به رعايت مقررات استخدامي و بازنشستگي صنعت نفت در مورد اين کارکنان هستند. مصوبه فوق الذکر به جهات عديده بر خلاف شرع، قانون اساسي و قانون مدني است و از نظر کلي محکوم بر بطلان است زيرا:
1ـ در مصوبه قيد شده رابطه استخدامي کارکنان با دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط (اداره متبوع) قطع گرديده و مي‌گردد اين نظريه کاملاً باطل و غير قابل قبول است زيرا رابطه استخدامي کارمندان دولت فقط در قالب (استعفاء، بازنشستگي، فوت، اخراج و بازخريد) ممکن است قطع شود و لاغير که از نظر حقوقي بين مستخدم و اداره متبوع هيچ کدام از شقوق مزبور حادث نشده است.
2ـ به موجب حکم استخدامي از نظر حقوقي قرارداد، عقدي است بين دو طرف، طرف اول اداره دولتي و طرف دوم مستخدم عقدي لازم و مطابق قانون منعقد شده است و فقط دو طرف مجاز به فسخ آن هستند و اشخاص ثالث تحت هيچ عنوان نمي‌توانند از سوي آن راجع به قرارداد اتخاذ تصميم نمايند. به عبارت ديگر قطع رابطه يا فسخ يا اقاله قرارداد مطابق قانون از اختيارات طرفين است نه ثالث، فلذا با توجه به اين که هيچ کدام از ما ( کارکنان) موافقت خود را با فسخ يا اقاله قرارداد استخدامي اعلام نکرده و نمي‌کنيم و شامل بازنشستگي، فوت، اخراج، استعفاء يا بازخريد نشده‌ايم لذا تحت هيچ عنوان رابطه ما با وزارت نفت قطع نشده و هيأت وزيران به عنوان شخص ثالث قانوناً چنين اجازه‌اي نداشته که قرارداد ما را منفسخ اعلام کند. در مصوبه رابطه استخدامي ما را با دولت قطع و با شرکت خصوصي برقرار کرده است در خصوص قطع رابطه فوقاً اثبات شده که بر خلاف قانون بوده و محکوم به بطلان است و در خصوص برقراري و ايجاد رابطه استخدامي جديد با شرکت خصوصي جديد نيز محکوم به بطلان است زيرا ايجاد رابطه استخدامي (عقد قرارداد استخدامي) مستلزم ايجاب و قبول از سوي طرفين مي‌باشد که ما خواهانها به ياد نداريم که چنين عقدي را منعقد نموده و يا قبول نموده باشيم که با شرکت خصوصي قراردادي تنظيم کرده باشيم و آنچه مسلم و واضح است اين است که هيأت وزيران اجازه نداشته به جاي اين جانبان با شرکت خصوصي قرارداد تنظيم نمايد، لذا قرارداد فرضي مطابق مدني و شارع مقدس محکوم به بطلان است.
3ـ مصوبه مورد ادعا منجز نيست زيرا در سطر پنجم آن کلمه (مي‌توانند) به کار برده شده که ظاهراً براي طرفين اختيار قرارداده که با استفاده از آن اين جانبان مخالفت شديد خود را اعلام و آن را اساساً نمي پذيريم و با توجه به اين که مصوبه منجز نبوده و مفهوم آن گويا نيست و قابل تفسيرهاي مختلف است.
4ـ شارع مقدس اول شرط صحت عقد را رضايت طرفين اعلام کرده است که اين جانبان به هيچ عنوان رضايت خود را در خصوص فسخ و اقاله عقد جاري و انعقاد عقد جديد اعلام نکرده و آن را غير شرعي و باطل مي دانيم.
5 ـ دليل قاطع بر اين که مصوبه مورد خواسته نيز کارشناسي و از نظر عرفي نيز محکوم به بطلان است اين است که حسب مفاد آن نهايتاً پرداخت حقوق بازنشستگي اين جانبان به عهده شرکت خصوصي خواهد بود. حال جاي سوال اين است که اين جانبان کارمندان دولت که بازنشسته خواهيم شد چنانچه شرکت خصوصي ورشکسته يا منحل شود چه کسي حقوق اين جانبان و خانواده‌هاي ما را پرداخت خواهد کرد و چه سرنوشتي در انتظار خانواده ما خواهد بود. نهايتاً اگر چه دلايل فوق براي ابطال مصوبه مزبور کفايت مي‌نمايد و اضافه نيز مي‌باشد اما لازم به ذکر است چنين تصميمي بدون در نظر گرفتن شرايط خاص شاغلان ظلمي بزرگ و غير قابل تصور در حق ما و با توجه به نقش کليدي اين قشر در انقلاب اسلامي دور از انتظار بوده و مي‌باشد که به جاي تشکر و قدرداني از زحمات قبل از انقلاب و زمان جنگ و بازسازي بعد از جنگ به يک باره با تصويب مصوبه‌اي بر خلاف شرع و قانون و عرف تيشه به ريشه ما زده است زيرا در حال حاضر شرکت خصوصي قادر به پرداخت تعهدات خود نمي‌باشد و صندوق بازنشستگي نيز پرداخت حقوق و ارائه خدمات را منوط به دريافت مطالبات خود از شرکت خصوصي نموده است حال بر سر ما و خانواده‌هاي ما چه خواهد آمد خدا مي داند.
علي‌هذا ضمن جلب نظر قضات شريف و متشرع و حقوقدان به ايرادات قانوني وارد شده تقاضاي ابطال مصوبه شماره 52133ت29745هـ ـ 1382/9/18 هيأت وزيران را دارد.»
نامبردگان در پاسخ به اخطاري که اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 براي آنها فرستاده بودند اعلام کرده‌اند که:
«با سلام و احترام
عطف به اخطاريه شماره ه/1986ـ1388/9/16 بدين وسيله اعلام مي دارد مصوبه مورد اعتراض با اصول قانون اساسي و قانون مدني و شارع مقدس به شرح ذيل مغايرت دارد.
الف: قانون اساسي
1ـ به موجب اصل بيست و دوم (حيث جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند) و اين در حاليست که شغل اين جانبان بر خلاف قانون سلب و اين جانبان را که کارکنان رسمي دولت بوده عملاً از شمول کارکنان دولت خارج نموده (با قطع رابطه کاري) و اجباراً تحت سرپرستي شرکت خصوصي قرار داده است آن هم بدون اطلاع و رضايت اين جانبان
2ـ اصل چهلم: هيچ کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. در حالي که با مصوبه مزبور عملاً باعث لطمات و خسارات جبران ناپذيري به کارکنان صنعت نفت کشور شده است.
ب: قانون مدني
1ـ حسب ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. آنچه مسلم است قراردادهاي استخدامي چندين ساله اين جانبان بر اساس قانون تنظيم و منعقد و جاري بوده حال چگونه و به استناد کدام قانون شخص ثالثي آن را فسخ و غير نافذ دانسته و رابطه کاري اين جانبان را با طرف قرارداد خود قطع کرده است؟
2ـ حسب ماده 183 قانون مدني عقد عبارت است از اين که يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. بدون ترديد قراردادهاي استخدامي اين جانبان با وزارت نفت مشمول اين ماده بوده و مي‌باشد و با توجه به اين که نه ما و نه شرکت خصوصي هيچ گونه تعهدي در مقابل هم نداده‌ايم لذا عملاً بين ما عقدي واقع نشده است و شخص ثالث ( هيأت وزيران) نيز نمي‌تواند از سوي دو طرف تصميم و تعهد ايجاد نمايد.
3ـ حسب ماده 185 قانون مدني عقد لازم آن است که هيچ يک از طرفين حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معينه. مغايرت مصوبه مورد اعتراض با اين ماده بسيار گويا است زيرا چگونه ممکن است وقتي هيچ يک از اشخاص طرف قرارداد به تنهايي حق فسخ قراردادي را ندارد شخص ثالثي بر خلاف قانون آن را فسخ شده اعلام نمايد.
4ـ حسب ماده 219 قانون مدني عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اين که به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانون فسخ شود. آن چه مسلم است تاکنون طرفين قرارداد را اقاله نکرده‌اند و با توجه به اين که علل قانوني قطع رابطه کاري که فقط شامل ( بازنشستگي ـ استعفاء ـ فوت ـ اخراج و بازخريد) مي‌گردد و لاغير، لذا موجب قانوني جهت قطع رابطه کاري حادث نشده است.
5 ـ حسب ماده 190 قانون مدني يکي از شروط اساسي جهت صحت هر قرارداد قصد و رضاي طرفين مي‌باشد در حالي که اين جانبان به هيچ عنوان از ايجاد رابطه کاري با شرکت خصوصي مطلع نبوده چه رسد که رضايت داده باشيم و به هيچ وجه رضايت خود را جهت چنين عقدي اعلام نکرده و نمي کنيم و سالهاست که مخالفت شديد خود را (بلافاصله پس از اطلاع) اعلام کرده‌ايم. حال چگونه هيأت وزيران بدون اخذ رضايت اين جانبان ما را مجبور به عقد قرارداد با شرکت خصوصي نموده است. با استناد به شارع مقدس و ماده فوق‌الاشاره عقد فرضي باطل بوده و بين ما و شرکت خصوصي عقدي منعقد نشده است.
النهايه: اعضاي محترم هيأت عمومي که همگي بدون شک حقوقدان و در امور فقهي صاحب نظرند گواهي خواهند نمود که مصوبه معترض عنه بدون ترديد با قانون اساسي و قوانين مدني و شارع مقدس مغايرت کامل داشته و دارد و از سوي ديگر با تکيه بر اصل بقاء معتقديم رابطه استخدامي اين جانبان با طرف قرارداد (وزارت نفت) کمافي‌السابق برقرار بوده و مي‌باشد و مصوبه مزبور قاطع آن نمي‌تواند باشد. مضافاً اين که حسب اطلاع دادخواستي به خواسته ابطال مصوبه معترضه از سوي شرکت پتروشيمي آبادان مطرح که طي کلاسه 88/498/ه ع در حال رسيدگي است. لذا به منظور جلوگيري از صدور آراء مغاير مراتب اعلام مي‌گردد.»
همچنين آقاي اصغر قيم اصغري به وکالت از شرکت پتروشيمي آبادان دادخواستي به خواسته مذکور به ديوان عدالت اداري تقديم کرده است که رسيدگي به آن نيز به هيأت عمومي ارجاع شده است.
نامبرده در جهت تبيين خواسته جهات مغايرت را به شرح آتي توضيح داده است:
«الف ـ خصـوصي سازي و واگذاري سهـام از جمله اعمال وقايع حقوقي رضايي است که به موجب آن حقوق متعلق به دولت به مالکيت بخش خصوصي منتقل مي‌گردد. امر واگذاري و انتقال مالکيت بلاقيد بدون هيچ گونه شرط و به نحو مطلق مي‌باشد.
با توجه به کليت و اطلاق امر واگذاري حقي براي دولت باقي نمانده که به اعتبار آن نسبت به اشخاص مرتبط اتخاذ تصميم کرده و در نتيجه براي بخش خصوصي ايجاد تکليف نمايد.
اختيار دولت در سياستگذاري به صورت تصويب‌نامه منحصر به موارد مصرح در اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد و روابط مبتني بر قرارداد خصوصي خارج از موارد مذکور و بالمال اتخاذ تصميم در حقوق طرفين قرارداد خارج از اختيار و صلاحيت دولت به عنوان يک طرف قـرارداد خواهد بود. لذا تصويب نامه مذکور اختيار دولت در سياستگذاري به صورت تصويب نامه منحصر به موارد مصرح در اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد و روابط مبتني بر قرارداد خصوصي خارج از موارد مذکور و بالمال اتخاذ تصميم در حقوق طرفين قرارداد خارج از اختيار و صلاحيت دولت به عنوان يک طرف قرارداد خواهد بود. لذا تصويب نامه مذکور از جهت اين که دخالت دولت در روابط کاري استخدامي بخش خصوصي و دخالت در حقوق مالي افراد را تجويز مي‌نمايد خلاف اصل 22 قانون اساسي است.
از جهت اين که زمينه انصراف مقررات آمره قانون کار و اجراي مقررات خاص در مورد برخي افراد در روابط کاري يکسان فراهم مي‌نمايد و موجب تبعيض بلاجهت و ناروا مي‌گردد مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.
از جهت اين که بخش خصوصي را ملزم به رعايت مقررات خاص داخلي وزارت نفت مي‌نمايد موجب ايجاد تبعيض و تفکيک بر خلاف حقوق اساسي و موازين قانوني مي‌گردد که مغايرت آن با اصل آزادي اراده در روابط حقوقي محل ترديد نمي‌باشد.
از جهت اين که شرکتهاي واگذار شده قبلي را به رعايت مقررات مؤخر بر امر واگذاري ملزم مي‌نمايد. خلاف اصل عطف به ماسبق شدن قوانين مي‌باشد. خلاف اصل تسليط، خلاف اصل آزادي و حاکميت اراده بوده و موجب تعرض به حقوق اساسي افراد شده و موجب تبعيض ناروا مي‌شود و از طرفي به موجب آن قوه مجريه از طريق فراهم کردن موجبات تحديد دايره شمول قانون آمره کار و توسعه دايره شمول مقررات استخدامي وزارت نفت در غير مراد مقنن در امر قانونگذاري و حقوق اشخاص دخالت مي‌نمايد که خود خلاف اصل تفکيک قوا و خارج از صلاحيت هيأت وزيران مي‌باشد. علاوه بر آن اقدام به شرح تصويب نامه مذکور موجب تغيير وضعيت کارمندان مشمول بر خلاف خواست و اراده آنها و مغاير قرارداد استخدامي و مقررات حاکم بر رابطه کاري مي‌باشد.
بنابراين تقاضاي صدور دستور طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال تصويب نامه مذکور دارد.»
مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي معاونت حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 199209/9132ـ1388/10/13 اعلام کرده است که:
«عطف به اخطاريه شماره هـ ع/88/498ـ 1388/7/5 در خصوص دادخواست ابطال تصويب نامه شماره 52133/ت29745هـ ـ 1382/9/18 ضمن ارسال تصوير نامه شماره م ت م/م/268076/88 ـ 1388/8/29 وزارت نفت و ضمايم آن بويژه دفاعيه تفصيلي رئيس کل محترم امور حقوقي شرکت ملي صنايع پتروشيمي به شماره 79247/17ـ1ص پ و با عنايت به اين که مصوبه ياد شده کاملاً منطبق با قوانين مربوط بويژه ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه) و ماده (31) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي مي‌باشد، رد دادخواست را خواهان است.»
مفاد نامه شماره 79247/17ـ1ص ب ـ 1388/8/5 رئيس کل امور حقوقي شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران نيز به قرار زير است:
«احتراماً، عطف به اخطاريه شماره ه ع/88/498ـ 1388/7/5، در خصوص دادخواست شرکت پتروشيمي آبادان به ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال تصويب نامه شماره 52133/ت 29745 هيأت وزيران مورخ 1382/9/18، موضوع تجويز حفظ رابطه کارکنان شرکتهاي تابعه واگذار شده شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران با صندوق بازنشستگي نفت، نکات ذيل را در رد خواسته خواهان و تأکيد بر عدم مغايرت و حتي مطابقت مفاد تصويب نامه مذکور با قوانين و مقررات موضوعه، به استحضار مي‌رساند:
1ـ آنچه که در منطوق بند (1) مصوبه فوق الاشعار هيأت وزيران آمده عيناً منطبق بر مفاد ماده (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد، که دقيقاً همين ماده قانوني، به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383/6/11 تنفيذ گرديده است که جهت تنويز ذهن و توجه به مطابقت عيني آن دو، ماده مذکور، بدون هيچ گونه دخل و تصرف، ذيلاً ذکر مي‌شود:
«آن دسته از کارکنان شرکتهاي دولتي که از نظر مقررات بازنشستگي، تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذي‌ربط در اجراي سياستهاي فروش سهام، قطع مي‌گردد، مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت شرايط پرداخت حق بيمه مقرر به تفکيک سهم بيمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبصره: کليه قوانين و مقررات مربوط به کسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امـر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديرکرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود.»
2ـ در اثبات مطابقت بند (1) مصوبه مزبور هيأت وزيران با مرّ قوانين لازم الاجراي کشور، علاوه بر آن چه فوقاً مورد اشاره قرار گرفت، قسمت اخير تبصره (1) ماده (21) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 نيز قابل ذکر است که چنين مقرر داشته:
« در صورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به نحوي که شرکت مذکور غيردولتي شود، قوانين و مقررات کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال مي‌گردد و اين افراد، کارمندان کارفرماي جديد محسوب مي‌شوند و در صورت تمايل مي‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند».
3ـ با عنايت به آن چه ذکر گرديد، نه تنها حفظ شمول صندوق بازنشستگي نفت علي‌رغم واگذاري شرکتهاي تابعه پتروشيمي به بخش خصوصي، از جمله شرکت پتروشيمي آبادان عيناً منطبق با حکم صريح قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات کشوري است، بلکه قطع رابطه استخدامي به مقتضاي منطقي واگذاري شرکت پتروشيمي آبادان به بخش خصوصي، هيچ گونه منافاتي با اين امتياز و تسهيلات قانونگذار در ابقاي بيمه صندوق بازنشستگي نفت ندارد. در واقع قانونگذار در قوانين پنج ساله توسعه و مديريت خدمات کشوري با وجود تصريح به قطع منطقي رابطه استخدامي بعد از واگذاري شرکت به بخش خصوصي، در ادامه و به منظور حمايت بيمه‌اي از کارکنان رسمي شرکت واگذار شده، کمافي‌السابق چتر حمايتي بيمه صندوق بازنشستگي نفت را، برقرار نموده است اگر چه ممکن است اين امتياز مهم در برخي موارد از جمله موضوع مانحن‌فيه و شرکت پتروشيمي آبادان، بر دوش کارفرماي مربوط (مديريت شرکت مزبور) بسي ثقيل باشد در حدي که به جهت فرار از اداي تکاليف بيمه‌اي فوق و به بهاي تضييع حقوق مسلم کارکنان رسمي شرکت، در صدد ابطال مصوبه هيأت وزيران برآيد. ولي واقعيت و حقيقت همان هدف نامبارکي است که مديريت شرکت پتروشيمي آبادان، صرفاً به بهانه مغايرت مصوبه با قانون و به استناد برخي دلائل متناقض، مبهم و کلي سعي در تحقق آن دارد.
4ـ بند (2) مصوبه فوق‌الاشعار هيأت وزيران نيز بايد در حدود و ثغور آنچه در بند (1) مصوبه و مهمتر از آن، قوانين مورد اشاره در بندهاي (1) و (2) اين لايحه مورد تفسير قرار گيرد. که به جهت اهميت مطلب و کشف بطلان استدلال وکيل محترم شرکت پتروشيمي آبادان، در دادخواست تقديمي به ديوان، ابتدائاً منطوق بند (2) مصوبه ذکر مي‌گردد که:
«واگذار شوندگان فعلي و بعدي موظف به رعايت مقررات استخدامي و بازنشستگي صنعت نفت در مورد اين کارکنان هستند»
در بادي امر چنان که وکيل شرکت خواهان نيز دچار اشتباه در استنباط شده است، ممکن است اين توهم پيش آيد که با قطع رابطه استخدامي مذکور در بند (1) که دقيقاً ملهم از ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 9 برنامه چهارم توسعه و تبصره (1) ماده (21) قانون مديريت خدمات کشوري است، چه توجيهي در تصويب بند (2) مصوبه مذکور وجود دارد؟ در پاسخ چنان که گفته شد، اين برقراري مقررات استخدامي و بازنشستگي اولاً منحصراً در خصوص آن دسته از کارکنان رسمي شرکت است که متمايل به حفظ تبعيت از صندوق بازنشستگي نفت مي‌باشند و ثانياً صرفاً از نقطه نظر حفظ حقوق استخدامي و بازنشستگي کارکنان اين شرکت به دليل احتمال دگرگوني در شمول قانون کار بر وضعيت بيمه‌اي ايشان است لذا استمرار بيمه مزبور نبايد به معناي تناقض با قطع رابطه استخدامي و نقض قواعد آمره کار تلقي شود و از سوي ديگر اگر هم فرضاً چنين ايرادي بر مصوبه وارد باشد، اصولاً و قبل از آن بر قوانين مورد اشاره از قوانين پنج ساله توسعـه و مديريت خدمات کشوري وارد است که در اين زمينه نيز هر گونه اظهار نظر در خصوص نقص يا اشکال احتمالي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، از صلاحيت ذاتي ديوان عدالت اداري خارج است. اما صرف نظر از اثبات فرض مذکور، مقتضاي تفسير بند (2) مصوبه هيأت وزيران و اصل تفسير بر مبناي حکمت و صحت تصويب و تقنين، هرگونه ايراد و اشکالي را از مجلس شوراي اسلامي به عنوان مقنن و هيأت وزيران دفع مي‌نمايد.
5 ـ قبل از ذکر اشکالات اساسي استدلال وکيل خواهان در دادخواست تقديمي (که در بند 6 اين لايحه به تفصيل ذکر خواهد شد) ذکر اين نکته نيز، جهت اطلاع هيأت عمومي ديوان از سابقه امر خالي از وجه نيست که سابقاً مديريت شرکت پتروشيمي آبادان دادخواستي تحت پرونده کلاسه 12/88/147 در مورخ 1388/1/31 به شعبه 12 ديوان عدالت اداري تقديم داشته است که در مفاد آن اصرار بر عدم قطع رابطه استخدامي کارکنان آن شرکت با شرکت ملي صنايع پتروشيمي داشته و در صدد مطالبه وجوهي از اين شرکت برآمده است، که نهايتاً ديوان نيز طي دادنامه شماره 909 خواسته ايشان را به نحوي ماهوي رد نمود. جالب توجه است شرکت پتروشيمي آبادان علي‌رغم اصرار فوق بر وجود ارتباط استخدامي، اکنون با هدفي ديگر و جلب منفعتي ديگر، از تمام دلايل مذکور عدول نموده و نهايت تلاش خود را در اثبات قطع رابطه دارد. مطالعه مفاد هر دو دادخواست بسياري از مسائل را در اهداف مديريت شرکت پتروشيمي آبادان به منظور تضييع حقوق حقه کارکنان رسمي و زحمتکش آن شرکت، روشن و مبين مي سازد.
6 ـ ايرادات حقوقي استدلال وکيل شرکت پتروشيمي آبادان جناب آقاي قيم اصغري چنان واضح است که حتي انتظار آن از شخص آشنا به حداقل مباني علمي حقوقي نيز بعيد مي‌نمايد. معهذا ذيلاً به برخي از اين موارد، اشاره مي‌شود:
الف: ديوان عدالت اداري، قطعاً به اين امر واقف است که اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، و واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي، واجد بسياري از دقايق و ظرايف حقوقي مذکور در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و قانون اصلاح قانون برنامه چهارم مصوب 1387 مي‌باشد که به وضوح سيطره قواعد آمره قانوني بر روند واگذاري و انتقال سهام را مي‌توان مشاهده نمود: از جمله لزوم واگذاري صرفاً از طريق سازمان خصوصي سازي به وکالت از شرکتهاي دولتي، لزوم استفاده از سه قالب انحصاري بورس، مزايده و مذاکره در روش انتقال، لزوم رعايت ساز و کار اختصاصي واگـذاري در فعاليتـهاي گروه (1) و (2) ماده (2) قـانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، ممنوعيت واگذاري فعاليتهاي مرتبط با امور حاکميتي و بسياري از موارد مهم ديگر.
حال با وجود انبوهي از قواعد آمره فوق آيا مي‌توان، به زعم نادرست وکيل محترم خواهان، انتقال سهام را يک قرارداد خصوصي ساده در حوزه حقوق مدني تلقي نمود و بدون هيچ دليلي، واگذاري سهام به بخش خصوصي را «بلا قيد و شرط و مطلق» دانست؟ و متوسل به اصل آزادي اراده طرفين در قراردادها شد؟
ب: حداقل رعايت امانت و صداقت در نقل مصوبه هيأت وزيران در دادخواست تقديمي وکيل، مقتضي آن است که عين عبارات مصوبه ذکر شود در حالي که وکيل با حذف سطر اول مصوبه، به قلم خود اين عبارت را به جاي آن نگاشته اند که: «آن دسته از کارکنان شرکتهاي ملي پتروشيمي واگذار شده و ...» و جالب توجه است در صفحه دوم دادخواست، به همين استناد، مصوبه را خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مصوبات دانسته‌اند در حالي که مي‌توان از حيث اصول حقوقي يکي از استثنائات اصل مزبور زماني دانست که مفاد قانون يا مصوبه به نفع اشخاص حقيقي خصوصي و رعايت مصالح عمومي بوده و مزيتي را براي ايشان مقرر کرده باشد که مسأله مانحن نيز از آن جمله است.
ج: انتقال سهام شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي با وجود تمامي قواعد آمره يک عمل حقوقي و از نوع قراردادي است. آن چه از نظر مباحث تحليلي حقوق، در عرض «عمل حقوقي» قرار دارد، «واقعه حقوقي» است که مشتمل بر غصب، استيفا ناروا، اتلاف، تسبيب و کليه وقايعي است که نيازمند « قصد انشاء» نمي‌باشد. لذا ذکر اين عبارت در بند (الف) دادخواست که واگذاري سهام از جمله اعمال وقايع حقوقي رضايي است کاملاً نادرست مي‌باشد صرف نظر از اين که واگذاري سهام به هيچ وجه عمل حقوقي رضايي نيز تلقي نمي‌شود چرا که تحقق آن منوط به رعايت تشريفات مقدماتي است از جمله تصويب و تجويز هيأت وزيران و رعايت روشهاي از پيش گفته شده.»
وکيل شرکت پتروشيمي آبادان متعاقباً به موجب لايحه‌اي که به شماره 208/711/د41 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است که:
«در خصوص نامه منضم به نامه شماره 19929/9132ـ1388/10/1 دفتر امور حقوقي دولت به استحضار مي‌رساند:
بر خلاف مندرجات بند 1 نامه فوق الاشعار مصوبه شماره 52133ت29745 هيأت وزيران انطباقي با مفاد ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17 ندارد زيرا:
اولاً: مقررات ماده 27 قانون مذکور ناظر به تجويز اختيار تبعيت از مقررات صندوق بازنشستگي مربوط براي کارکنان شرکتهاي دولتي واگذار شده مي‌باشد در حالي که مقررات بند 2 مصوبه مورد درخواست ابطال در مقام ايجاد تکليف براي شرکتهاي واگذار شده داير بر رعايت مقررات بازنشستگي صنعت نفت در مورد کارکنان مذکور مي‌باشد که اين مغاير قانون و خارج از صلاحيت مرجع تصويب مي‌باشد.
ثانياً: مقررات ماده 27 مرقوم مؤيد قطع رابطه استخدامي کارکنان با دستگاه اجرايي ذي ربط مي‌باشد در حالي که مستنبط از مندرجات بند 1 مصوبه مورد درخواست ابطال به قرينه تکليف مقرر در بند 2 ابقاي رابطه استخدامي کارکنان مذکور استمرار آن بر اساس مقررات استخدامي صنعت نفت مي‌باشد که اين امر علاوه بر اين که خلاف حکم صريح ماده 27 مرقوم مي‌باشد در مغايرت تام با مقررات تبصره 1ماده 21 قانون مديريت خدمات کشوري است که مقرر مي‌دارد قوانين و مقررات کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال مي‌گردد که به اين جهت و از جهت ايجاد تکليف براي واگذار شوندگان فعلي و بعدي خلاف قانون وخارج از صلاحيت مرجع تصويب مي‌باشد.
از جهت ديگر به حکم اصول کلي و سياق عبارات و الفاظ مستعمل در متن ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه آثار احکام قانون ناظر به آينده است و تسري آن به زمان ماقبل تصويب قانون مسـتلزم تصريح و وجود نص مي‌باشد در حالي که شمول حکم مصوبه مورد درخواست ابطال به شرح بند 2 آن به شرکتهاي واگذار شده قبل از تصويب مقررات تسري داده شده است که اين موضوع خلاف صريح ماده 4 قانون مدني و مغاير اغراض قانونگذار به شرح مفهوم و منطوق ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه مي‌باشد.
بدين لحاظ تقاضاي رسيدگي اتخاذ تصميم بر ابطال مصوبه شماره 52133ت29745ـ 1383/9/18 هيأت وزيران دارد.»
و در لايحه جداگانه‌اي نيز ابطال مصوبه را با لحاظ ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب درخواست کرده است.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان نيز به موجب نامه شماره 40210/30/90ـ 1389/8/1 اعلام کرده است که:
«موضوع مصوبه شماره 52133ت29745 هـ ـ 1382/9/18 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 1389/7/21 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.