-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :19646
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1391/5/24
راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/408 - 1016 ،مورخ 1391/5/14
تاريخ دادنامه: 1391/4/19 شماره دادنامه: 200-199
کلاسه پرونده: 90/1016- 408
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان غلام عباس رفيعي و سيد عباس رضا سجادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقايان غلام عباس رفيعي و سيد عباس رضا سجادي به موجب دادخواستهاي جداگانه اعلام کردهاند که شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست به طرفيت سازمان متبوع و به خواسته الزام به پرداخت کامل حق اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه آراء متناقض صادر کردهاند از اين حيث که تعدادي از بازنشستگان دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات درماني در کشور دادخواستهايي به خواسته مذکور و به طرفيت دانشگاه محل خدمت سابق خود به ديوان عدالت اداري تقديم کردهاند و برخي از شعب ديوان با اين استدلال که مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 636 - 1387/9/24 طرح دعوا به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري نيز علاوه بر محل خدمت مستخدم ضروري است و چون در دادخواست تقديمي، سازمان بازنشستگي کشور طرف دعوا قرار نگرفته است قرار رد شکايت را صادر کردهاند و برخي ديگر از شعب ديوان عدالت اداري بدون لحاظ مفاد رأي ياد شده وارد رسيدگي شدهاند. مشاراليهما رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شدهاند.
خلاصه پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه چ-هارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي شماره 8909980900072585 و 8909980900081953 با موضوع دادخواست آقايان غلام عباس رفيعي و سيدعباس رضا سجادي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراک و به خواسته پرداخت فوقالعاده کار با اشعه بر مبناي کامل حقوق و مزايا به موجب دادنامههاي شماره 8909970900401140 - 1389/10/12 و 8909970900401650 -1389/11/17 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کردهاند.
نظر به اين که شاکي از بازنشستگان سازمان بازنشستگي کشوري است و با عنايت به وظايف سازمان بازنشستگي کشوري در احتساب و برقراري حقوق بازنشستگي بر مبناي حقوق ماهيانه و فوقالعادههاي مستمر مشمول کسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت بنابراين شکايت منحصراً به طرفيت سازمان متبوع بدون شکايت از سازمان بازنشستگي مسموع نيست. مستنداً به رأي وحدت رويه صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 636 -1387/9/24 قرار رد شکايت را صادر و اعلام ميدارد. اين رأي وفق مقررات ماده 7 قانون ديوان قطعي است.
ب: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900073261 با موضوع دادخواست آقاي سيروس ايزدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراک و به خواسته پرداخت فوقالعاده کار با اشعه بر مبناي کامل حقوق و مزايا به موجب دادنامه شماره 890997090010678 - 1389/11/26 مفاداً به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
خواسته شاکي مفاداً تقاضاي پرداخت مابهالتفاوت حق اشعه بر مبناي محاسبه کامل حقوق و مزاياست و توضيحاً بيان داشته است که مشتکيعنه حقوق و فوقالعاده شغل را مبناي پرداخت حق اشعه قرار داده است، لذا به موضوع معترض و به شرح ستون خواسته تقاضاي رسيدگي دارد، با بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه جواب ثبت شده تحت شماره 2169-1389/11/10 دفتر اين شعبه، نظر به اين که مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوبه 68 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر به عنوان فوقالعاده کار با اشعه پرداخت شود و به موجب رأي وحدت رويه شماره 1466 الي 1468 -1378/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تصويب نامه شماره 1816/ت19969ه- -1378/3/17 هيأت وزيران که مبناي محاسبه حق اشعه را تا پنجاه درصد حق-وق و فوقالعاده شغل اعلام کرده بود ابطال شده است. فلذا حق اشعه بايد بر مبناي حقوق و مزايا و بر اساس درصدي که در اجراي قانون مذکور تعيين و تصويب شده است پرداخت شود، بنابراين خواسته مشاراليه موجه تشخيص و با استناد به مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به وارد بودن شکايت داير به الزام اداره مشتکيعنه به پرداخت مابه التفاوت فوقالعاده مزبور از تاريخ استحقاق تا تاريخ بازنشستگي مشاراليه ( 1387/6/22) حکم صادر و اعلام ميشود. رأي ديوان قطعي است.
ضمناً شاکي اين پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقديم دادخواست بازنشسته بوده است.
ج: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 3/88/564 با موضوع دادخواست آقاي علياکبر توکلي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بابل و به خواسته مطالبه حق اشعه از تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي به موجب دادنامه شماره 1245-1388/7/11 مفاداً به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتويات پرونده و مضمون مدافعات طرف شکايت نظر به اين که بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 مجلس شوراي اسلامي از تاريخ لازمالاجراشدن آن قانون به مستخدماني که با اشعه سر و کار دارند فوقالعاده کار با اشعه تعلق ميگيرد و اين که رأي شماره 371 - 1383/8/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تأييد همين معني صادر شده است و با عنايت به اين که مشتکيعنه در لايحه خود کار با اشعه را در زمان اشتغال شاکي تأييد کرده است. بنابراين شکايت مطروح در حد ال-زام خوانده به پرداخت فوقالعاده کار با اش-عه از زماني که شاکي پس از تصويب قانون مذکور با اشعه سر و کار داشته است موجه به نظر ميرسد و رأي به وارد بودن آن صادر و اعلام ميشود. اين رأي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ضمناً شاکي اين پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقديم دادخواست بازنشسته بوده است.
د: در پرونده شماره 8909980900066559 شعبه چهارم و شماره 4097/87/10 شعبه دهم و 9/89/683 شعبه نهم و 1694/88/2 شعبه دوم ديوان عدالت اداري، شکات در زمان تقديم دادخواست شاغل بودهاند و شعب حسب مورد حکم مقتضي صادر کردهاند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.