ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391 كل كشور

كليه دستگاههاي اجرايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391/3/24 به استناد بند (113) قانون بودجه سال 1391 كل كشور و بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:

1- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاههاي اجرايي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاههاي اجرايي به استثناي دستگاههاي اجرايي موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - ممنوع مي‌باشد.
2- دستگاههاي اجرايي موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهاي اختصاصي خود را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارسال نمايند. استفاده آنها از درآمد اختصاصي و مازاد آن براي پرداخت حقوق و مزايا نيز مجاز است.
3- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس‌جمهور با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي حل و فصل مي‌شود.
4- پرداخت هزينه تلفن همراه تا سيصدهزار (000/300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان، مجاز است.
5 - هزينه‌هاي مربوط به امور قرآني، پايگاههاي مقاومت بسيج، ورزش و ساير فعاليتهاي ديني و فرهنگي و آموزش، بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت مي‌باشد.
6 - فهرست سازمانها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 - 107000) قانون بودجه سال 1391 كل كشور با عنوان «سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان مل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي و تعهدات» پرداخت مي‌گردد تا پايان مردادماه سال 1391 بنا به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمانها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند، از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمايند و مراتب را به دفتر هيئت دولت اطلاع دهند.
7- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعايت قانون تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش - مصوب1388- و اصلاحات بعدي، عملكرد ريالي حق‌التدريس در سال 1391 را حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) عملكرد ريالي سال 1390 صرفاً درمورد باقيمانده افراد حق‌التدريس و نيز حق‌التدريس نيروهاي رسمي و پيماني موجود محاسبه و عمل نمايد. در هر حال بكارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس به هر شكل در سال 1391 نيز ممنوع است.
8 - سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور موظف است در اجراي بند (57) قانون بودجه سال 1391 كل كشور فهرست توزيع استاني عوارض و جرايم موضوع ماده مذكور را براساس محل وصول درآمد به خزانه‌داري كل كشور اعلام نمايد تا اعتبارات رديف متفرقه به شماره طبقه‌بندي (85 - 530000) مطابق آن در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار گيرد.
9- درصورت وجود مطالبات بين دستگاهي از جمله شهرداريها، گزارش آن از سوي دستگاه اجرايي طلبكار به معاون اول رييس‌جمهور ارايه تا از آن طريق جهت اقدام به خزانه‌داري كل كشور اعلام گردد.
10- به منظور كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثناي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) و شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشي وابسته به آنها درخصوص هزينه‌كرد اعتبارات و كمكهاي پژوهشي با معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور، هماهنگي لازم را نيز معمول و تأييديه دريافت مي‌نمايند. همچنين با رعايت قوانين و مقررات راجع به طبقه‌بندي مكاتبات، نسخه‌اي از خلاصه گزارش‌هاي پژوهش ملي و ويژه كه انجام مي‌شود، را نيز به معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور ارايه نمايند.
11- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است براساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به وصول كليه مطالبات معوقه مالياتي سنوات قبل از سال 1390 نيز از اشخاص حقوقي غيردولتي و مديران آنها مطابق مفاد ماده يادشده اقدام نمايد.
معاون اول رئيس‎جمهور - محمدرضا رحيمي