راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/226 ،مورخ 1391/3/16

تاريخ دادنامه: 1391/3/1 شماره دادنامه: 115 الي 110
کلاسه پرونده: 91/231ـ 230ـ 229ـ 228ـ 227ـ 226
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي ابراهيم شيرزاديان و مهدي کاشفي، علي اصغر فرجام مهر، عباس حسني، بهزاد عبدي، رمضانعلي شريعتي تربتي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: شکات اعلام کرده‌اند که در موضوع واحد، شعبه 20 ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده است. نامبردگان، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده اند.
شرح دادخواهي به قرار زير است:
به موجب رأي مورخ 1385/9/25 هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي استان تهران مقرر شده است که:
در خصوص رسيدگي به دعواي آقاي رمضانعلي شريعتي به انضمام 27 نفر پرسنل به طرفيت شرکت ايران تاير به خواسته دريافت حق جذب موضوع پرونده شماره 8502571 که به دليل ارتباط موضوع ماده 26 قانون کار پرونده به هيأت حل اختلاف ارجاع شده است با عنايت به مدافعات طرفين دعواي و ملاحظه اوراق و محتويات پرونده و جميع جهات، چون پرداخت حق جذب در طرح طبقه‌بندي مشاغل شرکت پيش‌بيني نشده است و کارفرما در سنوات قبل مبالغي تحت عنوان پاداش توليد پرداخت کرده است مورد فوق از مصاديق عرف کارگاه تلقي نمي‌شود و بنابراين هيأت ختم رسيدگي را اعلام و به اتفاق آراء به شرح زير انشاء رأي مي کند.
رأي: دادخواست شاکيان رمضانعلي شريعتي به انضمام 27 نفر کارگران شرکت ايران تاير به طرفيت همان شرکت به خواسته حق جذب به لحاظ عدم انطباق با عرف و عدم ارائه پيمان دسته جمعي مردود اعلام مي‌دارد لکن کارفرما مکلف است پرداخت پاداش و توليد قبلي در سال جاري و سالهاي آتي کماکان ادامه دهد.
اين رأي به استناد ماده 159 قانون کار قطعي و لازم الاجرا است.
کارگران ذي‌نفع به رأي مذکور معترض مي شوند و پرونده موضوع شکايت آنها به شعبه 20 ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و اين شعبه به موجب دادنامه‌هاي شماره 635 ـ 608 مـورخ 1386/4/11، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
در خصوص شکايت شاکي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان تهران و به خواسته فوق با عنايت به محتويات پرونده و لايحه و سوابق ارسالي از ناحيه طرف شکايت با عنايت به صورت جلسه 381ـ1371/6/1 هيأت مديره شرکت ايران تاير که به کارکناني که گروه 12 و بالاترند يا به مرور زمان ارتقا مي‌يابند حق جذب براي نگهداري نيروهاي متخصص تا سال 1383 پرداخت مي‌شده است و همچنين نامه شماره 58525 ـ 1385/3/30 مديرکل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت کار که اعلام داشته است: پرداخت حق جذب به عنوان عرف و روال شرکت درآمده است. لذا به استناد ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حکم به وارد دانستن شکايت شاکي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 7 قانون ياد شده قطعي است.
پرونده در هيأت هم عرض حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي تهران مطرح و در تاريخ 1386/8/19 به شرح آتي رأي صادر مي کند.
با عنايت به اين که طبق بند 5 صورت جلسه شماره 381ـ1371/6/1 هيأت مديره شرکت براي شاغلين گروه 12 طرح طبقه‌بندي مشاغل با عنوان سرپرست و متصدي به شرط عدم استفاده از حق توليد، حق جذب به ميزان 50% مقرر در آيين نامه مشاغل تخصصي مندرج در بندهاي آن از سال 1371 تصويب و برقرار شده است و طبق مصوبات شماره 451 و 468 ـ1386/5/17 هيأت مديره ضمن اصلاح آيين‌نامه جذب و نگهداري مشاغل تخصصي مراتب به شاغلين گروه 12 و بالاتر در صورت ارتقاي گروه تسري و تعميم يافته است و طبق مستندات ارائه شده و بررسيهاي به عمل آمده مبلغ حق جذب پرداختي همانند دسـتمزد ثابت مبناي محاسبـه و مأخذ اضـافه کاري قرار گـرفته است و
فوق‌العاده جذب مورد بحث نيز تا تاريخ 1384/8/30 حدود 13 سال پرداخت مي‌شده است که اين امر مؤيد عرف و رويه کارگاه در خصوص پرداخت فوق‌العاده جذب است و قطع حق جذب و برقراري حق توليد از سوي کارفرما به جاي آن با توجه به اين که حق توليد بر اساس ايام اشتغال و ميزان تاثير گذاري فرد در ميزان توليد کارگاه محاسبه و از سوي خوانده پرداخت مي شود در حالي که فوق‌العاده جذب پرداختي به طور ثابت بوده و ايام اشتغال کارگران در ميزان فوق‌العاده جذب پرداختي بلااثر بوده و حق توليد پرداختي متمايز با حق جذب پرداختي بوده است و مزايايي کمتر براي کارگران متصور مي‌شود و مغاير با عرف و رويه کارگاه است و قطع آن فاقد محمل قانوني است و از طرفي تلاش هيأت جهت وصول توافق متداعيين به نتيجه‌اي نرسيد، لذا هيأت حل اختلاف بنا به مراتب و با عنايت به اظهارنظر کارشناسي دفتر کل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت متبوع طي نامه شماره 58525 ـ1385/5/30 مضبوط در پرونده، دادخواست مطروح شکات را در رابطه با برقراري فوق‌العاده جذب و تأديه مطالبات را وارد دانسته و به استناد مواد 26 و 34 قانون کار و عرف و رويه کارگاه خوانده شرکت صدرالاشاره را مکلف مي‌نمايد نسبت به برقراري مجدد فوق‌العاده جذب و پرداخت مطالبات کارگران شاکي از تاريخ 1384/9/1 تاکنون در محل اقدام نمايد. اين رأي مستند به ماده 159 قانون مرقوم صادر شده است و پس از ابلاغ قطعي و لازم الاجراست.
شرکت توليدي ايران تاير به رأي مذکور اعتراض مي کند و اين اعتراض به موجب دادنامه شماره 2047ـ1387/2/31 شعبه 18 ديوان عدالت اداري وارد تشخيص نمي‌شود.
کارگران شرکت ايران از مراجع حل اختلاف اداره کار حق جذب معوقه را خواستار مي شوند و هيأت تشخيص اداره کار به موجب رأي شماره 408ـ1387/9/2 تعيين تکليف مي کند و با اعتراض شرکت ايران تاير پرونده به هيأت حل اختلاف ارجاع و اين هيأت در تاريخ 1388/6/3 مبادرت به صدور رأي مي‌کند. رأي 1388/6/3 مورد پذيرش 9 نفر کارگران واقع نشده است و از تصميم مذکور به ديوان عدالت اداري دادخواهي مي‌کنند و شعبه 20 ديوان به موجب دادنامه‌هاي شماره 2820ـ2812 مورخ 1388/11/12 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.
در خصوص شکايت آقايان 1ـ بيژن جواديان 2ـ عباس حسني 3ـ ابراهيم شيرزاديان 4ـ محمدعلي خلج 5 ـ رمضانعلي شريفي تربتي 6 ـ بهزاد عبدي 7ـ مهدي کاشفي 8 ـ علي اصغر فرجام مهر 9ـ علي پيوندي معاف به طرفيت خوانده در اعتراض به رأي مورخ 1388/6/3 هيأت خوانده به موجب آخرين برگه لايحه ارسالي مبني بر تضييع حقوق شکات از حيث معوقات علي‌هذا شکايت شکات را وارد تشخيص حکم به ورود شکايت مطروح و نقض رأي مورخ 1388/6/3 هيأت حل اختلاف صادر و اعلام مي شود. پرونده به هيأت همعرض ارجاع مي شود تا با اساس قرار دادن رأي ديوان عدالت اداري که مبناي رأي مورخ 1388/6/3 بوده است و بر اساس عرف معمول کارگاه و اسناد مالي موجود و لحاظ قرار دادن پرداخت حق جذب موضوعه متوالي و مکرر الي خاتمه همکاري طرفين حل اختلاف کند رأي ديوان قطعي و لازم‌الاجراست.
پرونده در اجراي رأي ياد شده به هيأت هم عرض حل اختلاف ارجاع و اين هيأت به موجب رأي شماره 32215ـ 1389/2/5 از رأي شماره 2820ـ2812 ـ 1388/11/12 شعبه 20 تبعيت نمي‌کند و دعواي شکات را مردود اعلام مي‌کند.
شکات نقض رأي 32215 ـ 1389/2/5 هيأت حل اختلاف را از ديوان عدالت اداري درخواست مي‌کنند و پرونده به شعبه 20 ديوان ارجاع مي شود و اين شعبه در اين مرحله به موجب دادنامه‌هاي 8909970902000951 ـ 1389/8/16، 8909970902000941 ـ 1389/8/16، 8909970902000939 ـ1389/8/16،1389،8909970902000940 ـ1389/8/16، 8909970902000942 ـ1389/8/16 و 8909970902000938 ـ1389/8/16 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به شرح دادخواسـت شاکي و مستـندات پيوست و مفاد لايحه شمـاره 17431/101/2ـ 1389/7/28 از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده تشکيل شده در اداره کار دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بي اعتباري رأي معترض‌به را فراهم آورد مشهود نيست از اين حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. علي‌هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را وارد تشخيص نمي‌دهد و بـه رد شکايت وي حکم صـادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادر شده به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.