راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/94 ،مورخ 1391/2/31

تاريخ دادنامه: 1391/2/4 شماره دادنامه: 39 کلاسه پرونده: 91/94
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: خانم ژيلا جمالي کاهي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم ژيلا جمالي‌کاهي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که تعدادي از کارکنان شهرداري تهران با استناد به ماده 85 آيين‌نامه استخدامي خاص شهرداري تهران مصوب 1358/8/12 مبني بر اين که:
« ماده 85 در مواردي که شهرداري از خدمت هر يک از مستخدمان ثابت بي‌نياز باشد و مستخدم حداقل بيست سال سابقه خدمت داشته باشد، مي‌تواند با تاييد شوراي اداري شهرداري مستخدم مذکور را بازنشسته کند. اين گونه مستخدمان در صورتي که کمتر از بيست سال پرداخت کسور بازنشستگي داشته باشند، مي توانند کسور بازنشستگي براي اين مدت را به صندوق بازنشستگي و وظيفه شهرداري پرداخت کنند. به مدت خدمت اين قبيل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگي آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگي افزوده مي شود و خدمت زايد بر 30 سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان توسط حقوق و فوق العاده شغل يک سال آخر زمان اشتغال ايشان طبق مقررات اين آيين‌نامه ملاک محاسبه قرار مي گيرد.» بازنشسته شده‌اند، ليکن با حذف سنوات ارفاقي به موجب ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 1369/7/8 حقوق بازنشستگي آن دسته از کارکنان شهرداري که در اجراي ماده 85 آيين‌نامه استخدامي خاص شهرداري تهران برقرار شده بود، با حذف سنوات ارفاقي کسر شده و با دادخواهي به ديوان عدالت اداري، شعب ديوان تصميمات متعارض اتخاذ کرده‌اند، با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه مورد درخواست است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 2528/85/22ـ 2539 با موضوع دادخواست خانم ژيلا جمالي کاهي به طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقي در حکم بازنشستگي و اجراي صحيح مفاد مصوبه شماره 9434/ت26490ـ 1381/3/5 هيأت وزيران به موجب دادنامه‌هاي شماره 388ـ387ـ1386/3/30، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي اعلام کرده است در سال 1373 با 21 سال و يک ماه و يک روز خدمت و هشت سال و يازده ماه سنوات ارفاقي بازنشسته شده است که مجموع سنوات را طبق ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران، سي سال سابقه احتساب کرده‎اند اما در سال 1381 حقوق وي را بر مبناي سنوات خدمتي بدون احتساب سنوات ارفاقي محاسبه کرده اند و همچنين در اجراي مفاد مصوبه ياد شده هيأت وزيران اول 12% افزايش ضريب را محاسبه کرده است سپس مفاد مصوبه را اجرا کرده اند که صحيح نيست مشتکي‌عنه در لايحه دفاعيه شماره 1385/2/24 ـ7006/317 پاسخ داده است. اولاً: سنوات ارفاقي مورد ادعاي شاکي مشمول ماده 85 آيين‌نامه نمي شود. ثانياً: از بدو استخدام سنوات ارفاقي اعمال نشده است تا در سال 1381 قطع شود. علي هذا قطع نظر از مفاد دفاعيات خوانده با عنايت بر مفاد ماده 15 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 1368/12/13 که از تاريخ 1369/1/1 قابل اجرا بوده است مقررات مغاير از جمله ماده 85 آيين‌نامه استخدامي مورد استناد شاکي فسخ شده است. لذا با توجه به تاريخ بازنشستگي مشاراليها اعمال سنوات ارفاقي توجيه قانوني ندارد به استناد مواد مزبور و مواد 7 و 22 از قانون ديوان مصوب 1385 بر رد شکايت در اين خصوص حکم صادر و اعلام مي شود. اما در خصوص خواسته ديگر نامبرده به لحاظ اين که خوانده دفاعي در اين خصوص نکرده است به استناد دادنامه شماره 710ـ709 ـ1385/10/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت و الزام خوانده وفق مفاد دادنامه مزبور حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1743/84/22 با موضوع دادخواست آقاي محمود سليمي اليزايي به طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران و به خواسته صدور حکم بر الزام مشتکي‌عنه به احتساب ده سال سنوات ارفاقي در بازنشستگي و پرداخت حقوق و مزاياي آن به موجب دادنامه شماره 2721ـ 1385/10/5 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
خواسته و شکايت شاکي به طرفيت مشتکي‌عنه صدور حکم بر الزام مشتکي‌عنه به احتساب 10 سال سنوات ارفاقي و بازنشستگي شاکي و پرداخت حقوق و مزاياي آن به شرح متن دادخواست تقديمي است که با توجه به لايحه جوابيه مشتکي‌عنه و توضيحات نمايندگان آنان به شرح منعکس در پرونده که دلالت دارد: شاکي حسب تقاضاي تقديمي مورخ 1372/3/10 درخواست بازنشستگي قبل از موعد خود را با انصراف از دريافت سنوات ارفاقي موضوع ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري با سنوات خدمت واقعي در تاريخ 1372/5/1 بازنشسته شده است و با توجه به مدلول ماده 85 آيين‌نامه مزبور که سنوات ارفاقي را وقتي براي مستخدم در نظر گرفته که شهرداري از خدمت مستخدم بي‌نياز باشد که پيشنهاد بازنشستگي براي وي در نظر گرفته شده باشد در مانحن فيه با توجه به محتويات پرونده شاکي شخصاً درخواست بازنشستگي کرده است و بازنشستگي بنا به تقاضاي مستخدم و با انصراف از مدت خدمت ارفاقي از مصاديق نامه ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري نبوده است و نمي‌تواند موجد حق استفاده از خدمت ارفاقي در احتساب حقوق بازنشستگي شود. لذا شکايت شاکي را غير وارد تشخيص و به رد آن حکم صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر است.
با تجديدنظرخواهي شاکي پرونده به شعبه 12 تجديدنظر ارجاع داده شده است و طي کلاسه ت2973/85/12 ثبت و پس از انجام جري تشريفات قانوني منجر به صدور دادنامه شماره 1559ـ1386/3/30 به شرح آينده مي شود.
تجديدنظرخواهي اجمالاً و بنا به دلايل وارد است. اولاً: در پرونده ضمن مدافعات شهرداري در مرحله نخست رسيدگي به دليل و مستندي که حکايت از انصراف تجديدنظرخواه از بهره‌مندي از مقررات سنوات ارفاقي داشته باشد اشاره و ارائه نشده است و تعبير و برداشت از تقاضاي کتبي، مبني بر اعلام تمايل به بازنشستگي مفيد ادعاي مذکور نخواهد بود زيرا به هر حال در نظام اداري کشور هر عمل اداري و استخدامي و حقوقي و مالي که متوجه مستخدمان باشد با تقاضاي مکتوب آنان صورت خواهد پذيرفت. ثانياً: قيد اين که حسب ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مصوب 1368/12/13 که در تاريخ 11369/7/8 که بعضاً 1369/7/8 نيز نوشته شده است (حسب مدافعات نمايندگان تجديدنظرخوانده) از تاريخ تصويب قانون کليه مقررات مربوط به بازنشستگي سنوات ارفاقي ملغي شده است فاقد محمل قانوني است به نظر مي‌رسد واضع بين موضوع مذکور و عبارت بازنشستگي زودرس با استفاده از حرف وصل يا ربط يا محمول بر استفاده در برداشت از قانون بوده است زيرا متعاقباً و به کرات چه در مقررات عمومي استخدامي و چه مقررات مربوط به شهرداريها و پرسنل آن به موضوع استمرار و قانوني بودن سنوات ارفاقي اشاره و تسجيل شده است. ثالثاً: رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 107ـ1369/4/7 که مورد استفاده نمايندگان تجديدنظرخوانده در جلسه مورخ 1385/10/5 دادرسي شعبه بدوي قرار گرفته است دقيـقاً قبل و مقدم بر تاريخ تصويب آيين‌نامه اجـرايي قانون اصلاح (مصوب 1368/12/13) تعيين تاريخ 11369/7/8 هيأت وزيران صادر شده است. بنابراين نمي‌تواند مثبت امر خاصي در مانحن‌فيه حداقل در باب رد حقوق مکتسبه تجديدنظرخواه باشد. رابعاً: انعکاس و انتقال موضوع تقاضاي بازنشستگي تجديدنظرخواه در کميسيون و کارگروه موضوع ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران خود مؤيد بي‌نيازي شهرداري از خدمات مشاراليه و در نتيجه استحقاق وي به استفاده از مقررات مربوط به سنوات ارفاقي در زمان تقاضاي بازنشستگي که مؤخر بر قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و... مصوب 1368/12/13 است احراز مي‌شود، لذا بنا به مراتب و ضمن صدور حکم به ورود اعتراض دادنامه معترض عنه نقض و در ماهيت به وارد دانستن شکايت و خواسته خواهان در مرحله نخست رسيدگي و رأي صادر مي کند. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.