راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/128 ،مورخ 1391/2/31

تاريخ دادنامه: 1391/2/11 شماره دادنامه: 67 کلاسه پرونده: 91/128
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي ابوالقاسم پسران افشاريان و سايرين
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقايان ابوالقاسم پسران افشاريان و اکبر ايراني و عباس الهورديان و خانمها سيمان اميري بابايي و ناهيده فيض پور مصلح به موجب لايحه اي اعلام کرده‌اند که شعب ديوان عدالت اداري در موضوع الزام شهرداري اروميه به صدور پروانه ساختماني آراء معارض صادر کرده اند. مشاراليه رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 29 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 1295/87/29 و 1294و 1293 با موضوع شکايت آقاي ابوالقاسم پسران افشاريان و خانم سيمان اميري بابايي و آقاي اکبر ايراني و خانم فاطمه اسحاقي به طرفيت شهرداري اروميه و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختماني به موجب دادنامه هاي شماره 557 و 556 و 555 ـ 1388/2/28، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
صدور پروانه از ناحيه شهرداري مستلزم رعايت کامل مقررات و ضوابط شهرسازي است که توسط کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي به تصويب مي رسد و شهرداري تنها اجرا کننده آن مصوبات است و ملک شاکي بر اساس مصوبات شوراي مذکور در کاربري فضاي سبز قرار گرفته است و در صورتي که مصوبه شوراي مذکور ابطال نشود اجابت خواسته شاکي فاقد مبنا و توجيه قانوني است. لذا شکايت مطرح شده را وارد تشخيص نمي دهد و با اجازه حاصله از ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: در اثـر اعمـال ماده 16 قـانون ديوان عـدالت اداري نسبت به رأي شماره 555 ـ 1388/2/28، پرونده در شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري مطرح مي شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 303 ـ 1389/9/20، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با بررسي محتويات پرونده کلاسه 1293/87/29 و لايحه مشتکي‌عنه اولاً: ادعاي شهرداري اروميه مبني بر اين که کاربري پلاک ثبتي موصوف، فضاي سبز و پارک کودک از نوع باغ است، طي دادنامه شماره 68 ـ 1370/2/15 صادر شده از شعبه دهم ديوان که وفق دادنامه شماره 939ـ1370/8/7 هيأت تجديدنظر قطعي شده، مردود اعلام شده است. ثانياً: طبق بند 3 مصالحه نامه شهرداري با مالکان پلاک ثبتي 173 بخش يک اروميه، بايد مالکان مبلغ 180 ميليون ريال نقداً واريز کنند تا شهرداري به صدور مجوز اقدام کند که طبق اعلام شاکي اين مبلغ واريز شده است و برابر نامه شماره 16681/4/1ـ 1381/8/25 و تقسيم نامه رسمي شماره 9110ـ 1382/3/8 دفتر 10 اروميه، پلاک ثبتي 173 بخش يک به دوازده قطعه تقسيم و براي هر قطعه سند تفکيکي جداگانه‌اي صادر شده است. علي‌هذا با پذيرش اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385، ضمن نقض دادنامه شماره 555 ـ 1388/2/28 صادر شده از شعبه 29 ديوان، شکايت شاکي در پرونده کلاسه 87/1293 طرح شده در شعبه مذکور وارد است، به الزام شهرداري اروميه به صدور پروانه ساختماني در پلاک ثبتي 11 فرعي از 173 اصلي واقع در بخش يک اروميه حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه 29 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1728/86/29 با موضوع مشابه مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره 2189ـ1387/10/11 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به مفاد دادخواست شاکي و لايحه شهرداري اروميه به شماره 37984/15ـ 1386/12/31 با توجه به اين که ملک پلاک ثبتي مورد دعوا کاربري فضاي سبز و پارک کودکان، از نوع باغ است و تفکيک آن در اجراي ماده 14 قانون زمين شهري و باغات به مساحت حداقل دو هزار مترمربع و صدور پروانه به صورت خانه باغ و بدون موافقت کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مقدور نيست و استدلال شهرداري اروميه مبني بر اعتراض سازمانهاي نظارتي فرمانداري و استانداري و سازمان مسکن و شهرسازي نسبت به تفکيک آن دليل منطقي و قانوني براي عدم صدور پروانه ساختماني براي مالک نيست. نظر به دادنامه‌هاي 68 ـ1370/3/17 شعبه دهم که برابر دادنامه 939ـ1370/8/7 هيأت تجديدنظر سابق ديوان عدالت اداري تاييد شده است و با توجه به اين که از مصوبه کميسيون ماده 5 مدت بيش از 20 سال سپري شده است و با توجه به ماده واحده مصوب 1367 و اصلاحيه آن (قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري) که صراحتاً تکليف دستگاههاي مجري طرح را مشخص کرده است و با توجه به اين که يکي از وظيفه هاي شهرداري صدور پروانه ساختماني است. لذا شکايت را وارد تشخيص و به وارد بودن شکايت و الزام شهرداري اروميه به صدور پروانه ساختماني در پلاک ثبتي 3/173 اصلي متعلق به شاکي حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
د: شعبه 30 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 30/86/792 با موضوع مشابه، به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي يوسف لوائي به طرفيت شهرداري اروميه به خواسته الزام شهرداري اروميه به صدور پروانه ساختماني نسبت به پلاک ثبتي 8/173 بخش يک اروميه که دلالت بر آن دارد برابر سند تقسيم نامه 41100ـ 1382/3/8 قطعه هشتم تفکيکي 8 فرعي از 173 اصلي تحت مالکيت شاکي بوده است که شاکي با توجه به سوابق خود بالاخص آراي صادر شده از ديوان عدالت اداري در خصوص ساير قطعات از شهرداري تقاضاي صدور پروانه را کرده است و شهرداري در لايحه 23990/15ـ1386/8/20 پاسخ داده است که قبلاً نيز در خصوص 1 و 2 پلاک 173 آرايي از شعبه دهم ديوان که در راستاي اجراي احکام صادر شده و پس از استعلامات لازم با تفکيک پلاک 173 اسناد صادر و تسليم شده است و حتي براي قطعه دهم از قطعات تفکيکي از سوي شهرداري منطقه، پروانه صادر شده است که به علت اعتراضات سازمانهاي نظارتي از قبيل سازمان بازرسي و فرمانداري و استانداري و سازمان مسکن و شهرسازي استان به تفکيک آن صدور پروانه ساختماني متوقف شده است. با عنايت به اين که شهرداري اروميه مدعي است که کاربري پلاک 173 فضاي سبز و پارک کودک است تفکيک آن بر اساس مقررات ماده 14 قانون زمين شهري صورت گيرد و بدون موافقت کميسيون ماده پنج صدور پروانه ساختماني مقدور نيست با عنايت و امعان نظر به مجموع مراتب نظر به اين که مالک علي‌الاطلاق يا مشروط منوط به شرايطي مي تواند به ساخت در اراضي خويش اقدام نمايد کند و اين امر برخورداري از حقوق مالکانه و تکليف شهرداري است که در بند 24 ماده 55 و مواد 99 و 100 و 101 قانون شهرداري به آن تصريح شده است و اعتراض و ايراد مقامات شهر اروميه دليل و مستمسکي براي عدم صدور پروانه ساختماني نخواهد بود، زيرا سند تقسيم نامه مورخ 1383/3/8 با توجه به مفاد مندرجات دادنامه‌هاي 68 ـ 1370/3/17 شعبه دهم ديوان که وفق دادنامه 939ـ1370/8/7 هيأت تجديدنظر ديوان تاييد شده است دلالت تامه بر نحوه اقدامات اجرايي دارد و از مصوبه 1366/8/26 کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي بيش از بيست سال گذشته است و با توجه به ماده واحده مصوب سال 1367 و اصلاحيه آن براي چنين طرحهايي تعيين تکليف شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراء بسياري به شماره هاي 196ـ1378/6/20 و 48ـ 1382/2/25 و 386ـ1381/10/29 و 544 ـ1383/10/27 تعيين تکليف کرده است فلذا تا زماني که صورت جلسات تفکيکي و اسناد مالکيت اعتبار قانوني دارند شهرداري موظف و مکلف به اجراي مقررات قانوني در صدور پروانه ساختماني است گزارش بازديد مامور فني در 1384/10/13 و گزارش 1384/9/30 مشاور حقوقي شهرداري اروميه و مفاد نامه 19117/15ـ1384/10/7 شهرداري اروميه به شهردار منطقه يک حاکي از اجراي آراء ديوان عدالت اداري در اين باب است با توجه به نامه شماره 12135ـ 1384/9/19 دفتر حقوقي و نامه شماره 57/13/2ـ1384/9/20 مديرکل دفتر فني وزارت کشور در عمل به قانون و نامه شماره 5908/2ـ1384/11/9 دفتر امور شهري و روستايي استانداري براي بهره‌برداري به شهرداري ابلاغ کرده است و مبين صدور مجوز ساخت يا پروانه ساختماني است و اين حق مالکان و تکليف شهرداري است. فلذا شکايت شاکي موجه تشخيص و به الزام شهرداري اروميه به صدور پروانه ساختماني بر طبق مقررات قانوني حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.