عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :19566
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1391/2/19

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/239،مورخ 1391/2/12

تاريخ دادنامه: 1391/1/28 شماره دادنامه: 24- 25 کلاسه پرونده: 90/239- 389
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي حميد يزداني سودجاني و مديرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي حميد يزداني سودجاني و مديرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري به موجب لوايحي اعلام کرده‌اند که شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري در خصوص الزام آموزش و پرورش به لحاظ 3% حق اولويت استخدامي براي معلولان در اجراي بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383/2/16 آراء متعارض صادر کرده‌اند. آنان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسي-دگي به پرونده ش-ماره 8909980900009177 با موضوع دادخواست آقاي حميد يزداني سودجاني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به احتساب 3 درصد حق اولويت استخدامي براي معلولان در آزمون استخدامي معلمان به موجب دادنامه شماره8909970900100692 - 1389/8/25 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
خواسته شاکي پذيرش و جذب در آزمون استخدامي آموزش و پرورش با توجه به اين که معلول جسمي و حرکتي است با استناد به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و اختصاص 3 درصد از مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي به معلولان است که با عنايت به محتويات پرونده و پاسخ طرف شکايت، ثبت شده به شماره 550 - 1389/7/20 نظر به اين که آزمون مورد نظر شاکي مربوط به استخدام پيماني معلمان بوده است و مشتکي‌عنه اعلام داشته است که از جمله شرايط پذيرش داوطلبان در حرفه معلمي، سلامت جسماني فرد براي استخدام است و مستنداً به بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري که نسبت به قانون استنادي شاکي موخرالتصويب است، از جمله شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کاري است که موضوع استخدام و جذب نيروي انساني است، علي‌هذا با توجه به مراتب مذکور و ماده 127 قانون ياد شده (قانون مديريت خدمات کشوري) که قوانين مغاير با اين قانون را لغو کرده است، حکم به رد شکايت مطروح صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
ب: شع-به چهارم ديوان عدالت اداري در رسي-دگي به پرونده ش-ماره 8909980900009175 با موضوع دادخواست آقاي حامد فدايي ده چشمه به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مشابه مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره 8909970900401270 -1389/10/22 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که دستگاه مشتکي‌عنه حسب بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهميه معلولان در مجوزهاي استخدامي است و ماده 42 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 نيز سهميه 3% واجد شرايط معلولان را تاييد کرده است و ماده ياد شده است نيز توسط بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 تنفيذ شده است و از طرفي آزمون استخدامي نيز در سال 1389 برگزار شده است لذا با توجه به مراتب فوق شکايت شاکي در حد لحاظ نمودن 3% سهميه معلولان و اخذ مجوزهاي استخدامي وارد تشخيص و مستنداً به مواد 7 و 22 قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت به شرح ياد شده حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.