ر اي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1403 ،مورخ1391/1/30

تاريخ دادنامه: 1391/1/14 شماره دادنامه: 5 کلاسه پرونده: 90/1403
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست: آقاي اسکندر آزادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي اسکندر آزادي به موجب لايحه‌يي اعلام کرده است که در موضوع واحد تقاضاي ابطال رأي مورخ 1386/9/12 شوراي معادن وزارت صنايع و معادن [صنعت، معدن، تجارت] آراء متفاوت از دو شعبه 11 و 2 تشخيص ديوان عدالت اداري صادر شده است. نامبرده با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 86/12/763 با موضوع دادخواست آقاي اسکندر آزادي به طرفيت وزارت صنايع و معادن [ صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته صدور حکم بر ابطال تصميم مورخ 1386/9/12 شوراي معادن مبني بر ممنوعيت از ادامه هرگونه فعاليت در محدوده معدن فرامان و زنگي چقا به موجب دادنامه شماره 292-1387/2/4 با اين استناد که موضوع قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته است، قرار رد شکايت صادر مي‌کند. ليکن متعاقباً قضات صادر کننده رأي مذکور، با اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري رأي خود را واجد اشتباه مي‌دانند و پرونده براي رسيدگي به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 327- 1389/10/29 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند:
با ملاحظه مفاد دادخواست تقديمي و ضمايم آن و نيز ملاحظه لايحه دفاعيه طرف شکايت، نظر به اين که موضوع دادخواست تقديمي در اين پرونده با موضوع دادخواست دادنامه شماره 1766-1386/9/24 متفاوت بوده است و نتيجتاً قاعده امر مختوم بها در خصوص مورد جاري نيست و دادنامه شماره 292-1387/2/4 صادر شده از شعبه دوازدهم ديوان بدون التفات به موارد مقيد صادر شده است. لذا موضوع از مصاديق مقررات ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص و با اختيار ناشي از مفاد ماده مرقوم ضمن نقض دادنامه اخيرالذکر در خصوص رسيدگي به موضوع شکايت مطروح نظر به اين که وفق ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب 1379 مسؤوليت مالکيت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در قانون و نظارت بر امور مزبور و ... بر عهده وزارت صنايع و معادن است و از طرفي بر اساس مفاد ماده قانون مذکور شوراي معادن داراي اختيار قانوني مبني بر اتخاذ تصميم در خصوص سلب صلاحيت بهره‌بردار است و از طرفي شاکي نيز دليل موجهي مبني بر تخلف شوراي مزبور از مقررات موضوعه ارائه نکرده است لذا توجهاً به مراتب و مستنداً به مفهوم مخالف ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري به رد شکايت مطروح حکم صادر و اعلام مي‎شود. رأي صادر شده قطعي است.
ب: شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 11/87/336 با موضوع دادخواست آقاي علي حسين‌خاني به طرفيت وزارت صنايع و معادن [صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته ابطال رأي مورخ 1386/9/12 شوراي معادن مبني بر ممنوعيت شاکي از بهره‌برداري از معدن زنگي چقا و فرامان به موجب دادنامه شماره 1681- 1387/11/9 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
حسب محتويات پرونده وکيل شاکي طي دادخواستي با اشاره به پروانه بهره‌برداري صادر شده به شماره 5888/12- 1380/5/15 از معدن زنگي چقا واقع در روستاي زنگي چقا کرمانشاه و همچنين احکام صادر شده از محاکم دادگستري در رد شکايت سازمان صنايع و معادن استان کرمانشاه عليه موکل وي تقاضاي ابطال رأي شوراي معادن مبني بر سلب صلاحيت موکل و جلوگيري از بهره‌برداري معدن واگذار شده را مطرح ساخته است. طرف شکايت طي لايحه ثبت شده به شماره 1248- 1387/6/5 ضمن اعلام مراتب ياد شده و تاييد آن صرفاً گزارش اقدامات انجام شده را مطرح کرده است و بدون ارائه دليل قانوني تقاضاي رد شکايت مطروح را دارد. با عنايت به مراتب فوق نظر به اين که اساس ادعاي شکات بابت اقدامات سازمان صنايع و معادن استان کرمانشاه و در نهايت صدور رأي شوراي معادن تجاوز شاکي و بهره‌بردار مجاور معدن آن به نام آقاي آزادي به حريم قانوني يکديگر عنوان شده است که اين امر موجبات احراز سلب صلاحيت شاکي جهت ادامه بهره‌برداري از معدن واگذار شده را فراهم نمي‌سازد، خلاصه اين که رسيدگي و تشخيص متجاوز به حريم معدن مجاور از ناحيه محاکم دادگستري محل حاصل نشده است بنابراين رأي شوراي معادن در مورد شاکي فاقد مبناي قانوني است به همين جهت حکم به نقض آن و ادامه بهره‌برداري شاکي از معدن واگذار شده را صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.