راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/599،مورخ 1391/2/2

تاريخ دادنامه: 1390/12/22 شماره دادنامه: 585 -584
کلاسه پرونده: 90/1219- 599
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: خانم هديه رحماني و آقاي سيد روح اله ميرلوحي حسن آبادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم هديه رحماني و آقاي سيدروح‌اله ميرلوحي‌حسن‌آبادي اعلام کرده‎اند که در زمينه الزام دستگاههاي اجرايي به پرداخت حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم و در اجراي رأي شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراء معارضي از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‎اند.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/87/387 با موضوع دادخواست خانم هديه رحماني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان و به خواسته افزايش حقوق سالهاي 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأي وحدت رويه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 به موجب دادنامه شماره 1084- 1388/6/9، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محت-ويات پرونده و جوابيه ط-رف شکاي-ت ثبت شده به شم-اره 2126-1388/5/27، هر چند به موجب دادنامه شماره 1507 الي 1551-1386/12/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي 1، 2، 6 تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916ه- - 1387/3/7 هيأت وزيران که متضمن افزايش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم بوده است در راستاي مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مديريت خدمات کشوري ابطال شده است. ليکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه ديگري که مبين نحوه و چگونگي احتساب افزايش حقوق مورد نظر شاکي است، هنوز به تصويب نرسيده است و موجبات اجراي قانون فراهم نشده است. لذا مستنداً به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 841 - 842 -1386/8/27 و 1148-1386/10/4 در وضعيت کنوني قرار رد شکايت را صادر و اعلام مي‎دارد.
ب: شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 24/89/386 با موضوع دادخواست آقاي سيدروح‌اله ميرلوحي‌حسن‌آبادي به طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران و به خواسته افزايش حقوق سالهاي 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأي وحدت رويه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 به موجب دادنامه شماره 1152-1389/5/13، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
خواسته شاکي عليه بنياد شهيد داير به الزام به افزايش حکم حقوقي موجه نيست، زيرا مرجع قانوني تص-ويب‌کننده افزايشهاي حقوق کارمن-دان هيأت وزيران است و بنياد شهيد به عنوان احد از نهادهاي اجرايي کشور مکلف به اطاعت از آن است، شعبه ديوان با التفات به مراتب و نيز توجهاً به اين که بر اساس دادنامه مورد استناد شاکي مصوبه هيأت وزيران در خصوص ميزان افزايش حقوق کارمندان ابطال شده است و در حقيقت نهاد اخير مکلف به تهيه مصوبه جديد بر اساس شاخص تورم بوده است. لذا رأي به رد آن صادر مي‎شود. اين تصميم قطعي است شاکي مي‎تواند براي اجراي دادنامه صادرشده از هيأت عمومي اقدام کند.
ج: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1800/88/10 با موضوع دادخواست آقاي محمد چراغي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان و به خواسته افزايش حقوق سالهاي 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأي وحدت رويه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 و به موجب دادنامه شماره 2686-1388/7/5، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت شاکي به خواسته اجراي ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادي... که دولت را ملزم ساخته است حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‎هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و از آنجا که بندهاي يک و دو مصوبه شماره 11008/ت37150ه- مورخ 1386/1/28 هيأت وزيران در خصوص افزايش 5 درصد حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم بر اساس رأي شماره 1507-1151 -1386/12/26 رأي هيأت ديوان عدالت اداري ابطال شده است و با توجه به صراحت ماده 150 قانون مارالذکر و اجراي قانون مذکور نيز نيازي به مصوبه دولت و يا سازمان مربوط نداشته و هر سال دولت موظف است که بر اساس نرخ تورم به افزايش حقوق کارکنان و مشمولان ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادي اقدام کند و عدم انجام اين تکليف قانوني از سوي هيأت وزيران و دستگاههاي اجرايي خود که بر اساس قانون اساسي موظف به اجراي قانون بوده است اگر چه تخطي از مراتب فوق‌الاشعار است با توجه به ماده 42 و بالاخص ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام و باتوجه به ابطال مصوبه صدرالذکر هيأت وزيران و تکليف سازمانها و ادارات دولتي به اجراي قانون، به الزام دانشگاه علوم پزشکي لرستان به افزايش حقوق شاکي که بر اساس اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1386 ميزان نرخ تورم 7/13 درصد بوده است به ميزان مذکور حکم صادر و اعلام مي‎دارد. رأي صادر شده قطعي است.
د: شعبه بيست و ي-کم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 87/21/468 با موضوع دادخواست آقاي فريدون دهقاني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي لرستان و به خواسته الزام به افزايش حقوق سالهاي 87 و 86 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأي وحدت رويه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 و به موجب دادنامه شماره 941 - 1387/5/20، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقاي فريدون دهقاني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي لرستان به خواس-ته افزايش حقوق سال 1386 متن-اسب با نرخ تورم نظر به اين که برابر رأي وحدت رويه شماره 86/81 -1386/2/10 [1551-1507 مورخ 1386/12/16] هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي 1 و 2 مصوبه 1386/1/28 هيأت وزيران باطل شده است و در رأي مذکور تصريح شده است که مي‎بايستي حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتداي سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13 درصد اعلام شده است، افزايش پيدا کند و حسب مدلول 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز دولت را موظف کرده است که حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‎هاي شغلي متناسب با تورم افزايش دهد. علي‎هذا بنا به مراتب فوق شکايت شاکي وارد تشخيص مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري به الزام اداره خوانده به افزايش حقوق به ميزان 7/13 درصد حکم صادر و اعلام مي‎شود. اين رأي قطعي است.
ه- : شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 3/88/837 با موضوع دادخواست خانم فاطمه پوراميدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني لرستان و به خواسته افزايش حقوق سالهاي 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأي وحدت رويه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 و به موجب دادنامه شماره 1788- 1388/9/18، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
خانم فاطمه پوراميدي دادخواستي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني لرستان تقديم و به طور خلاصه چنين اشعار داشته است که با توجه به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت موظف است که حقوق کليه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد، ليکن دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني لرستان به حکايت احکام کارگزيني 80267/100- 1386/4/19 و 10475/87/ح -1387/5/17 در سالهاي 1386و 1387 فقط 10% افزايش حقوق در نظر گرفته است و در نهايت الزام مشتکي‎عنه به صدور احکام کارگزيني و حقوقي متناسب با نرخ تورم را خواستار شده است. مشتکي‎عنه نيز در مقام دفاع لايحه‌يي ارسال که به شماره 2054 ثبت دفتر شعبه شده و اشعار داشته است دانشگاه بر مبناي اعلام نظر هيأت دولت نسبت به افزايش 11% حقوق پرسنل اقدام نموده است و در اين راستا مبناي افزايش حقوق برابر نرخ تورم نبوده است. علي‎هذا با امعان نظر در دادخواست و لايحه دفاعيه، نظر به اين که بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1383 دولت موظف به افزايش حقوق کليه کارکنان متناسب با نرخ تورم شده است و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1507 الي 1551 مورخ 1386/12/28 دلالت بر همين مطلب دارد. لذا در مجموع شکايت شاکي را وارد تشخيص و به استناد رأي وحدت رويه مارالذکر و نيز رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1388/9/16 بر الزام مشتکي‎عنه به اصلاح احکام کارگزيني و حقوقي شاکي در سالهاي 1386 و 1387 و بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامي بانک مرکزي حکم صادر و اعلام مي‎شود. رأي صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
و: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 3/88/528 با موضوع دادخواست خانم حنيفه عادلي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني لرستان و به خواسته افزايش حقوق سالهاي 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأي وحدت رويه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 و به موجب دادنامه شماره 1232-1388/7/11، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتويات پرونده و مضمون لايحه دفاعيه طرف شکايت نظر به اين که بر طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رأي صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حقوق کارکنان دولت بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد. بنابراين با عنايت به اين که افزايش 10% به حقوق شاکي در سالهاي 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم نبوده است، لذا حکم به الزام خوانده به افزايش حقوق وي متناسب با نرخ تورم در سالهاي مذکور و اصلاح احکام کارگزيني مربوط و پرداخت آن به شاکي صادر و اعلام مي‎شود. اين رأي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.