وجه مقرر در ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي و باغها 2 جريمه يا جزاي نقدي نيست بلكه عوارض است و مشمول قانون نحوه اجراي محكوميتها ي مالي نيست ولي آنچه در ماده 3 آمده جزاي نقدي بوده و مشمول ماده 1 قانون مذكور است

نظريه شماره7/10067 مورخ1381/11/7

سؤال: طبق مقررات ماده ٢ قانون حفظ كاربري اراضي و باغها، مالكين در صورت تخلف از مقررات اين قانون به پرداخت وجوهي محكوم مي شوند . آيا در صورت عدم پرداخت وجه مذكور مي توان به استناد قانون نحوه اجراي محكومتيهاي مالي آنها را بازداشت كرد؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : آنچه كه در ماده ٢ قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب ١٣٧٤ آمده است جريمه يا جزاي نقدي محسوب نمي شود بلكه مبلغ ٨٠ % قيمت روز اراضي و باغها است كه از متقاضي تغيير كا ربري اراضي و باغها (مالكين اراضي و باغها ) به عنوان عوارض وصول مي گردد و چون عوارض مجازات نيست لذا به جهت عدم پرداخت وجوهفوق نمي توان او را بازداشت نمود . اما آنچه كه در ماده ٣ قانون مورد بحث آمده موضوع آن بر الزام به پرداخت عوارض ماده ٢ به پرداخت جزاي نقد ي تا ٣ برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز مي باشد كه صدور حكم به پرداخت جريمه يا جزاي نقدي در صلاحيت رسيدگي مراجع قضائي است كه پس از صدور حكم و عدم پرداخت وفق ماده ١ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با محكوم عليه رفتار خواهد شد.