وكيل بايستي وفق قانون مالياتهاي مستقيم به وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال كند وحقالوكاله وكلاي معاضدتي هر چند ناچيز، ولي مستثني از اين اصل نيست

نظريه شماره7/132 مورخ1385/1/19

سؤال: آيا وكلاي معاضدتي بايستي وفق قانون مالياتهاي مستقيم به وكالتنامه تمبر مالياتي الصاق و ابطال نمايند؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تمبر مالياتي كه وكيل بايستي وفق مقررات ماده ١٠٣ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦ (اصلاحي ١٣٨٠ ) به وكالت نامه الصاق و ابطال كند تابع حق الوكاله است و براي معافيت از پرداخت ماليات نياز به وجود نص قانوني است كه در قوانين مربوط چنين صراحتي وجود ندارد، لذا حق الوكاله وكلاي معاضدتي هر چند ناچيز ولي مستثني از اين اصل نيست و بايد در ابطال و الصاق تمبر مالياتي ملاك محاسبه قرار گيرد.