دستور تخليه موضوع ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 دستور قضائي است و رأي محسوب نمي شود، تا طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه مدني قابل تجديدنظر باشد

نظريه شماره7/8112 مورخ1385/10/25 

سؤال: دادگاه عمومي دستور تخليه مورد اجاره را در اجراي ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 صادر نموده و مستأجر بدون تقديم دادخواست و طرح دعوي، صرفاً به لحاظ ادعاي داشتن حق كسب و پيشه به دستور تخليه مقام قضائي اعتراض نموده، آيا اين درخواست قابل تجديدنظر است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : دستور تخليه موضوع ماده ٣ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376/5/26 يك دستور قضائي است و رأي محسوب نمي شود كه طبق مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل تجديدنظر باشد . بنابراين موردي براي رسيدگي و اظهارنظر دادگاه تجديدنظر در خصوص دستور تخليه مذكور قانوناً نيست و نمي تواند دستور تخليه صادره را نقض كند اگر مستأجر مدعي حقي از قبيل حق كسب و پيشه باشد بايد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني با ارائه دادخواست آن را مطالبه نمايند، در فرض سؤال كه مستأجر بدون تقديم دادخواست و طرح دعوي، صرفاً به لحاظ ادعاي داشتن حق كسب و پيشه به دستور تخليه مقام قضائي اعتراض نموده، موجبي براي رسيدگي دادگاه بد وي جهت اظهارنظر درخصوص دستور تخليه صادره نبوده كه حكم به رد اعتراض صادر نمايد، و با توجه به اين كه پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال شده، اين دادگاه ضمن نقض رأي بدوي به لحاظ اين كه دعوي مطالبه حق كسب و پيشه توسط مستأجر، طبق مقررات قانون طرح نشده و قابل رسيد گي بدين كيفيت نمي باشد، بايد قرار عدم استماع دعوي صادر و مستأجر را هدايت نمايد كه مطابق مقررات آيين دادرسي مدني طرح دعوي كند.