دعاوي مربوط به ابطال سند مالكيت به اين علت كه ثبت ملك موافق قانون نبوده و يا صدور آن مشمول بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح قانون ثبت باشد، قابل استماع است

نظريه شماره7/10486 مورخ1380/11/11

سؤال: ماده ٢٢ قانون ثبت، فقط كسي را مالك مي شناسد كه سند مالكيت به نام وي باشد با اين وصف آيا دعاوي مربوط به ابطال سند مالكيت قابل استماع خواهد بود يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : دعاوي مربوط به ابطال سند ثبتي اگر بر اين اساس باشد كه ثبت ملك موافق با مقررات قانون انجام نشده است، استماع آنها مخالف ماده22 قانون ثبت اسناد و املاك نيست . همچنين در صورتي كه سند مالكيت در اجراي بند ٦ ماده ١٤٧ قانون اصلاح مواد ١ و ٢ و ٣ قانون ... مصوب ١٣٧٠ و اصلاحيه سال ١٣٧٦ به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شكايت در دادگاه از ناحيه مالك قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگي هاي خود حقانيت شاكي را احراز كند، ميتواند آن را ابطال نمايد . بديهي است رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.