اجراي احكام دادگاهها مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تا قبل از تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نيست

نظريه شماره 7/513 مورخ 1381/11/25

سؤال: با توج ه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ آيا اجراي احكام دادگاهها در خصوص برداشت وجوه از حسابهاي دولتي بدون اطلاع و هماهنگي دستگاه ذيربط ميتوانند از بابت احكام صادره توسط هيأتهاي حل اختلاف قانون كار و موارد ديگر اقدام نمايند؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : احكام قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار طبق ماده ۱۶۶ قانون كار ١ و ماده ۴ آيين نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، به وسيله اجراي احكام دادگستري به مرحله اجراء در مي آيد و احكام مذكو ر با عنايت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي ٣ مصوب1365/8/15 تابع مقررات اين قانون است . به موجب اين مقررات اجراي دادگاهها و ادارت ثبت اسناد و املاك مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسا ت دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم جهت پرداخت محكوم به نيستند و لذا در اين فاصله مراجع مذكور نميتوانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهاي دولتي از بابت احكام صادره بنمايند . بديهي است با انقضاي مدت مذكور و عدم پرداخت محكوم به از ناحيه مرجع دولتي اجراي دادگاهها و ادارات ثبت طبق قانون ميتوانند در ازاي محكومبه يا وجه لازمالاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتي را كه در بانك موجود باشد، برداشت نمايند.