ابلاغ به ترتيب ديگر از جمله تلفن، پست الكترونيك و پيام كوتاه وجاهت قانوني ندارد

نظريه شماره7/7578 مورخ1385/10/3

سؤال: آيا در ابلاغ اوراق قضائي ميتوان طبق ماده33 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال1358 شوراي انقلاب، اقدام نمود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 مبحث خاصي به ابلاغ اختصاص يافته و نحوه ابلاغ اوراق قضائي به اصحاب دعوي مشخص گرديده و در ماده300 همان قانون نيز ابلاغ دادنامه به وسيله مأمور ابلاغ مقرر گرديده و در ماده302 تصريح شده كه نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود و با عنايت به آثار حقوقي مترتب بر ابلاغ اوراق قضائي كه تاريخ آن مبداء مهلتهاي قانوني است، ابلاغ اوراق قضائي بايد براساس مقررات مذكور انجام شود و ابلاغ به ترتيب ديگر از جمله تلفن، پست الكترونيك و پيام كوتاه وجاهت قانوني ندارد. به علاوه، چون مقررات اين قانون و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در ماده114 ترتيبات ابلاغ احضارنامه را به گونه مقرر در قانون آيين دادرسي مدني مورد تأكيد قرار داده، وارد بر ماده33 لايحه قانون مورد سؤال ميباشد. در حال حاضر مقررات قانون آيين دادرسي مدني لازم الرعايه است.