قرار عدم صلاحيت ذاتي و جايگزين شدن ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379

نظريه شماره7/786 مورخ1381/1/28

سؤال: آيا مقررات ماده16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب1356 در مورد ارسال پرونده به ديوانعالي كشور در صورت صدور قرار عدم صلاحيت به وسيله محاكم به شايستگي مراجع اداري به قوت خود باقيست يا برابر ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني منحصراً در صورت تحقق اختلاف بين مراجع اداري و قضائي بايد پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379 جايگزين ماده16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب1356 هم هست و لذا از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مارالذكر ماده16 اخيرالذكر قابل استناد نيست در امور مدني وقتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر ميكند با توجه به ماده28 قانون ياد شده بايد پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص داده است بفرستد در اين صورت اگر دادگاه يا مرجع مرجوعاليه خود را صالح دانست رسيدگي ميكند و اگر خود را صلاح ندانست براي حل اختلاف به شرح مذكور در اين ماده عمل ميكند.