-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18798
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1388/6/22
دادنامه
شماره 467
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1388/6/1
رأي شماره 467 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 1386/12/28 استانداري قزوين
تاريخ دادنامه: 1388/6/1 شماره دادنامه: 467 کلاسه پرونده: 88/255
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي توليدکنندگان شن و ماسه استان قزوين.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره77255/86 مورخ1386/12/28 استانداري قزوين.
مقدمه: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، انجمن صنفي توليدکنندگان شن و ماسه استان قزوين موسسهاي است که در مورخ 1384/9/10 به منظور ايجاد نظم و هماهنگي در خصوص موضوعات مبتلا به کارگاههاي شن و ماسه به ويژه تثبيت قيمتها و جلوگيري از افزايش بيرويه آن با لحاظ نمودن فاکتورهاي علمي و فني ازجمله شرايط عرفي اقتصادي حاکم بر جامعه در راستاي حمايت از حقوق توليدکنندگان و مصرفکنندگان تشکيل گرديده است. ليکن دخالتهاي بيسود و غيرقانوني دفتر فني استانداري قزوين در خصوص تعيين قيمت شن و ماسه در سطح استان که در قالب بند يک صورتجلسه شماره 77255 مورخ 1386/12/28 متبلور گرديده مشکلاتي را براي انجمن موکلين بوجود آمده که غيرقانوني بودن مصوبه مذکور به واسطه فقدان صلاحيت، مستدلاً به شرح ذيل بيان ميگردد: 1ـ تبصره 66 قانون بودجه کل کشور در سال 1363 و آييننامه اجرايي آن تعيين قيمت شن و ماسه را در هر استان به کارگروهي محول نموده بود که با تصويب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آييننامه اجرايي آن « بند ب تبصره ماده 21» حيات حقوقي تبصره 66 قانون بودجه سال 1366کل کشور به پايان رسيده است. متعاقب انحلال کميسيون فوقالاشعار تصويبنامه شماره 6954/ت2205 مورخ 1380/2/22 هيأت وزيران در راستاي تامين و تعيين قيمت کالاها و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قيمت محصول مذکور را رأساً به خود توليدکننده واگذار نموده است. سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان نيز با استيذان حاصله از مصوبه اخيرالذکر به شرح نامه شماره 33ـ 375 مورخ 1381/3/20 تعيين قيمت شن و ماسه را در اختيار خود توليدکننده دانسته است، نتيجتاً مستنبط از مقدمات فوقالذکر اولاً نفس تشکيل کميته تبصره ماده 66 بودجه سال1363 استانداري واقع در دفتر فني آن ارگان به واسطه انحلال، فاقد وجاهت شرعي و قانوني است. ثانياً، تعيين قيمت و تعبيه ضمانت اجراي محروميت يک ساله از بهرهبرداري از معادن شن و ماسه استان، توسط مرجعي که موجوديت قانوني ندارد، ضمن تعرض به حقوق و آزاديهاي ملت شريف ايران و تشتت قيمتها براي يک محصول به ويژه مشابه با استانهاي همجوار که نتيجهاش ايراد ضرر به موکلين و مصرفکننده است، فاقد محمل قانوني است و مغاير با ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و آييننامه اجرائي ماده قانون فوقالاشعار و تصويبنامه شماره 6954 مورخ 1380/2/2 درخصوص تعيين قيمت کالا و خدمات ميباشد و با هر تعبير و برداشتي از قانون و تصويبنامه اشاره شده، قيمتگذاري فرآوردهها و محصولات انجمن در اختيار و انحصار انجمن ميباشد، لذا ابطال مصوبه فوقالذکر استانداري قزوين که نقض صريح قوانين و آييننامههاي صدرالتوصيف و عدول از آنها تلقي ميگردد را استدعا دارد. مديرکل فني استانداري قزوين در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره33230/41/59 مورخ 1388/5/13 اعلام داشتهاند، الف ـ1ـ به استناد ماده 9 تصويبنامه شماره 53952/ت23700 ه مورخ 1379/12/26 هيأت وزيران و در اجراي تبصره يک ماده 70 قانون برنامه سوم مقرر شده بود که کارگروههاي تخصصي 19 گانه مندرج در ماده مذکور تشکيل گردد و با تشکيل اين کارگروهها ساير شوراها، کارگروهها و ستادهاي مرتبط موجود استان منحل و وظايف آنها به کارگروهها محول گردد. بنابراين انحلال تشکلهاي نامبردهشده منوط به تشکيل کارگروه ميباشد و در واقع مفهوم مخالف آن يعني عدم تشکيل کارگروه دلالت بر قانوني بودن تشکلهاي مرتبط موجود دارد که با عنايت به عدم تشکيل بسياري از کارگروهها و از جمله کارگروه صنعت و معدن، پس از مراجع اعلام در تبصره ماده 21 مصوبه عليالخصوص کميسيون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 موجوديت قانوني داشته و اقدامات و تصميمات اتخاذ شده توسط اين مرجع داراي مشروعيت و مقبوليت قانوني ميباشد. 2ـ به استناد ماده 33 مصوبه اخير با تشکيل کارگروه صنعت و معدن شوراي صنعت و معدن و کارگروههاي مرتبط با آن منحل ميشود که در مصوبه اخير ذکري از انحلال کميسيون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور نگرديده است و با عنايت به عدم تشکيل کارگروه صنعت و معدن در مصوبه قبلي فعاليت و موجوديت کميسيون مذکور واجد محمل قانوني ميباشد و با اين مصوبه و عدم حذف آن حيـات کميسيون ابقاء گرديده است. ج ـ به استناد ماده 12 مصوبه شماره11034/ت34918 مورخ 1385/2/9 هيأت وزيران تعداد کارگروههاي تخصصي از 16 گروه به 7 گروه تقليل يافته است و بسياري از کارگروهها و از جمله کارگروه صنعت و معدن به دليل عدم تشکيل و کارآيي لازم حذف شدهاند. د ـ به استناد ماده 12 آخرين مصوبه هيأت دولت تحت شماره 89224/ت35365ک مورخ 1387/6/3 کار گروههاي تخصصي مجدداً از 7 گروه به 10 گروه اصلاح گرديده است ولي ذکري از کارگروه تخصصي صنعت و معدن نگرديده است و کماکان جزء کارگروههاي تخصصي حذف شده ميباشد. النهايه با عنايت به مراتب مذکور و مستندات ابرازي ادعاي شاکي مبني بر پايان حيات حقوقي و فقدان وجاهت قانوني و شرعي تصميمات متخذه توسط کميسيون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 و ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 1386/12/28 فاقد محمل قانوني ميباشد و تصميمات اتخاذ شده از سوي کميسيون مذکور منطبق با موازين شرعي و قانوني است و استدعاي رد شکوائيه شاکي را دارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.