-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18728
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1388/3/31
دادنامه
شماره 237
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1388/3/17
رأي شماره 237 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران
تاريخ: 1388/3/17 شماره دادنامه: 237 كلاسه پرونده: 87/647
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت بازرگاني دخان پارسيان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ در اجراي ماده 2 مصوبه شماره 11360/ت/33847 مورخ 1385/2/9 هيأت وزيران مقرر گرديده بود که از ابتداي سال 1385 وارد کنندگان سيگار بيست درصد فوب سيگار وارداتي را در هنگام ترخصي از گمرک به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 2ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 26838/113/716/73/45 مورخ 1386/2/3 به استناد بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سيگار همان مبلغ 20درصد فوب سيگار را جهت سال 1386 به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 3ـ وزارت بازرگاني طي نامه شماره103/3076/73 مورخ1386/9/3 تصوير تصويبنامه شماره 115252/ت7316/ک مورخ 1386/7/18 هيأت وزيران را در خصوص آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به گمرک ايران ارسال نموده است که در ماده 2 آن آمده است از ابتداي سال 1386 قيمت هر نخ سيگار وارداتي معادل 20درصد افزايش مييابد و متن تبصره ماده 2 عبارت است از « قيمت عمده فروشي انواع محصولات و مواد دخاني موضوع اين ماده (قبل از افزايش يادشده) توسط ستاد تنظيم بازار با حضور و حق رأي اعضاي مجمع عمومي شرکت تعيين و توسط سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ ميشود و تا تعيين و ابلاغ قيمتهاي جديد قيمتهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اينکه قيمتي از سوي ستاد تنظيم بازار اعلام نگرديده قيمتهاي قبلي ملاک عمل بوده و ميبايستي همان 20 درصد فوب از واردکنندگان سيگار دريافت و بهحساب درآمد عمومي واريز شود. درصورتي که گمرک ايران طي بخشنامههاي شماره 247712/238308/103/3076/73/375 مورخ 11386/9/3 و 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 از گمرکات ميخواهد کـه عوارض مذکور را به اين صورت از واردکنندگان دريافت کنند (ارزش کالاي ورودي به اضافه حقوق ورودي و 15درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و 20درصد آن به صورت علي الحساب اخذ نمايد) با عنايت به اينکه فرمول مذکور هيچ مبناي قانوني ندارد، اين موضوع مورد اعتراض جمعي از واردکنندگان قرار گرفت در نتيجه گمرک جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 41250/2952/209/252/24 مورخ 1387/2/21 مسئله را از جانب سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور استعلام مينمايد که در پاسخ طي نامه شماره 50353/4270 مورخ 1387/4/8 اعلام شده است، با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور قيمت قبل ملاک عمل ميباشد و با استناد اين استعلاميه مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران طي بخشنامه شماره 97452/2952/209/252/24/128 مورخ 1387/4/26 به گمرکات ابلاغ مينمايد که از ابتداي سال1386 عوارض سيگار همان قيمت فوب ميباشد. 4ـ مجدداً گمرک ايران طي بخشنامههاي شماره106466/2952/209/252/24/144 مورخ 1387/4/24 و 122192/2952/209/252/24/166 مورخ 1387/5/8 به گمرکات کشـور اعلام ميدارد که مبـناي محاسبه 20 درصـد عوارض را همان بخشنـامه 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 قرار دهند يعني همان فرمولي که مبناي حقوقي ندارد. بخشنامه فوقالذکر مغاير با تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرايي بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک37161ت115252 مورخ 1386/7/18 هيأت دولت ميباشد. به دليل اينکه در تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرائي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر ميدارد قيمت عمده فروشي انواع محصولات و مواد دخاني موضوع اين ماده تا تعيين و ابلاغ قيمتهاي جديد، قيمتهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظيم بازار مسئول قيمت گذاري انواع محصولات مواد دخاني ميباشد و لذا دفتر تعيين ارزش گمرک ايران حق ارزش گذاري و تعيين ارزش مواد دخاني را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارد. مديرکل دفتر حقوقي و قضائي وزارت امور اقتـصادي و دارائي گمـرک ايران در پاسـخ به شـکايت مذکور طـي نامـه شماره 326886/1991/519/54 مـورخ 1387/12/14 اعلام داشتهاند، بـه موجب قانون بودجـه سال1385مبناي وصول 20 درصد قيمت سيگار و توتون بر اساس قيمت FOBمحاسبه ميگرديد که در سال بعد به موجب بند(ج) تبصره 14 قانون بودجه سال1386 صرفاً افزايش 20 درصد در مجلس تصويب وليکن مبناي وصول آن مشخص نگرديده است با توجه به لزوم اجراي قانون بودجه سال 1386 از ابتداي سال، موضوع وصول 20 درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصويب آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 به تاريخ 1386/7/18 که در تاريخ 1386/9/3 به وسيله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگاني براساس تکليف قانوني تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ايران ابلاغ شده بود براساس ماده 5 آييننامه اجرائي مبناي وصول 20درصد قيمت عمده فروشي تعيين گرديده و قيمت عمده فروشي ميبايست توسط ستاد تنظيم بازار تعيين و از طريق سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به گمرک و شرکت دخانيات ابلاغ گردد که گمرک در اين خصوص استعلام نموده است. با توجه به اينکه در ذيل ماده 5 مقرر شده تا اعلام قيمت عمده فروشي قيمت قبلي ملاک عمل قرار گيرد، مراتب از طريق سازمان حمايت طي نامه شماره 2/10673 مورخ 1386/11/17 مورد تاکيد قرار ميگيرد. ارزش عمده فروشي براساس مفاد بند 3 ماده 121 آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي عبارت از قيمتي است که توسط خريدار مستقيماً به واردکننده کالا پرداخت ميشود و اين در حالي است که گمرک به اين ارزشها جهت وصول 20درصد دسترسي ندارد. لذا نظر به اطلاله تصويب آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه و عدم ابلاغ قيمت عمده فروش و درخواست وزير صنايع و معادن، دفتر تعيين ارزش بر مبناي تعريف ارزش عمده فروشي در بند 3 ماده 121 آ ـ ا ـ ق ـ1ـ گ بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 را به منظور وصول قيمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علي الحساب تا تعيين تکليف وصول و ابلاغ قيمتهاي عمده فروشي توسط ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان صادر نموده است و کان لم يکن تلقي شدن دستورالعمل ياد شده در سال 1387 صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاري و بر اساس نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي نامه 41250/2952/209/252/24 مورخ 1387/2/21 دائر بر اينکه قيمت قبل همان قيمت فوب ميباشد انجام گرديده است بـا توجه به اينکه تاکنون عليرغم پيگيريهاي به عمل آمده ضوابط اجرايي چگونگي وصول عوارض 20درصد محصولات ومواد دخاني درسال1387 تعيين نشده است درپي درخواست ديوان محاسبات ازاسترداد هرگونه وجهي و ابطال کسر دريافتيهاي صادره خودداري گرديد و به استناد نامه شماره 722/41100 مورخ 1387/9/14 هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات و در راستاي بند 3 ماده 121 آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي تا تعيين تکليف قيمت عمده فروشي از سوي سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان به صورت سپرده و علي الحساب دريافت ميگردد و به استناد تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 در صورت اعلام قيمتهاي عمده فروشي از طرف ستاد تنظيم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قيمتها ملاک عمل ميباشد که تاکنون اعلام نشده است. لذا با توجه به موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليد کنندگان استعلام گرديده است. لذا دلائل و مستندات قانوني دائر بر اينکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخالف و مغاير قوانين و مقررات باشد، ارائه نشده و ايرادي بر نحوه اقدام گمرک متصور نميباشد به همين جهت رد شکايت مطروحه مورد استدعا ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـهصدور رأي مينمايد.