رأي شماره‌هاي 112 الي 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 8914/ذ مورخ 1386/11/13 سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

تاريخ: 1388/2/20 شماره دادنامه: 112 الي 115
کلاسه پرونده: 87/520، 521، 522، 523
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان مسعود بيتانه، عزيز درخشان‌نيا، محمدحسن فتوحي‌نيا، خيرعلي غلامي غيبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8914/ذ مورخ 1386/11/13 سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان با ناديده انگاشتن ماده 13 قانون حمايت از آزادگان درخصوص احتساب مرخصي استحقاقي دوران اسارت آزادگان بازنشسته اقدام به صدور بخشنامه 8914/ذ مورخ 1386/11/13 نموده است که در آن پرداخت مرخصي استحقاقي دوران اسارت آزادگان شاغل (به ازاء هر سال دو ماه) را مجاز دانسته و آزادگان بازنشسته را از اين حق مسلم، که خود آن سازمان تحت عنوان (مرخصي استحقاقي دوران اسارت آزادگان) قيد نموده، محروم کرده‌است و آنچه مسلم است اين است که مبناي اين احتساب مرخصي استحقاقي دوران اسارت بوده و بازنشسته شدن سبب زوال حقي که منشاء آن اسارت بوده است نمي‎شود، و از طرفي مبناي سالي دو سال لحاظ کردن دوران اسارت تلقي هر روز اسارت به عنوان يک روز کاري 16 ساعته بوده که علي الاصول مرخصي آن دوران نيز بايد بر همين منوال لحاظ شود و بازنشسته شدن، نه سبب زوال اسارت که منشاء وجود حق مطالبه مرخصي استحقاقي دوران اسارت است، مي‎شود و نه با احتساب مرخصي به ميزان دو برابر ايام اسارت تعارض دارد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه 8914/ذ مورخ 1386/11/13 سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان را دارد. ذيحساب سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 7694/د مورخ 1387/9/11 اعلام داشته‎اند، 1ـ پرداخت مرخصي استحقاقي آزادگان شاغل در طول ايام اسارت در بند (ع) تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 تاکيد و تصريح شده و ملاحظه مي‎فرماييد هيچ گونه تصريحي مبني بر پرداخت به آزادگان بازنشسته در متن تبصره ياد شده صورت نگرفته است، ضمناً ماده 13 قانون حمايت از آزادگان در مورد احتساب مدت زمان اسارت به مدت دو برابر جز سنوات خدمت رسمي مي‎باشد. 2ـ تلقي هر روز ازدوران اسارت به عنوان يک روز کاري16 ساعته مي‎بايست به تاييد و تصويب قانونگذار برسد فعلاً در اين رابطه نص صريح قانوني وجود ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.