-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18707
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1388/3/4
دادنامه
شماره 107
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1388/2/20
رأي شماره107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره مالف ـ دم86/7349 مورخ1386/8/16 و بخشنامه 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ 1385/6/4 شرکت ملي نفت ايران
تاريخ دادنامه: 1388/2/20 شماره دادنامه: 107 کلاسه پرونده: 87/796
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عباس علي رئيسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره مالف ـ دم86/7349 مورخ1386/8/16 و بخشنامه 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ 1385/6/4 شرکت ملي نفت ايران.
مقدمه: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي دلايل ابطال بخشنامه و نامه مورد شکايت را به شرح ذيل عنوان نموده است، الف) مطابق نص صريح ماده 2 قانون مدني قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء است. مضافاً اينکه ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 تاريخ لازمالاجراء شدن قانون اخيرالذکر را تاريخ تصويب آن (1368/1/20) قرار داده است. متن نامه معترضعنه مخالف بين ماده 2 قانون مدني و ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه است. هيچ مقام دولتي هيچ تصميم اداري و حتي بخشنامه و آييننامه نميتواند حقوق مقرر و مسلم شده قانوني شهروندان را تضييع يا محدود نمايد. فلذا ابطال دستورالعمل شماره 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ 1385/6/4 رئيس طرحها و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران و نامه شماره م الف ـ دم/86/7349 مورخ 1386/8/16 رئيس امور اداري مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران که در جهت تفسير و تغيير تاريخ مصرح لازمالاجراء شدن قانون مذکور ميباشد، مورد استدعاست. امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره حد/403ـ4017/326221مورخ1387/11/14 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 180413/ط هـ م/5 ـ800 مورخ 1387/7/7 طرحها و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران اعلام داشتهاند، بر مبناي قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل شماره يک پرداخت فوقالعاده کار با اشعه، پرداخت فوقالعاده مذکور به کارمند متقاضي مستلزم تکميل مفاد فرم مربوطه و منوط به اخذ مجوز از سازمانانرژياتمي ميباشد. بنابراين تاريخ پرداخت فوقالعاده منحصراً تاريخ صدور مجوز و تشخيص استحقاق کارمند ميباشد، لذا در مانحنفيه نيز سازمان انرژي اتمي طبق اطلاعات واصله از شرکت ملي نفت ايران و بازديد از محل کار پرتوکاران پس از طي فرايند لازم در تاريخ 1380/4/5 مجوز پرداخت فوقالعاده و گروهبندي افراد را به شرکت ملي نفت ايران اعلام داشتهاست، بديهي است نميتوان فوقالعاده مذکور را قبل از تاريخ صدور مجوز به پرتوکاراني که اساساً فعاليت آنها در سال 1380 مورد تجويز و تاييد قرار گرفته پرداخت نموده است. بنابه مراتب فوق و مدارک موجود، اظهارنظر به عمل آمده اين واحد در نامه شماره 36507/ط ه م/5 ـ800 مورخ 1385/6/4 طرحها و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران و متعاقباً نامه شماره م الف ـ دم/86/7349 مورخ 1386/8/16 امور اداري مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در راستاي اجراي صحيح قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل مربوط ميباشد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.