مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1322/6/27
ماده 6 ـ
هر يك از طرفين مي‌توانند در اثناء رسيدگي به دعوي جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي كه به سبب توقيف عمليات اجرايي به او وارد شده است بخواهد و در اين صورت دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي يا به موجب حكم عليحده محكوم عليه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتي كه موضوع اجراء وجه نقد باشد و يا براي توقيف عمليات اجرايي وجه نقد تأمين شده باشد خسارت از قرار صدي دوازده در سال خواهد بود.
