-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18694
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1388/2/20
دادنامه
شماره 42
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1388/2/6
رأي شماره 42 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تغيير كاربري پاركينگ مگر در موارد استثناء شده قانوني
تاريخ: 1388/2/6 شماره دادنامه: 42 کلاسه پرونده: 88/41
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ناصر دائي صادقي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 28 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست وهشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/315 موضوع شکايـت آقاي سيدمحمدصـادق رضويان به طرفيـت شهرداري منطـقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره 844 مورخ 1371/7/19 کميسيون ماده صد قانون شهرداريها و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2512 مورخ 1386/12/4 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينکه تعيين نوع کاربري و نحوه استفاده از اماکن مربوطه با رعايت شرايط خاص به عهده کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ميباشد و تغيير کاربري پارکينگ ساختمان به تجاري از وظايف شهرداري نبوده و با عنايت به اينکه پارکينگ از مشترکات و مشاعات ساختمان ميباشد که کليه مالکين در جزء جزء آن شريک ميباشند و اختصاص مکان فوق به پارکينگ ضرورت داشته، بنابراين رأي معترضعنه وفق مقررات صادرشده و خدشهاي بر آن وارد نبوده عليهذا حکم به رد شکايـت شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1970 موضوع شکايت آقاي حسين شاهين به طرفيت شهرداري منطقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره844 ـ22 مورخ1371/7/19 به شرح دادنامه شماره1380 مورخ 1386/7/29 چنين رأي صادر نموده است، صرف نظر از اينکه موضوع توافقي بوده و ادعاي توافق شده حتي ثبات صحت و سقم توافق که از طرف شکايت اعلام شد، توافق را کانلميکن اعلام گرديد، ترافعي بوده خارج از صلاحيت ديوان ميباشد ملاحظه ميگردد، شاکي اعلام نموده که پارکينگ اختصاصي ميباشد، همسايهها نيز قريب به اتفاق اعلام رضايت نمودهاند و ضمن توافـق با شهرداري مبلغ هاي چکـي به حساب شهرداري واريز گرديد متحمل هزينه شده و طرف شکايت طي لايحه شماره ثبت 2439 مورخ 1381/8/21 اظهار نمود که با توجه به شکايت تعدادي از مالکين مبني بر عدم رضايت در خصوص تغيير کاربري و عدم اداء رضايتنامه از مالکين توافقنامه درخصوص کاربري لغو گرديدهاست، مجدداً موکول به اداء رضايتنامه بهعلت عدم حصول رضايت منجر به صدور رأي گردد. بنابر مطالب فوقالاشاره شکايت وارد تشخيص داده شد به استناد مادتين 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري حکم به فسخ رأي فوقالاشاره و مجدداً در کميسيون همعرض طرح و رسيدگي شود صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتـي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.