كليه معاملات و واگذاريهايي كه برخلاف حكم اين ماده صورت ميگيرد، باطل است و دادگاه رسيدگيكننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.
