قانون رابطه موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در مورد محلهاي کسب و پيشه و تجارت تا موقعي که عدم مشروعيت آن از طرف شوراي نگهبان اعلام نگرديده به قوت خود باقي بوده و قابليت اجرا دارد.
