نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
ازدواج دوم بدون رضايت زن اول يا حکم دادگاه هرچند صحيح و معتبر است لکن جرم و قابل مجازات مي‌باشد بنابراين ثبت چنين ازدواجي جائز نيست و در مورد استعلام نيز درصورتيکه ازدواج بدون رضايت زن يا اجازه دادگاه صورت گرفته باشد که تشخيص آن با توجه به مدارک ابرازي از طرف متقاضي با مقامات کنسولي است ثبت آن جائز نخواهد بود.
