نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
تبصره ذيل ماده 9 قانون رابطه موجر و مستأجر مصوب مجلس شوراي اسلامي صرفاً مربوط به اماکن مسکوني است که براساس مقررات ماده يک قانون مذکور به اجاره يا بتصرف متصرف داده شده باشد و شامل تصرفات عدواني و غاصبانه که منجر به صدور حکم خلع يد شده باشد نمي‌گردد.
