نظريه

درباره پرسشهاي مذكور، اداره حقوقي در تاريخ 23/12/51 بر مبناي نظريه جلسه مورخ 13/12/51 كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني، چنين پاسخ داده است:
1- در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است، خواهان مي‌تواند طبق مواد 712 و 719 قانون آئين دادرسي مدني، خسارت تأخير تأديه را هم در ضمن دادخواست و هم در اثناء دادرسي مطالبه نمايد، و در اين صورت دادگاه بايد به موجب ماده 724 قانون مزبور نسبت به خسارت تأخير تأديه تا تاريخ صدور حكم، به مأخذ صدي دوازده در سال از اصل خواسته، حكم صادر نمايد، و از تاريخ صدور حكم تا زمان وصول محكوم‌به هم حكم كلي صادر كند.
2- چنانچه خسارت تأخير تأديه تا زمان اجراي حكم مورد مطالبه خواهان بوده،و دادگاه فقط تا زمان صدور حكم رأي داده باشد و نسبت به خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور حكم تا زمان اجرا مسكوت مانده باشد،‌ با توجه به ماده 712 قانون آئين دادرسي مدني، اشكالي ندارد كه دادگاه برحسب درخواست محكوم‌له در اين مورد نيز حكم عليحده صادر كند، و انجام اين امر محتاج به اقامه دعوي نيست تا بحث راجع به مرور زمان پيش آيد.
3- حكم راجع به خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور حكم تا زمان وصول محكوم‌به، كه به استناد ماده 712 و بعد از حكم اصلي صادر شود، در حدود مقررات قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.
4- استحقاق محكوم‌له در مطالبه خواسته و خسارت تأخير تأديه كه مورد حكم دادگاه واقع گرديده، و به مرحله نهائي رسيده، اعتبار امر محكوم بها را پيدا كرده و ديگر موجبي براي اظهارنظر دادگاه راجع به استحقاق خواهان نيست.