نظريه

پاسخ اداره حقوقي به سئوال فوق برمبناي نظر كميسيون مشورتي امور حسبي و اجراي احكام در تاريخ 1354/8/13 چنين بوده است:
چون پس از نقض حكم در ديوان عالي كشور كليه آثاري كه بر حكم منقوض مترتب بوده از بين مي‌رود و دادگاه استان مواجه با حكم بدوي است، بنابراين و با توجه به ماده 270 قانون آئين دادرسي مدني، ورود شخص ثالث در اين مرحله بلااشكال مي‌باشد.