نظريه

اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه در كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني، پاسخ سئوالات را به تاريخ 1354/3/3 چنين اعلام نموده است:
1- در مورد قسمت اول سئوال:
نظر به اينكه طبق ماده 86 قانون آئين دادرسي مدني و مواد مربوط ديگر، ارزيابي و تعيين بها و تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي و خواسته، از نقطه نظر صلاحيت دادگاه و هزينه دادرسي است و در مورد دعوي اعتراض ثالث؛ حكم مورد اول (صلاحيت) به موجب مواد 585 و 586 قانون مذكور تعيين شده بدون آنكه خواسته دعوي ملاك عمل باشد و حكم مروددوم «هزينه دادرسي» نيز به موجب بند ج ماده 683 و ماده 684 آن قانون بيان گرديده و بند ج ماده مذكور كه طبق دلالت صدر آن ماده راجع به موردي است كه دعوي اصلي دعوي مالي و قيمت خواسته تعيين شده است، هزينه دادرسي اعتراض ثالث را به اعتبار مبلغ محكوم به ملاك عمل قرار داده و در نتيجه مورد سئوال مشمول آن نخواهد بود و بالمال در مورد سئوال كه دعوي اصلي دعوي افراز است، دعوي اعتراض ثالث بر حكم افراز صادر شده مشمول مقررات ماده 684 مذكور و بند 3 ماده 72 قانون آئين دادرسي مدني و مواد ديگر آن قانون (از جمله مواد 13 و 86 و 87 و 88) تشخيص مالي و غيرمالي بودن دعوي، به اعتبار خواسته دعوي بوده و تقويم و ارزيابي در موردي لازم است كه خواسته دعوي، مالي باشد نه جهات و علل موجهة دعوي و در مورد سئوال خواسته دعوي اعتراض ثالث، الغاء حكم افراز است و ادعاي مالكيت و تجاوز مربوط، از جهات و علل موجهه دعوي است و در نتيجه اختلاف در مالكيت كه در سئوال عنوان شده، تأثيري در قضيه ندارد و اراضي مورد تجاوز نيز خواسته دعوي نيست تا تقويم و ارزيابي گردد مگر آنه منظوراز اعتراض مورد نظر، اعتراض ثالث اجرائي باشد نه اعتراض ثالث موردنظر، اعتراض ثالث اجرائي باشد نه اعتراض ثالث مندرج در ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني.
2- در مورد قسمت دوم سئوال:
رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث بر حكم افراز، اكر مستلزم الغاء حكم افراز باشد و دادگاه حكم افراز را ملغي‌الاثر نمايد، ديگر راجع به افراز اظهارنظر نمي‌شود و متقاضيان افراز بعد از قطعيت حكم به نفع معترض خود ثالث مبني بر الغاء حكم افراز، مي‌توانند از دادگاه صلاحيتدار در حدود مقررات قانون درخواست افراز نمايند.