اداره حقوقي بر مبناي نظريه مشورتي کميسيون آئين دادرسي کيفري بشرح زير در تاريخ 1354/4/3 پاسخ داده است

1- اجراي قرار تعطيل کارگاه نظير ساير قرارهاي بازپرس بر عهده ماموران انتظامي است.
2- ترصد ابلاغ قرار با فلسفه وضع حکم ماده 50 قانون کار که جلوگيري از خطر است مغايرت دارد زيرا خطر هر زمان محتمل الوقوع است از اين رو ابلاغ قرار بازپرس براي اجراي آن ضرورت ندارد.
3- چون در قانون کار حق اعتراض و شکايت نسبت به رد تقاضاي وزارت کار پيش بيني نشده و اگر رد تقاضا هم قرار تلقي شود وزارت کار را نمي توان متضرر از قرار بازپرس به شمار آورد تا مورد ماده 51 قانون کار باشد رد درخواست وزارت کار قابل اعتراض نمي باشد.
4- در حاليکه مطابق ماده 51 قانون کار با رفع خطر از جانب صاحب کارگاه و احراز شايستگي کارگاه به ادامه کار دستور رفع تعطيل صادر مي شود، ذکر کلمه موقتا در ماده مزبور از جهت دائمي نبودن قرار صادره مي باشد.
5- فرض عدم اجراي قرار تعطيل و شکايت از آن نوعي تفنن است به هر تقدير همانطور که در بند يک اشاره شد اجراي قرار اجراء نشده بازپرس نيز در صورت تائيد آن از طرف دادگاه با مامورين انتظامي است.
6- پاسخ اين سوال همان است که در بند 2 ذکر شده است
7- بصراحت ماده 51 قانون کار، مرجع شکايت از قرار تعطيل کارگاه شهرستان است و نظير ساير قرارهاي قابل شکايت بازپرس در دادگاه جنحه (شعبه جزائي دادگاه شهرستان) رسيدگي مي شود.