نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351

با صراحت تبصره ماده 15 قانون شوراي داوري که مقرر داشته (چنانچه متهم علاوه بر جرائمي که در صلاحيت شوراي داوري است به ارتکاب جرائم ديگري نيز متهم باشد به کليه جرائم وي در مراجع صالح دادگستري رسيدگي خواهد شد) و توجه به اينکه مدلول اين تبصره ماده 197 قانون آئين دادرسي کيفري را در مورد شوراي داوري تخصيص داده است هر گاه متهم علاوه بر جرمي که در صلاحيت شوراي مذکور است به جرم ديگر متهم باشد به تمام اتهامات وي در مراجع صالح دادگستري رسيدگي مي شود هر چند جرمي که در صلاحيت شوري است اشد باشد مضافا به اينکه با توجه به ذيل ماده 18 و ماده 21 قانون شوراي داوري صلاحيت مراجع دادگستري به کلي سبب نشده و اصل صلاحيت دادگستري است بنابراين در مقام ترديد هم بايد صلاحيت دادگستري را استحصاب نمود.